افتتاح قريب لمركز إسطنبول المالي

تستعد تركيا لتدشين مركز إسطنبول المالي، حيث تسعى الحكومة التركية من خلاله إلى الارتقاء بمدينة إسطنبول ووضعها على خارطة مراكز التمويل العالمية، فضلاً عن توظيفه بالشكل الأمثل لتعزيز نمو الاقتصاد التركي، وزيادة الحراك المالي في البلاد.

التعريف بالمركز

يُنظر إلى مركز إسطنبول المالي بأنه نظام بيئي مالي (Financial Ecosystem) متكامل، حيث يدمج العديد من المؤسسات والمنظمات المالية مثل مؤسسات التمويل وشركات الاستثمار المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية والمؤسسات المالية المصرفية بشقيها التقليدي والإسلامي.

الدور البارز للمركز

في مقابلة نشرتها وكالة الأناضول يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكر رئيس مكتب التمويل في رئاسة الجمهورية التركية (كوكسل آشان) أن مركز إسطنبول المالي الذي يمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً في مدينة إسطنبول، سيكون له دور مهم في مجال التمويل على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن دول الخليج تعتزم المشاركة في المركز الذي اكتمل بناؤه بنسبة 81% ومن المتوقع أن يبدأ التأجير فيه خلال وقت قصير.

وتقدمت الحكومة التركية للبرلمان خلال الأيام الماضية بمشروع قانون يهدف إلى تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز للمؤسسات المالية المشاركة في مشروع مركز إسطنبول المالي، تتضمن إعفاء بنحو 75% من أرباح المؤسسات من ضريبة الشركات حتى عام 2031.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التركي من خلال الرسالة المرئية التي وجهها إلى المؤتمر المالي الإقليمي أواخر العام الماضي، إلى أن افتتاح مركز إسطنبول المالي من شأنه أن يعزز من المكانة العالمية لبلاده على الصعيد المالي. وأكد أن المركز سيكون أيضاً خطوة مهمة في مجال الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى مواصلتهم العمل على التحضيرات القانونية بهذا الخصوص.

تاريخ المشروع ومكان إنشائه

أُعلن عن مشروع مركز إسطنبول المالي لأول مرة في عام 2008، فيما دخلت استراتيجيته وخطة عمله حيز التنفيذ في 29 سبتمبر/أيلول 2009. وصُمم المشروع على شكل 4 أقسام، وُظف بها أحدث تقنيات المدن الذكية وخدمات إنترنت الأشياء الأكثر تطوراً وحداثة.

فيما يضم المركز الواقع بمنطقة (عمرانية) في الشق الآسيوي لمدينة إسطنبول، مباني تابعة للمؤسسات الخاصة ومراكز التدقيق، كمركز التحكيم التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وبعض المحاكم المالية ومركز التحكيم الإسلامي، بالإضافة إلى المباني التابعة للبنك المركزي التركي، والمقار الرئيسية للبنوك الحكومية التركية، مثل: بنك (زراعات) وبنك (هلك) وبنك (وقف)، فضلاً عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) ومجلس أسواق رأس المال (SPK)، والعديد من مقار المنظمات والمؤسسات المالية.

المساحة والأبنية المرافقة

وتبلغ مساحة المركز الإجمالية حوالي 3.5 مليون متر مربع، موزعة على شكل مبان مكتبية بمساحة 1.4 مليون متر مربع، ومركز تسوق بمساحة 100 ألف متر مربع، ومركز مؤتمرات يتسع لألفين و100 شخص، وقاعة أداء متعددة الأغراض، وفندق 5 نجوم، ومركز تعليم مالي، وموقف سيارات بسعة 26 ألف مركبة، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية.

ومن المتوقع أن يهيِّئ فرص عمل لأكثر من 120 ألف موظف، فيما يُنتظر أن يزوره يومياً أكثر من 75 ألف زائر.

هدف بعيد ورؤية واسعة

يهدف مشروع مركز إسطنبول المالي إلى الارتقاء بإسطنبول إلى موقع يمكنها فيه التنافس مع المراكز المالية الكبرى في العالم، جاعلاً منها مركزاً مالياً بين أهم وأفضل 10 مراكز مالية في العالم خلال السنوات العشر القادمة.

وهناك مساعٍ حثيثة لجعل مركز إسطنبول المالي مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا المالية، حيث تصرف الحكومة التركية الكثير من الوقت والجهد لتوفير المناخ الاستثماري المناسب الذي يساعد على استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا المالية الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن المخطط أن يبلغ مقدار دخل المركز 250 مليار دولار أمريكي فضلاً عن قيمة مضافة، تضخ في الاقتصاد التركي بشكل مستدام، يتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية أكثر من 160 مليار دولار بعد مضي 15 عاماً على تشغيله.

تستعد تركيا لتدشين مركز إسطنبول المالي، حيث تسعى الحكومة التركية من خلاله إلى الارتقاء بمدينة إسطنبول ووضعها على خارطة مراكز التمويل العالمية، فضلاً عن توظيفه بالشكل الأقصى لتعزيز نمو الاقتصاد التركي وزيادة الحراك المالي في البلاد.تستعد تركيا لتدشين مركز إسطنبول المالي.

تحرير: امتلاك العقارية©