إنهاء المعاملات غير النظامية في عمليات تملك الأجانب للعقار
حماية لما يعتري تملك الأجانب للعقار في تركيا من مشاكل، جاء تقرير التقييم العقاري في معاملات بيع العقارات للمواطنين الأجانب، وسيتم إنهاء كل ما لم يسجل نظاميا

إنهاء المعاملات غير النظامية في عمليات تملك الأجانب للعقار
إن تملُّك الأجانب للعقار في تركيا، وحرية بيع العقارات، والميزات الأخرى التي أعطتها الدولة التركية للمستثمرين الأجانب، والعرب خصوصاً، جعلت من الضرورة بمكان أن يحيط المستثمرون بكل ما يهمُّ استثماراتهم من الناحية القانونية، والتي من شأنها حماية المستثمر قبل كل شيء.
وكما حرصنا دائماً في شركة امتلاك العقارية على وضع المستثمر الأجنبي بصورة الخبر؛ ليستفيد الجميع من تطورات السوق العقاري في تركيا أولاً بأول، ومواكبةً منا لكل جديد يخص السوق العقاري، ننقل لكم ما تناولته "صحيفة الخبر" التركية حول تقرير التقييم العقاري ومستجداته.
إنهاء المعاملات غير المسجلة / غير النظامية في عمليات تملك الأجانب للعقار
ففي خبرٍ نشرته "صحيفة خبر" التركية، ورد أنه سيتم الاستقصاء عن تقرير التقييم العقاري خلال معاملات بيع العقارات لمواطني الدول الأجنبية في الآونة الأخيرة، وسيتم إنهاء كل ما هو غير نظامي وغير مسجل في النظام الجديد.
ووفقاً لما صرَّح به "فولكان بال" - عضو مجلس إدارة مجموعة راسيونيل Rasyonel للتقييم العقاري، التي تعمل في أنطاليا، الولاية الأكثر مبيعاً للعقارات للأجانب في تركيا -: "إن اعتماد نظام التقييم الضريبي الجديد سيساعد على منع تجاوز وخروج بعض عمليات البيع والشراء عن السجلات، كما سيحلُّ مشكلة التهرُّب الضريبي، والتسعير العالي من بعض تجار العقارات".
وقال السيد "فولكان بال" أيضاً: "إن هذا الأمر سيعزِّز ثقة المستثمرين الأجانب بعمليات شراء العقار في تركيا، وسيؤدي بلا شك إلى زيادة الطلب في السوق العقاري" حيث إن هذا النظام سيوفر بيئة تعامل آمنة، من خلال تجنيب المستثمرين الأجانب من الوقوع في بعض الإشكالات.
وأضاف أيضاً: "ستكون هناك شفافية في عملية بيع العقارات للأجانب، وسيتم قطع الطريق على جشع بعض التجار، وحماية المستثمرين عبر مراقبة حركة البيع والشراء، وتجنيب المستثمربن الأجانب دفع الأسعار الغالية والمبالَغ فيها التي يقعون ضحيتها، والتي وصلت إلى حدِّ النصب والاحتيال".
هل بدأت الفترة الذهبية لتملُّك عقار في تركيا؟
كما أفاد "فولكان بال" أن سوق شراء العقارات في أنطاليا قد لاقى رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، سواء كاستثمار عقاري أو كمسكن إضافي.
وقال "فولكان" أيضاً: "ربما عانى القطاع العقاري من الأضرار بفعل سوء التوجيه والأسعار الفاحشة المبالَغ فيها من بعض التجّار؛ لكنَّ النظام الجديد سيَلقى اهتماماً مضاعفاً من قِبل المستثمرين الأجانب، وسيبدأ العصر الذهبي لبيع العقارات؛ لما سيوفِّره من حماية للمستثمرين من التلاعب والاحتيال".
يشار إلى أن المديرية العامة للطابو والسجلات العقارية التابعة لوزارة البيئة والمدن في الجمهورية التركية، أصدرت تعميماً يحمل الرقم 1/2019، في الخامس عشر من فبراير/ شباط 2019 يؤكد على ضرورة وجود تقرير تقييم عقاري لكل أجنبي، وابتداءً من تاريخ صدور القرار.
وأكَّدت مديرية الطابو حينها أن تقرير التقييم العقاري لم يعد مقتصراً على المستثمرين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على الجنسية التركية فحسب؛ بل أصبح أحد أهم الأوراق التي يحتاجها المتعاملون الأجانب في بيع وشراء عقار في تركيا.
كيف يتم تحضير تقرير التقييم العقاري؟
يحتاج المشترون الأجانب للعقارات إلى تقرير تقييم عقاري يكتبه مختصون معتمدون؛ حيث يتم تحضيره من قِبل شركات مستقلة ومختصة، مرخصة من قبل مؤسسة تنظيم ومراقبة أعمال المصارف، ويتم الإعلان عن قائمة هذه الشركات على موقع المؤسسة، فيوضح التقريرُ قيمة العقار وبعض الأمور المهمة حوله قبل أن تتم الموافقة على المعاملة، وقبل تسليم سندات الملكية، وبذلك سوف يبيِّن هذا التقرير أسعار العقارات المبالغ فيها، فيكون المستفيد الأول من هذا التقييم هو المستثمر الأجنبي، فيحميه من الوقوع في الغبن.
إن صلاحية تقرير التقييم العقاري الذي يتم الحصول عليه من الشركات المختصة هي 3 أشهر بدءاً من تاريخ صدور التقرير، وفي حال بيع العقار خلال هذه المدة فمن الممكن استخدام التقرير أكثر من مرة واحدة.
تحرير: امتلاك العقارية©
المصدر: أملاك كوليسي
صرحت هيئة الإحصاء التركية أن مبيعات الأجانب من الشقق السكنية بلغت أكثر من 3 آلاف شقة تركيا خلال شهر أغسطس/ آب 2023
وفق التقرير السنوي الصادر عن مجلة Engineering News Record (ENR) العالمية في عددها الخاص بعام 2023