برعاية امتلاك العقارية | رابطة الترويج العقاري تطلق خطتها الاستراتيجية حتى 2025

برعاية من امتلاك العقارية، وبمشاركة فاعلة منها انطلق الاجتماع الأول للجمعية العمومية لرابطة الترويج العقاري في الخارج (GİGDER) في مدينة إسطنبول.

 وقد شاركت امتلاك العقارية في الملتقى الهام ممثلة بالمدير العام لمجموعة امتلاك الأستاذ عبد الله الحماد، حيث تعتبر امتلاك العقارية عضواً مؤسساً في (GİGDER) منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها.

وتم مناقشة تفاصيل الخطة الاستراتيجية المستقبلية، التي أطلقتها رابطة الترويج العقاري، والتي تهدف إلى رفع العوائد الربحية من مبيعات العقارات للأجانب إلى 20 مليار دولار في العام 2025.

رابطة الترويج العقاري في الخارج تعلن عن خطتها الاستراتيجية المستقبلية

خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية لرابطة الترويج العقاري في الخارج (GİGDER)، يوم الثلاثاء الماضي، الموافق لتاريخ السادس من تموز 2021، تم إطلاق الخطة الاستراتيجية المستقبلية، التي تتضمن تحديداً لأساليب العمل، والأهداف الاستراتيجية للرابطة حتى العام 2025.

إطلاق الخطة الاستراتيجية جرى خلال مؤتمر، حضره العديد من الشخصيات الإدارية من الصف الأول في الرابطة، إضافة إلى شخصيات حكومية، والعديد من الشخصيات الممثلة للشركات الرائدة في القطاع العقاري.

وتخلل الحفل كلمات خطابية، كان أبرزها كلمة مؤسس الرابطة عمر فاروق أكبال، وكلمة معاون وزير الخزانة والمالية التركي د. نور الدين نيباتي، ونائب مدير مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية أحمد إحسان ايردم، ورئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أفداكيتس.

أسواق جديدة ومبيعات مطَّردة في مقدمة الأهداف

تضمنت الخطة المستقبلية التي تم الإعلان عنها تنظيماً لمرحلة العمل، في الترويج الخارجي للقطاع العقاري التركي، ورسماً لخارطة الطريق الخاصة بهذه الأعمال في 15 مادة، تندرج تحت العناوين الأربعة الأساسية التالية:

• إضفاء الطابع المؤسساتي.
• الترويج والسويق الفعال.
• تسريع وتسهيل عمليات بيع العقار للخارج.
• تأمين الحقوق القانونية التي تحقق الموثوقية في عمليات بيع العقار للخارج.

وكان من أبرز الأهداف في الخطة الاستراتيجية للرابطة، رفع سوية عائدات مبيعات الأجانب العقارية من 6 مليار دولار، وصلت إليها خلال العام 2020، إلى 20 مليار دولار في العام 2025.

كما ركزت الخطة المطروحة على أهمية دخول أسواق جديدة لترويج العقار التركي، مثل الشرق الأقصى وإفريقيا، وفي هذا الصدد أعربت الرابطة عن نيتها التعاون مع مجلس المصدرين الأتراك TİM، لإنشاء ما أسمته بـ "مركز(تصدير) العقار"، على سبيل توسعة أعمالها، ونقل عمليات الترويج إلى أسواق جديدة.

وفي هذا السياق، جاء في كلمة رئيس الرابطة ومؤسسها عمر فاروق أكبال:

"نتوقع أن تتمخض استراتيجية دخول الأسواق الجديدة في العام 2025 عن مبيعات خارجية، تستأثر أفريقيا بـ 20% منها، و20% منها سيكون في سوق آسيا الوسطى، و20% منها في سوق أوروبا وأمريكا، و40% في الشرق الأوسط".

كما أعربت الرابطة في خطتها عن نيتها تأسيس "مركز حل الخلافات"، من أجل إيجاد حلول سريعة للمشاكل، التي قد يواجهها الأجانب المقبلون على الاستثمار العقاري في تركيا.

الجنسية التركية أحد أهم عومل ازدهار المبيعات الخارجية 

في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر، أكد معاون وزير الخزينة والمالية د. نور الدين نيباتي، على القيمة الكبيرة التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الرابطة، مشدداً على أهمية الأعمال التي من شأنها البحث في الاستراتيجيات المستقبلية، وإدارة المخاطر في جميع القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص في القطاع العقاري.

وأشار معاون الوزير في جانب آخر من حديثه، على أهمية منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري في تحفيز المبيعات، وزيادة الإقبال على سوق العقارات في تركيا، مؤكداً أن خيار الاستثمار في العقار من أجل الحصول الجنسية التركية، بات واحداً من أهم الخيارات الاستثمارية التي يفضلها الأجانب.

وقد نوه نيباتي أيضاً إلى أن خيار الحصول على الجنسية التركية ليس محصوراً بمواطني البلاد، التي تشهد نزاعات خارجية، حيث جاء في خطابه:

"إن طلب الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري ليس مقصوراً على مواطني دول الحروب، مثل سوريا والعراق وليبيا التي تشهد نزاعات، بل إن من بين طالبي الجنسية التركية مقابل العقار مواطنين من العديد من الدول الأخرى".

وفي السياق نفسه أضاف معاون الوزير قائلاً: "لقد شكل تخفيض قيمة العقار المانح للجنسية التركية إلى 250 ألف دولار العامل الأهم في تنشيط وتحفيز المبيعات العقارية للأجانب.

ولقد وصل عدد المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية التركية مقابل عقار، حتى تاريخ 1 تموز 2020 إلى 15 ألفاً و176 مواطناً أجنبياً، وقد بلغ المدخول الناتج عن هذه الاستثمارات 4.5 مليار دولار خلال عامين فقط، ومازالت الأرقام تشهد زيادة مطَّردة.

وجاء أيضاً في خطاب معاون الوزير: "لقد اتخذنا العديد من الإجراءات التي من شأنها تطوير القطاع العقاري، وزيادة مبيعاته الداخلية والخارجية، فبينما كانت معاملات الطابو تستغرق 7 أيام لإنجازها في العام 2018، أصبحت اليوم بفضل التطوير التقني تنجز في أربعة أيام ونصف، وسنعمل في الأيام القادمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات، من أجل متابعة السير قدماً في تطوير هذا القطاع.

وفي حديثه عن الاستثمارات الأجنبية في تركيا بشكل عام، أفاد نيباتي أن تركيا تحتل المرتبة السابعة بين دول أوروبا الأكثر احتضاناً للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأعرب نيباتي أن توقعات المنظمات الدولية لنمو الاقتصاد التركي هذا العام تفوق الـ 5 %، وأنه من المتوقع أن تحقق تركيا رقماً قياسياً في صادراتها لهذا العام، بحجم يزيد عن 200 مليار دولار.

إسطنبول وحدها مؤهلة لتحقيق دخل مقداره 10 مليار دولار

وفي كلمته تحدث رئيس غرفة صناعة إسطنبول شكيب أفداكيتس عن الأهداف الاستراتيجية في التسويق العقاري للأجانب في إسطنبول، موكداً أن إسطنبول وحدها يمكن أن تحقق حتى العام 2025 دخلاً يقارب 10 مليار دولار، من خلال مبيعات قوامها 40 ألف عقار، بسعر 250 ألف دولار.

ومشيراً إلى أن فترة الإقامة للأجانب الذين يشترون منازل في إسطنبول، تبلغ حوالي 3.5 شهراً كحد متوسط، ​​وأن أهدافهم من شراء المنزل متنوعة، منها لأغراض الصحة ومنها ما هو للتعليم وغير ذلك، معتبراً أن هؤلاء يعتبرون سفراء متطوعين لتركيا.

وأضاف أفداكيتس في جانب أخر من حديثه: "يجب علينا تسهيل إجراءات التأشيرة والدخول إلى تركيا، بالنسبة للمستثمرين الأجانب القادمين من مختلف دول العالم، وإيجاد آليات تسهل لأصحاب الإمكانات العلمية القدوم إلى تركيا والعيش فيها، كما أن استقطاب الأجانب من خلال تطوير القطاع العقاري في مدينة إسطنبول العريقة، سيسهم بشكل كبير في تنمية الدخل القومي".