بدأت الجهات الرسمية السعودية بالاتصال مع شركات الإنشاء والتطوير العقاري التركية من أجل المساهمة لتأمين احتياجات المملكة المتزايدة للعقار

قامت الحكومة التركية في الفترة الأخيرة بطرح حزمة من بنود الدعم للعديد من القطاعات مثل قطاع السيارات والقطاع العقاري.

قانون جديد يقضي بتخفيض الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار العقاري المحدد لمنح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، من مليون دولار الى 300 ألف دولار...

تخفيض على ضريبة القيمة المضافة على الأراضي المُعدَّة للبناء أو الاستخدام الزراعي من 18 إلى 8 %.

وضعت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري بعض التعديلات المهمة، على قانون الجنسية التركية عبر التملك العقاري.

وصل أعداد الحاصلين على الجنسية التركية من المستثمرين العقاريين منذ 2017 حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي 18 ألف مستثمر تقريباً.