شركات المقاولات التركية تنفذ مشاريع بقيمة 78 مليار دولار في إفريقيا خلال 2021

تولت شركات المقاولات التركية منذ نهاية عام 2021 تنفيذ نحو 1686 مشروع في القارة الإفريقية، بقيمة تجاوزت الـ 78 مليار دولار، وعلى أثر ذلك تم توفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف شخص نتيجة تلك المشاريع.

وكانت تلك النجاحات نتيجة حركة دبلوماسية نشطة من جانب المسؤولين الأتراك في أفريقيا خلال العقدين الأخيرين، زادت فيها عدد السفارات التركية إلى 42 سفارة.

وكان عام 1972 الإنطلاقة الأولى عالمياً وإفريقياً لشركات المقاولات التركية للعمل خارج حدود البلاد، وبالتحديد في ليبيا، ومن ثم أحكمت الشركات الإنشائية التركية سيطرتها على كثير من الأسواق العالمية في مجال الإنشاءات مثل روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وكسبت شركات المقاولات التركية ثقة الكثير من الدول، وأثبتت نجاعتها وبراعتها في تنفيذ كبرى المشاريع بإحترافية متناهية، مما جعلها أكبر المنافسين للشركات الصينية في أفريقيا.

أهم المشاريع المنفذة في أفريقيا

إضافة إلى الكثير من الطرق والجسور وخطوط المترو والسكك الحديدية المنفذة من قبل شركات المقاولات التركية في أفريقيا، كان مشروع الملعب الأولومبي في العاصمة السنغالية داكار الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج وهو الأضخم في البلاد، من أهم المشاريع التي نفذتها شركات المقاولات التركية في أفريقيا.

وفي غضون 17 شهراً فقط، ورغم إغلاقات كورونا المتكررة وما رافقها من صعوبات لوجستية، تمكنت شركة المقاولات التركية (Summa İnşaat) من الانتهاء من أعمال تشييد الملعب بمساعدة فريقها البالغ 2500 شخص، 70% منهم على الأقل سنغاليون، وأثناء البناء جرى التعامل مع 349 مورداً تركياً بجانب 155 شركة محلية.

حجم تبادل تجاري كبير واستثمارات بالجملة

ازداد حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية من 5.4 مليار دولار عام 2003، إلى 25.4 مليار دولار نهاية عام 2020.

وتسعى تركيا إلى رفع حجم تجارتها مع إفريقيا إلى 50 مليار دولار سنوياً في المرحلة الأولى، ومن ثم إلى 75 مليار دولار في المرحلة التالية، وفقاً لتصريحات المسؤولين الأتراك خلال "المنتدى الاقتصادي التركي الإفريقي الثالث" الذي عقد في إسطنبول نهاية العام الماضي.

وتتوزع الاستثمارات التركية في القارة السمراء، على العديد من الدول، مثل إثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ورواندا.

فيما تنشط الشركات التركية في هذه البلدان في العديد من القطاعات وفي مقدمتها المواد الغذائية، وأنظمة الطاقة، والبناء والزراعة، فضلاً عن الأنشطة التجارية.