أداء الاقتصاد التركي 2022 وتوقعات 2023

2023-04-25

3,206 زيارة

جدول المحتويات

نظرة عامة على أداء الاقتصاد التركي في 2022
نتائج الاقتصاد التركي في 2022
توقعات الاقتصاد التركي في 2023
- عوامل ستساهم في نمو الاقتصاد التركي
- أبرز تحديات الاقتصاد التركي

نظرة عامة على أداء الاقتصاد التركي في 2022

على عكس العديد من الاقتصادات العالمية التي تحاول الحد من آثار التضخم وفق أساليب اقتصادية شائعة في مواجهة اتجاهه الصاعد والمتزايد بعد وباء Covid 19، تهدف تركيا إلى الحفاظ على النمو مرتفعاً في الدرجة الأولى، ثم زيادة توظيف القدرات لرفع مستوياته لأعلى حد ممكن، مستعملة سياسة اقتصادية لا تشبه غيرها من الدول.

وضعت تركيا سياساتها النقدية والمالية بما يتماشى مع هذا الإطار، مستخدمة سياسة الإقدام بدل سياسة الانكماش، فقد خفضت أسعار الفائدة لدرجات كبيرة بهدف تخفيض الأثر السلبي لعمليات الإقراض على السوق المحلي والاقتصاد التركي عموماً، وخفضت الضرائب المختلفة، وزادت النفقات العامة، ورفعت الحد الأدنى للأجور، بالإضافة لمساعدات الدولة المتنوعة.

عرض الكل

وبهذه السياسات وما شابهها، تمكنت من الحفاظ على معدل نمو يبلغ 7.6 في المائة، ومعدل البطالة حوالي 10 في المائة في النصف الأول من عام 2022 على الرغم من جميع التحديات التي واجهها الاقتصاد التركي.

نتائج الاقتصاد التركي في 2022

بحسب المعطيات التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية قبل أيام، فقد حقق الاقتصاد التركي خلال العام الفائت 2022، نمواً بنسبة 5.6 بالمئة مقارنة بالعام الذي قبله 2021.

بينما أوضحت المعطيات المنشورة أيضاً أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأخير من العام الفائت نمواً بنسبة 3.5 بالمئة.

وبذلك يحقق الاقتصاد التركي نمواً على مدار 10 أرباع أعوام متتالية.

يشار أن متوسط توقعات الاقتصاديين المشاركين في استطلاع "الأناضول" لنمو الاقتصاد التركي في العام الماضي بلغ 5.2 بالمئة.

الناتج المحلي الإجمالي

وأفادت المعطيات العامة التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية أن الناتج المحلي الإجمالي في 2022 ارتفع بنسبة 107 بالمئة مقارنة مع عام 2021.

وبذلك بلغ مجموع الناتج المحلي في عام 2022 قرابة: 15 تريليوناً و6 مليارات و574 مليون ليرة تركية (وهو ما يعادل 866 مليار دولار أمريكي تقريباً).

الصادرات والواردات

عرض الكل

وفقاً لبيانات التجارة الخارجية المؤقتة الصادرة في نطاق نظام التجارة العامة بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة، زادت الصادرات في ديسمبر 2022 بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبلغت 22 ملياراً و 910 ملايين دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 12.2 بالمئة لتصل إلى 32 ملياراً و 612 مليون دولار.

وأما في الفترة من شهر يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول، فقد زادت الصادرات بنسبة 12.9 بالمئة والواردات بنسبة 34 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل الصادرات إلى 254 ملياراً و 172 مليون دولار، وارتفعت الواردات بنسبة 34 بالمئة لتصل إلى: 363 ملياراً و 711 مليون دولار.

سوق العمل ومتوسط الأجور

وكانت الإحصائيات العامة التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية قد تناولت متوسط الأجور أيضاً، حيث أفادت التصريحات أن متوسط دخل الفرد الواحد في تركيا خلال العام 2022 المنصرم قد بلغ: 10 آلاف و655 دولار.

هذا وقد بينت الإحصائيات ارتفاع المؤشر الإجمالي للأجور والرواتب بنسبة 102.4 بالمئة على أساس سنوي.

بينما كان مؤشر التوظيف في قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات التجارية لعام 2022 قد ارتفع بنسبة 7.3٪ خلال الربع الأخير من العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

البطالة

حسب نتائج المسح الإحصائي للقوى العاملة على المستوى الأسري؛ فإن عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر في عام 2022 مقارنة بالربع السابق، قد ارتفع بمقدار 148 ألفاً، وأصبح مجمله 3 ملايين و 583 ألفاً.

ومن ناحية أخرى، فقد ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة إلى 10.2 بالمئة. وقُدِّر معدل البطالة بحوالي 8.5 بالمئة بين الرجال و 13.6 بالمئة بين النساء.

توقعات الاقتصاد التركي في 2023

بنظرية تفاؤلية تستند إلى القناعة بقوة ركائز الاقتصاد التركي وما بناه ويبنيه للمرحلة القادمة، فمن المتوقع أن يزداد حجم الصادرات بشكل مضطرد خلال العام المقبل، مع سعي حثيث لتخفيض الواردات وتعديل كفة الميزان التجاري، وكل ذلك بالتزامن مع حلول عام 2023 الذي انتظرته تركيا بفارغ الصبر نظراً لارتباطه باتفاقيات قديمة تعود إلى بدايات عهد الجمهورية.

عوامل ستساهم في نمو الاقتصاد التركي

من أهم العوامل التي تؤثر في نمو الاقتصاد التركية:

الخطط الحكومية لتعزيز الاستثمارات

وضعت الحكومة التركية خططاً لتشجيع الاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والزراعة... وغيرها من القطاعات المهمة.

ولتحقيق هذا الهدف، نفذت الحكومة سياسات لخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال، مثل الحد من الروتين، وخفض معدلات الضرائب على الشركات، وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم...

ومن المتوقع أن يؤدي تركيز الحكومة على تشجيع الاستثمار إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد، والذي بدوره سيعزز النمو الاقتصادي للبلاد أكثر فأكثر.

دور التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في دفع عجلة الاقتصاد التركي

أدركت الحكومة التركية أهمية التكنولوجيا في النهوض بالاقتصاد ونفذت سياسات لتشجيع اعتماد التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة. ويشمل ذلك الاستثمارات في البحث والتطوير، وتعزيز الرقمنة والحوسبة، وإنشاء مجمعات تكنولوجية لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وهي أمور من شأنها أن تساعد الشركات التركية من خلال هذه المبادرات على السير بخطوات ثابتة حتى تصبح أكثر قدرة على المنافسة على نطاق عالمي، وزيادة الإنتاجية والكفاءة، وتوفير وظائف جديدة في صناعات التكنولوجيا الفائقة.

زيادة معدل نمو الصناعات المتنوعة والصادرات

يعتمد الاقتصاد التركي على عدد من الصناعات، بدءاً من صناعة المنسوجات وحتى صناعة السيارات وما بين ذلك وفوقه، كالصناعات الثقيلة وما شابه.

وعلى الرغم من ذلك تركز الحكومة الآن على زيادة معدل نمو الصناعات المتنوعة، مثل الصناعات الدفاعية والعسكرية، وتكنولوجيا المعلومات.

وفوق ذلك فإن تركيا تعمل بجد على زيادة صادراتها إلى أسواق جديدة، لا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، سعياً لتقليل اعتماد الدولة على عدد محدود من الصناعات والأسواق الرئيسة، وتحسين ميزانها التجاري، وتعزيز النمو الاقتصادي.

تطور الاستثمار الأجنبي في تركيا

الاستثمار الأجنبي المباشر هو أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي في تركيا، حيث نفذت الحكومة سياسات متنوعة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، مثل تقديم حوافز ضريبية وتحسين وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

ثم كان موقع تركيا الاستراتيجي كجسر بين أوروبا وآسيا، إلى جانب سوقها الاستهلاكية الكبير، والقوى العاملة المتعلمة، والتكاليف التنافسية للإنتاج، يجعل من تركيا وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب.

وذلك ما يساعد في تركيز الحكومة على تطوير الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أكثر في البلاد.

السياسة النقدية وأثرها على الاقتصاد التركي

يلعب البنك المركزي التركي دوراً حاسماً في اقتصاد الدولة من خلال تطبيق السياسات النقدية التي تؤثر على أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف.

هذا ويتبع البنك سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإقراض للشركات والمستهلكين، ومع ذلك أدت هذه السياسة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية، ولمواجهة هذه التحديات، ارتأت الحكومة التركية أن تسبح عكس التيار في خطوة جريئة تتمثل في خفض أسعار الفائدة بدلاً من رفعها، واعدة بظهور النتائج الإيجابية على أرض الواقع على المدى الطويل، بدلاً من جرعات المخدّر المعروف لدى الاقتصاديين التي تجد في رفع أسعار الفائدة علاجاً اقتصادياً سريع النتائج.

ومن المأمول أن يكون لخطوات خفض أسعار الفائدة تأثيرات إيجابية اقترب وقت قطف ثمارها وجني فوائدها على النمو الاقتصادي والاستثمار في البلاد.

أبرز تحديات الاقتصاد التركي

يواجه الاقتصاد التركي العديد من التحديات المهمة التي يمكن أن تحد من إمكانات النمو أحياناً، وتشمل هذه التحديات العديد من النقاط التي تتطلب معالجة هذه التحديات، واتباع نهج شامل يتضمن إصلاحات السياسة المالية والنقدية، واتخاذ تدابير لتعزيز الاستقرار السياسي وجذب الاستثمار الأجنبي.

أثر الأحداث السياسية على الاقتصاد التركي

ترتبط السياسة والاقتصاد ارتباطاً وثيقاً، ويمكن أن يكون للتغيرات في المشهد السياسي آثار كبيرة على الوضع الاقتصادي لأي بلد، فعدم الاستقرار السياسي على سبيل المثال، يمكن أن يكون له تأثير ضار على الاقتصاد؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي وثقة المستهلك.

كما أن السياسات الحكومية من الممكن أن تؤثر على السياسة على الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، يمكن للسياسات المالية، مثل الضرائب والإنفاق الحكومي، أن يكون لها تأثير عميق على الاقتصاد.

وفي هذا الخصوص فقد نفذت الحكومة التركية العديد من السياسات الاقتصادية على مر السنوات الماضية، مثل إصلاحات التحرير والخصخصة والحوافز الضريبية لتعزيز نمو الاقتصاد.

ومع ذلك من الممكن أيضاً أن يؤدي الضغط السياسي في بعض الأحيان إلى تنفيذ سياسات قد لا تكون في مصلحة الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الضغط السياسي على الحكومة لزيادة الإنفاق العام إلى عجز في الميزانية وتضخم.

فلا يمكن التقليل من تأثير السياسة على الاقتصاد التركي، وتركيا ليست استثناء، حيث يمكن أن يكون لعدم الاستقرار السياسي والسياسات آثار بعيدة المدى على الاقتصاد، مما يجعل من الضروري للسياسيين موازنة الاعتبارات السياسية مع الحقائق الاقتصادية لضمان النمو الاقتصادي المستدام.

إقرأ المزيد عن : إقتصاد تركيا قبل وبعد أردوغان

أثر جائحة كورونا على الاقتصاد التركي

كان لتفشي جائحة كوفيد -19 خلال عام 2020 تأثير كبير على الاقتصاد التركي وغيره من اقتصادات العالم، حيث أدى الوباء إلى انخفاض في النشاط الاقتصادي، وشهدت البلاد ركوداً لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ولكن جاءت استجابة الحكومة بسلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التخفيضات الضريبية، وضمانات القروض، والتحويلات النقدية، لدعم الشركات والأُسَر وهو ما ساهم في سرعة تعافي البلاد رويداً رويداً عقب انقشاع غيوم الوباء السوداء عن أغلب دول العالم.

ومع ذلك فقد سلط الوباء الضوء أيضاً على نقاط الضعف والقوة في اقتصاد تركيا ، مثل قطاع السياحة والإنتاج في بعض القطاعات، وكل ذلك جاء بالواقع في صالح الاقتصاد التركي الذي تعلم من تجربة الركود أثناء الوباء الكثير من الدروس المهمة، لمواجهة التحديات في مثل هذه الأزمات.

أزمة الاقتصاد العالمي على الاقتصاد التركي

كان للأزمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الأزمة المالية لعام 2008 والآثار الاقتصادية المستمرة لوباء كوفيد -19، تأثير كبير على الاقتصاد التركي بطبيعة الحال، كون تركيا أحد الدول الفاعلة في الاقتصاد العالمي، تؤثر به وتتأثر به.

تعتمد تركيا بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي والصادرات، مما يجعلها عرضة للظروف الاقتصادية العالمية، وقد أدى التباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الطلب على الصادرات التركية لحد ما في بعض المراحل، وأدى أيضاً إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي.