قانون تملك السوريين المجنسين للعقارات في تركيا

امتلاك العقارية تضع المستثمرين الذين ينحدرون من أصول سورية، والحاصلين في الوقت ذاته على جنسيات أخرى، سواء كانت تركية أو غير ذلك، في صورة المستجدات الأخيرة المتعلقة بتملك السوريين المجنسين في تركيا، تابعوا معنا التفاصيل...

قانون تملك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية للعقارات في تركيا

تملك السوريين الحاصلين على الجنسية التركية للعقارات في تركيا من الأمور التي أثارت كثيراً من الجدل في أوساط المستثمرين الأجانب، حيث كان القانون التركي يُلزم المستثمرين من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الحصول على موافقة خطية من دائرة الهجرة في الولاية التي يقيمون فيها، لإتمام عملية شراء العقارات في تركيا.

ولقد أصدرت رئاسة دائرة الأجانب التابعة للمديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركية، في يوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2021، تعميماً ينص على منح السوريين الحاصلين على الجنسية التركية حق تملك العقارات في تركيا بشكل مباشر، وبالتالي تتم معاملتهم في هذا الخصوص معاملة المواطنين الأتراك.  

قانون تملك السوريين من حملة الجنسيات الأخرى غير التركية للعقارات في تركيا

من البنود المدرجة في هذا التعميم الذي يخص تملك السوريين الحاملين لجنسيات أخرى غير التركية في عقارات تركيا ما يلي:

1. في حال كان السوري حاملاً لجنسية أخرى غير الجنسية التركية، فإنه يعامل معاملة المواطن الأجنبي، وفقاً لحقوق الملكية الخاصة بالجنسية الممنوعة من التملك في تركيا، ويمكن أن نورد مثالاً على ذلك بالمواطن السوري الذي يحمل الجنسية الألمانية أو السويدية أو أي جنسية أخرى غير التركية، فإنه سيعامل في موضوع التملك في تركيا على أساس الجنسية السورية الممنوعة من التملك في تركيا، وبالتالي لن يستطيع شراء عقار في تركيا بناء على هذا التعميم.
2. إلزامية طلب وثيقة تثبت أصول المواطن الأجنبي، المولود في سوريا أو إحدى الدول الممنوعة من التملك في تركيا ولا يحمل جنسيتها، مثال: المواطن الفلسطيني المولود في الأراضي السورية، حيث يتوجب عليه إثبات أصوله الفلسطينية وعدم حمله للجنسية السورية بولادته في الأراضي السورية، حتى يتمكن من تملك العقارات في تركيا، وإلا فستتم معاملته في موضوع التملك وفقاً للجنسية السورية الممنوعة من التملك في تركيا.

هل يُلزم السوري المُجنس بالحصول على موافقة قبل شراء العقار في تركيا؟

كان القانون التركي يُلزِم المستثمرين من السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الحصول على موافقة خطية من مديرية شؤون الأجانب لإتمام عملية شراء العقارات، لكن بعد القيام بإجراء التعديلات على المواد المتعلقة بتملك العقارات من قبل الأشخاص متعددي الجنسية في تركيا، تم إقرار أحقية تملك السوريين المجنسين للعقارات في تركيا بشكل مباشر، دون الحاجة إلى موافقة خطية من أي جهة خارجية.    

هل يحق للدولة التركية الحجز على عقارات السوريين المجنسين؟

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم الدولة التركية بحجز عقارات السوريين المجنسين في تركيا، لأنه من الأمور التي تضمنها التعميم، والتي صبت في مصلحة الأتراك ذوي الأصول السورية عند تملك العقارات في تركيا، إلغاء إلزامية توقيع المواطن السوري على وثيقة التنازل عن ملكية عقار لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم، في حال سحب الجنسية أو في حال عدم وجود وريث تركي.

كما نص التعميم أيضاً على معاملة المواطنين الحاملين لجنسية دولة ممنوعة من التملك، والمتملكين للعقارات في تركيا قبل هذا القرار وفقاً لحقوق الملكية التي تمنحهم إياها جنسية الدولة التي تملكوا على أساسها، ولكي يتضح الأمر أكثر يمكن أن نضرب مثالاً على ذلك بما يلي:

المواطن الأجنبي الذي يحمل الجنسية السورية والجنسية السودانية في آن واحد، وقد تملك عقاراً في تركيا قبل صدور هذا القرار من خلال جواز السفر السوداني، فإنه سيتم إجراء معاملات الطابو للعقارات التي يملكها على أساس أنه سوداني الجنسية.

بالإضافة إلى ذلك فإنه سيتم الرجوع إلى المديرية العامة للطابو في أنقرة بشأن المواطنين السوريين الذين يوجد بأسمائهم عقارات مسجلة مسبقاً أو تم نقل عقار لاسمهم عبر قرار محكمة كالميراث مثلاً، وسيتم رفض طلبات التملك للمواطنين السوريين بشكل مباشر.

 

تحرير: امتلاك العقارية©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!