دليل شامل حول ضريبة الدخل في دبي الإمارات

لمحة عن النظام الضريبي في الإمارات

من المعلوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تفرض ضريبة الدخل على الأفراد، بل تفرض الضريبة المتعلقة بالقيمة المضافة على أغلب الخدمات والسلع، كما تفرض الضريبة الانتقائية على سلع وبضائع محددة مضرة بصحة البيئة أو الإنسان.

كما أنه من المعلوم أن الدولة بدأت في تطبيق قانون الضريبة الانتقائية في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2017، وأقرت تطبيق وتفعيل الضريبة المتعلقة بالقيمة المضافة في الأول من كانون الثاني/ يناير من عام 2018. وتسعى دائماً الدولة إلى توفير خدمات متعددة للمواطنين والمقيمين على أراضيها، وفي هذا المجال عهدت بدفع الضرائب إلى جهة واحدة وهي الهيئة الاتحادية للضرائب التي تيسر وتنظم العمل بالنظام الضريبي ومتابعته مع الشركات والأفراد على حد سواء.

وتفرض الدولة الأنظمة الاقتصادية المتعددة من أجل أن تنوع من إيراداتها بهدف تمويل النفقات والالتزامات العامة، وهذا ما تعمل عليه الدول في جميع أنحاء العالم بغية توزيع الناتج المحلي والموارد والثروات. وينفذ مقابل تلك الضرائب مشاريع حيوية، ومرافق مهمة للمجتمعات كبناء المدارس وإنشاء المستشفيات والحدائق والمنتزهات العامة وفتح الطرق، وغير ذلك مما هو معروف.

وتفرض الضرائب على نوعين: الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهي تعتبر من الإيرادات المهمة لأي دولة. ومن اشهر أنواعها في دولة الإمارات العربية ضريبة القيمة المضافة وضرائب المرافق السياحية، وضريبة الدخل، موضوعنا في هذا المقال، وضريبة الشركات والضريبة الانتقائية.

ما هي ضريبة الدخل؟

تعرف ضريبة الدخل بأنها ضريبة مباشرة تفرضها الدول على الأفراد والشركات الذين لديهم نشاطات تجارية أو خدمات أو مهنية، بشرط أن يزيد دخلهم عن مقادير محددة في كل عام، فيقتطع قسم من الأرباح بعد ذلك يعطى لهيئات جباية الضرائب المسؤولة.

ومن المحتمل أن يزيد المعدل الضريبي مع الزيادة الخاصة بالدخل المتضمن للضريبة، وتعرف الضريبة التي تفرض على الشركات بضريبة الشركات، ولها نسبة ثابتة. بينما يخضع الأفراد لنسب مختلفة بحسب المجال الذي يعملون فيه. بالإضافة إلى ذلك تفرض الدول الضرائب على الشركات بسعر ثابت، وتعفى أغلب الدول المنظمات الخيرية من الضرائب. كما أن معظم الدول لا تفرض ضريبة الدخل على المكتسبات المتعلقة بخارج نطاق سلطتها أو تصدر قانوناً يسمح باقتطاع الضرائب المدفوعة من قبل المكلف لسلطات أخرى. كما تفرض الضرائب على الغير مقيمين على أنواع محددة فقط من المصادر التي تقع ضمن دائرة السلطة التي تقر الضرائب وتجبيها. مع العلم أن من يتخلف عن تسديد ما يتوجب عليه يخضع لعقوبات مشددة من الدول قد تؤدي إلى سحب الرخص القانونية لشركاتهم ومؤسساتهم.

وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بعدة ميزات في المجال الاستثماري، ومن أهم تلك الميزات: ضريبة الدخل، إذ لا تفرض الدولة ضريبة الدخل على الأفراد، ما يجعل السكن والاستثمار العقاري في الدولة مشجعاً ومعززاً لكثير من القطاعات الحيوية.

قانون ضريبة الدخل في دبي

تم فرض ضريبة الدخل بالمرسوم القانوني برقم 47 لعام 2022، والذي اعتبر نافذاً ويجب البدء للعمل به اعتباراً من حزيران/ يونيو من عام 2023. وقد فرض القانون الاتحادي نسبة 9% على دخل الشركات الخاضعة للضريبة، وليس الأفراد، بشرط أن يتجاوز المبلغ من الدخل 375 ألف دينار إماراتي، فإذا لم يتجاوز هذا المبلغ فإن نسبة الضريبة ستكون 0%، إلا إذا كان هناك إعفاءات من هذا القانون، حيث يعفى بعض الأشخاص من هذا القانون، وهم كالآتي:

• الصناديق الاستثمارية المؤهلة.
• المؤسسات التي تؤدي إلى المنافع العامة.
• الشركات الممارسة لأعمال التنقيب عن النفط، أو المقالع الحجرية، ونحو ذلك.
• أعمالا الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، مثل تكرير النفط، أو تخزينه، أو التسويق والنقل.
• المؤسسات الحكومية والجهات التي تتبع لها.
• الشخص الاعتباري التابع للدولة، بشط أن يكون نشاطه الأساسي معفى من الضريبة، ويضاف إلى ذلك النشاطات الأخرى الداعمة له أيضاً.

أما من تشمله تلك الضريبة فهم الأشخاص الاعتباريون، أي الشركات التي تحصل على جنسية الدولة، وكذلك الشركات الأجنبية التي تعترف بها الدولة، والتي تدار ويتحكم بها على أرض الدولة. وممن تشمله الضريبة أيضاً الأشخاص الطبيعيين، أي التاجر أو الفرد الذي يقوم بعمل تجاري نشط بشرط أن تتجاوز الأرباح مبلغ مليون درهم إماراتي ضمن السنة الواحدة.

وجاء القرار باستثناءات للإعفاء من الضريبة، وهي كالآتي:

• أجر العمال والعلاوات والبدلات أو أية ميزات يستحقها العمال بناء على الأحكام المتعلقة بعقود العمل أو التشريعات النافذة الخاصة بالدولة.
• دخل الاستثمار العقاري الذي لا يتطلب ترخيصاً تجارياً، وأن يزاول من قبل شخص طبيعي لجهة البيع أو التأجير في الدولة.
• دخل الاستثمار الخاص، بشرط ألا يكون نشاطاً متعلقاً بالتجارة، وألا يحتاج لترخيص من الدولة لممارسته والعمل به.

وقد نص القانون الاتحادي على أن يمنح نسبة تفضيلية لبعض الأنشطة في المنطقة الحرة، وهي النسبة 0%، وهذا ما يسمى بالدخل المؤهل، بينما النشاطات التي لا تتفق مع ذلك الدخل المؤهل فيتم إخضاعها لنسبة 9%. كما أنه يمكن لشخصين أو أكثر من الذي يتوجب عليهم دفع الضريبة أن يقدموا طلباً لتشكيل مجموعة هدفها التعامل مع الضرائب الخاصة بالشركات ولكن ضمن شروط معينة وهي:

• أن تعد القائمة المالية المتعلقة بالاستخدام الضريبي ضمن معايير المحاسبة الواحدة بين الشركات الأم والفروع التابعة لها، واعتماد فترة واحدة، أي سنة مالية كاملة أو فترة منها.
• أن تكون الشركة الأم وفروعها أو التي تتبع لها أشخاصاً مقيمين في الدولة اعتباريين.
• لا يحق للمجموعة الضريبية أن تضم الشركات، لأغراض ضريبية، شخصاً معفى من الضرائب أو حتى مؤهلاً ولكن في المنطقة الحرة.

يذكر أن هناك تسهيلات منحت بموجب القانون الخاص بالشركات مترافقة مع ميزات وحوافز، والتي من أهمها: تسهيل إعادة هيكلة الأعمال، والأعمال الصغيرة، وتسهيل الخسائر الضريبية. فيجوز حسم الخسائر الضريبية من الدخل الذي خضع للضريبة للفترات اللاحقة، بشرط ألا يتخطى المبلغ ما نسبته 75% من الدخل الذي خضع للضريبة في الفترة الضريبية تلك. كما أنه لا يجوز أن يطالب الخاضع للضريبة بتسهيلات الخسائر عن تلك الناجمة قبل تاريخ فرضها على الشركات، أو الحاصلة عن الأصول الرأسمالية أو النشاطات التي أعفيت من ضريبة الشركات، أو قبل أن يصبح مكلفاً رسمياً بالضريبة.

ومن الجدير بالذكر أنه يلزم الخاضع لضريبة الشركات تسديد الضريبة خلال فترة 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة المقدّم الإقرار عنها، أو أي فترة تتعلق بتاريخ آخر تحدده هيئة الضرائب. علماً أن هناك حالتين يجوز للمطالب بالضريبة أن يطلب بشكل رسمي استرداد قيمتها، وهما: أن يتجاوز المبلغ رصيد الضريبة التي اقتطعت من الأصل ضريبة الشركات التي استحقت الدفع على الخاضع لها. والحالة الثانية أن تتبين هيئة الضرائب قيام المكلفين بسدادها بمبلغ زائد عن قيمتها التي استحقت الدفع بموجبه.

نسبة ضريبة الدخل في دبي

تحسب ضريبة الدخل، كما ذكر في موضع سابق من هذا المقال بنسبة 9% فقط بشرط تجاوز المبلغ 375 ألف درهم إماراتي. ويحق للمكلف في الضريبة إعداد قوائمه بعد الحصول على موافقة هيئة الضرائب بناء على استحقاقها، أي أن يختار الأخذ في عين الاعتبار كل من الخسائر والمكاسب للاستحقاق، وذلك للالتزامات والأصول التي خضعت للحساب بالقيمة العادلة، أو بخفض القيمة حسب معايير الحساب في الدولة، أو للالتزامات والأصول المحتفظ بها ضمن الحساب المتعلق برأس المال عن انتهاء فترة الضريبة.

لماذا لا تفرض دبي ضريبة على الدخل؟

لا تفرض مدينة دبي ضريبة دخل على الأفراد وذلك بهدف تشجيع الاستثمار، وتعزيز واردات الاقتصاد، والمساهمة في جلب الخبرات الخارجية، وتنمية قطاعات الدولة المختلفة، ما يعني تنويع في مصادر الدخل للدولة، وإزالة عقبة مهمة أمام المستثمرين، وتشجيع تبادل الخبرات وحركة رؤوس الأموال.

هل يوجد نظام ضريبة دخل خاص بالأجانب في دبي؟

في شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2022 أعلنت وزارة المالية في الإمارات العربية أنها ستستحدث ضريبة على أرباح الشركات، ولم يسبق لها أن قامت بفرض الضريبة على الشركات قبل ذلك إلا التي فرضت على فئة من الصناعات بعينها، كالبنوك الأجنبية واستخراج الموارد الطبيعية، وقد سرى تنفيذها في الأول من حزيران/ يونيو من العام 2023، حيث ستلزم الشركات سداد ما نسبته 9% من الأرباح السنوية. علماً أن الضريبة الجديدة لن تسري على جميع الشركات، ولن تقوم كثير منها بسدادها من الأصل، كالشركات التي تستلم العائدات، أو تبيع الحصص من شركات فرعية، وشركات المنفعة العامة، والصناديق الاستثمارية، وغيرها.

تحرير: شركة امتلاك جلوبال العقارية©