إسطنبول تفتتح مركزها المالي العالمي

إسطنبول تفتتح مركزها المالي العالمي

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين مركز إسطنبول المالي الذي بدأت أعمال البناء فيه منذ 8 سنوات في منطقة العمرانية بالقسم الآسيوي من مدينة إسطنبول.

وكان المركز المالي لمدينة إسطنبول ضمن الأهداف والمشاريع الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة التركية للنهوض بمكانة إسطنبول عالمياً وتعزيز مكانتها بين أسواق ومراكز المال على الصعيد الإقليمي والدولي.

وانطلاقاً من تلك الأهداف المرجو تحقيقها، فقد تم بناء المركز المالي وفق معايير وأسس المدن الذكية المجهزة ببنية اتصالية ومعلوماتية وتكنولوجية متطورة، لتحقيق أعلى مراتب الانسيابية والجودة في تقديم الخدمات من قبل المؤسسات المالية المحلية والدولية التي ضمتها مباني المركز المالي في إسطنبول.

وأعلنت الحكومة التركية أن المركز المالي في إسطنبول سيضم جميع مراكز إدارات المصارف الحكومية في البلاد وفروعها التشاركية الإسلامية، إضافة إلى المقر الإداري للمصرف المركزي في تركيا، ومجلس أسواق المال ووكالة الرقابة المصرفية.

وأكد مراقبون أنه سيتم تجهيز البيئة المناسبة والمشجعة داخل المركز المالي في إسطنبول لاستقبال المراكز الإدارية لجميع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الخاصة في تركيا، ومن ثم استهداف فروع البنوك والمؤسسات المالية الدولية.

وأشار مختصون أن المركز المالي في إسطنبول تم بنائه وتجهيزه وفق الأسس المعمول بها في أكبر 10 مراكز مالية عالمية، لتتوافق المواصفات الدولية مع تجهيزات المركز المالي في إسطنبول، وبالتالي يكون وجهة عالمية ودولية يتم من خلالها تحقيق إيرادات مرتفعة للبلاد.

ويضم المركز المالي في إسطنبول 21 مبنى مجهز للمكاتب بمساحة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مربع، كما توفر مدينة المال بيئة حاضنة للفعاليات والمؤتمرات الدولية الخاصة بعالم المال والاقتصاد، حيث يتواجد ضمن المركز المالي مبنى للمؤتمرات يتسع لنحو 2100 شخص، إضافة إلى فندق خمس نجوم ومولات تجارية ومراكز تسوق.

كما سيكون المركز المالي في مدينة إسطنبول ضمن المراكز المالية القانونية التي تضم مراكز للتحكيم المالي القانوني على الصعيد الدولي والإقليمي.

يُذكر أن الاقتصاد التركي يحقق معدلات نمو صاعدة بالرغم من مشكلات التضخم وتدني أسعار صرف الليرة التركية في البلاد، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وخطة حكومية غير تقليدية يتم من خلالها رفع معدلات الإنتاج وحجم صادرات البلاد لمواجهة الأزمات الاقتصادية وحلها بشكلٍ جذري على حد قولهم.

تحرير: امتلاك العقارية

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!