دائرة الطابو التركية تفتتح مكاتب لها في 5 دول

يشهد قطاع العقارات في تركيا إقبالاً منقطع النظير، وكانت الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن دائرة الطابو التركية خير دليل على هذا التطور المشهود والاستثنائي في تملك العقارات في تركيا من قبل المستثمرين الأجانب، وخصوصاً ممن يرغب بالتملك مقابل الحصول على الجنسية التركية.

وترافق هذا الإقبال مع خدمات عديدة لم تضنَّ به الحكومة والدوائر الرسمية في تركيا، في سبيل تسهيل إجراءات التملك والبيع والشراء، بجانب التخفيضات الضريبية، وغيرها من المحفزات الإضافية.

دائرة الطابو التركية تفتتح مكاتب تمثيلية لها في 5 دول

وفي هذا الإطار تم الإعلان عن خدمة جديدة سيحظى بها مواطنو بعض الدول العربية والأجنبية، حيث سيتمكن كلٌّ من المواطنين الأتراك المغتربين والأجانب الراغبين ببيع وشراء عقار في تركيا، من إجراء معاملات التسجيل والنقل من دون السفر إلى تركيا، وذلك بعد اتخاذ قرار بافتتاح مكاتب مديرية الطابو والمسح العقاري التركية في الخارج.

ففي تصريح للسيد "محمد زكي عدلي" المدير العام للمديرية العامة للطابو والمسح العقاري، حول هذا الموضوع: "سنقوم بافتتاح ممثليات لنا في 5 دول، منها: فرنسا وبلجيكا وعدة دول عربية، ويجري العمل على زيادة عدد هذه الممثليات لتشمل مجموعة دول أخرى".

وأوضح السيد "عدلي" أن هذا النوع من المكاتب الممثلة لمديرية الطابو كان موجوداً بشكل تجريبي في مدينة برلين الألمانية منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أيضاً: "إن هدفنا من هذا التمثيل، هو تعزيز علاقاتنا بالدول الأخرى من جهة، وحلُّ المشاكل المكانية في تجارة العقارات التركية من جهة أخرى، وبما أننا في هذه الممثليات سنقوم بخدمة توازي خدمات السفارات، فإننا نقوم الآن بتسيير شؤون الممثليات العقارية بشكل مشترك مع وزارة الخارجية".

وحول موعد افتتاح هذه الممثليات قال "عدلي": "من المخطَّط له أن يتم افتتاح هذه الممثليات في غضون الفترة التي تفصلنا عن رأس السنة القادمة".

العقارات التركية تلقى رواجاً كبيراً في السوق الخارجية

وأوضح "عدلي" أن الأجانب يُقبلون على سوق العقارات في تركيا برغبة كبيرة قائلاً: "نأمل أن تلبي هذه الممثليات مطالب مواطنينا ومواطني الدول الأخرى في الأماكن التي يقيمون فيها، حيث إنه لم يعد من الضروري للشخص الراغب بشراء عقار في تركيا أن يأتي إليها كما كان العمل عليه سابقاً، حيث كان يتوجب عند شراء عقار في تركيا أن يذهب كلٌّ من البائع والمشتري إلى منطقة العقار، وأن يسجله في دائرة الطابو التركية الموجودة في منطقته، أما الآن؛ فلم يعد هناك أي داعٍ لذلك، لأننا أصبحنا نعتمد في حلِّ هذه الأمور على التكنولوجيا المتطورة، حتى أنه يمكن أن يكون البائع والمشتري في ولايتين مختلفتين، ويقومان بعملية البيع والشراء وكلٌّ منهما في ولايته.