: 2016-09-23
أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمي "موديز"، بأنّ تركيا تعدَّت بشكل كبير الصدمة الاقتصادية التي نتجت عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز/يوليو الماضي، مؤكدةً بأنّ إعادة النظر لدرجة التصنيف الائتماني لتركيا سيتم خلال الشهر المقبل.
وكانت مؤسسة "موديز" قد أعلنت في أعقاب الانقلاب الفاشل، أنّها ستعيد النظر في التصنيف الائتماني التركي، في محاولة منها لتخفيض درجة التصنيف لتركيا، لكنها جوبهت بردة فعل قوية من قبل الحكومة والمؤسسات الاقتصادية التركية، التي اعتبرت هذا العمل لا يستند إلى حقائق واقعية وإنّما هو محاولة تمويه من قبل المؤسسة، لعرقلة الاستثمارات الدولية المتوجهة إلى تركيا.
