التضخم الاقتصادي في تركيا: المعدل، والأسباب، والحلول الاقتصادية

كم يبلغ معدل التضخم الاقتصادي في تركيا؟

أسباب التضخم الاقتصادي في تركيا

• ارتفاع سعر الفائدة: إن سعر الفائدة في تركيا مرتفع، حتى بعد خفضه إلى 12% في سبتمبر/أيلول 2022، فارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والخدمات، وبخاصة إذا ما كان الاقتصادي يعتمد على الائتمان المصرفي بشكل كبير.
• انخفاض قيمة الليرة التركية: انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية يزيد التضخم من جهة الطلب، ومما يُخشى منه خلال الفترة القادمة في ظل اتجاه أسعار النفط للارتفاع أن يزيد ذلك من استمرار معدل التضخم مرتفعاً لفترة طويلة، ما لم تسعَ الحكومة التركية للقضاء على الأسباب الأخرى للتضخم، ولعل سياسة تخفيض أسعار الفائدة تكون أحد الأدوات، ولكنها في حالة تركيا تحتاج إلى تدرج، والأخذ بالحسبان فترة زمنية لا تُحدِثُ حالة من القلق لدى المدخرين، وحائزي العملات الأجنبية.
• ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً: ومن بين نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد التركي نجد أن قضية الطاقة هي واحدة من القضايا المؤرقة للاقتصاد التركي، حيث تعتمد البلاد على استيراد احتياجاتها من النفط بنسبة كبيرة تقدر في بعض الأحيان بنحو 90%، وهو ما جعلها تتجه لتشجيع توليد الطاقة من المصادر الأخرى للطاقة (الشمسية، والحرارية، والرياح، والنووية)، ومؤخراً تم الإعلان عن اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي في بعض حقول البحر الأسود.
• وباء كوفيد 19: الاقتصاد التركي، مثل بقية العالم، تضرر بسبب أزمة وباء فيروس كورونا العالمي الذي أبطأ التجارة، وأدى إلى تسريح العمال، وانخفاض الإنتاج؛ كما أثَّر الوباء سلباً على السياحة في تركيا ذات المردود المهم في البلاد.
• الحرب في أوكرانيا: جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 لتزيد الطين بلة، حيث أدّت إلى تفاقم الوضع العام وأحدثت زلزالاً مدوياً في الاقتصاد العالمي برمّته، وكان لتركيا نصيب ليس بالهيّن من هذا الزلزال بحسب الخبير الاقتصادي التركي كان فوات غورسيل، إذ يرى غورسيل أن الحرب التي شنّتها روسيا كان لها 3 تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي؛ أولها: التضخم المرتفع، حيث بلغ أعلى مستوياته خلال الـ 40 عاماً الماضية، وذلك بسبب قلة العرض مع تدهور سلاسل التوريد ومخاوفها وزيادة الطلب؛ ثانياً: تراجع التجارة العالمية؛ وثالثاً: التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية.
• وعلى المستوى التركي، يكشف الخبير الاقتصادي عن ارتدادات الحرب على الاقتصاد الوطني، بدايةً من تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض القوة الشرائية للأسر، وارتفاع تكاليف الطاقة والمدخلات ومشاكل الإمداد، بما يؤثر على إنتاج السلع والخدمات سلباً، حيث إن كل ذلك أفقد النمو الاقتصادي الزخم المطلوب منه.
• استدانة القطاع الخاص من الخارج: من بين نقاط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد التركي يلحظ الخبراء اعتماد القطاع الخاص على التمويل الخارجي بشكل كبير، ففي الوقت الذي نجد فيه قيمة الدين الخارجي للبلاد تصل إلى 440 مليار دولار، وفق أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي عن عام 2019، فإن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 65% من هذه الديون، ومما يزيد من هذه الإشكالية، أن القطاع الخاص لديه حصة ضاغطة في ملف الديون، من حيث اعتماده على الديون قصيرة الأجل، وهو ما يخلق ضغوطاً مستمرة وسريعة في الطلب على الدولار.
• رفع سعر الفائدة الأمريكي: والذي أدى لارتفاع مؤشر الدولار، وهو ما سبّب ارتفاعاً في القيمة الحقيقية للواردات التركية.

انخفاض قيمة الليرة وتأثيرها على التضخم في تركيا

كيف أثر التضخم الاقتصادي على المعيشة في تركيا

كيف أثَّر التضخم على الاستثمار في تركيا

ما هي طرق التحوط من التضخم الاقتصادي في تركيا؟

ما هي الحلول الاقتصادية للحد من التضخم في تركيا؟