تعرف على البرنامج الاقتصادي الجديد في تركيا وأثره المنتظر على سوق العقار

في سعيها لمحاربة آثار التضخم في البلاد، ومواجهة التحديات التي واجهت الاقتصاد التركي، سعت الحكومة التركية لعدة خطوات لمعالجة هذه المشكلة التي ألقت بظلالها على أغلب القطاعات.

وفي هذا الصدد أيضاً أعلنت الحكومة التركية عن برنامجها الاقتصادي الجديد خلال الأعوام من 2025 حتى 2027، والتي تضمنت تعديلات جذرية في توقعات نمو الاقتصاد وتراجع التضخم في البلاد، هذا مع تركيز تلك المساعي على تعزيز الاستقرار المالي من خلال نهجها المعتمد على تشديد السياسة النقدية.

أهداف كبيرة تستلزم سياسات اقتصادية صارمة

تهدف الخطوات الاقتصادية الجديدة إلى تحقيق عدد من النتائج الطموحة، من خلال عدد من الخطوات الاقتصادية الصارمة، التي من شأنها التأثير والضغط على منحنى التضخم، ومسار النمو، مع قراءة جديدة للأرقام وفق المستجدات الآنية.

وفي هذا الصدد أكّد السيد "جودت يلماز" نائب الرئيس التركي أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق تراجع تدريجي في معدلات التضخم، لغاية الوصول إلى مستوى الآحاد (أي ألا يتجاوز التضخم على المستوى السنوي الحدود المعقولة)، مع أثره المتوقع في زيادة فرص نمو الاقتصاد فوق مستواه الراهن.

ويتم هذا الأمر عن طريق التركيز على تعزيز الإنتاجية، وزيادة التوظيف، في سبيل تحسين الأداء الاقتصادي عموماً، وتحسين الدخل ورفع مستوى الرفاهية بين المواطنين، ويتم هذا الأمر من خلال الموازنة بين السياسات النقدية المختلفة ورفع مستوى الدخل، مع كبح جماح التضخم.

أردوغان: "نثق ببرنامجنا الاقتصادي متوسط المدى"

وقبل أيام فقط أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه للبرنامج الاقتصادي متوسط المدى قائلاً:

"في الوقت ذاته لمكافحتنا الدؤوبة لآثار التضخم، نعلن عن ثقتنا ودعمنا للبرنامج الاقتصادي متوسط الأمد الذي يمنح الأولوية للاستثمار والصادرات والإنتاج والتوظيف ".

وفي ذات السياق أيضاً أكد "محمد شيمشك" وزير الخزانة والمالية التركي، على أن الأولوية القصوى للبرنامج الاقتصادي الجديد لمكافحة التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، وهو ما سيعزز النمو المستدام ويرفع مستوى الرفاهية لدى المواطنين.

قد يهمك: خطة الإصلاحات الاقتصادية في تركيا.

البرنامج الاقتصادي الجديد بالأرقام

وجاء في تفاصيل الخبر حول البرنامج الاقتصادي الجديد فيما يتعلق بالتضخم، والنمو، ونسبة الدخل القومي:

التضخم

أما عن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد فقد وضع البرنامج معدل التضخم الذي يصبو الوصول إليه عند 41.5% مع نهاية عام 2025، بينما كان عند مستوى 33% في البرنامج السابق.

كما يُتوقع أن يصل التضخم في تركيا إلى 17.5% حتى نهاية العام 2026، وكذلك 9.7% في عام 2027.

النمو

وكذلك خفّض البرنامج من توقعاته للنمو للعام 2024 الحالي من 4% إلى 3.5%.

وفي عام 2025 يتوقع أن يبلغ النمو 4% بدل 4.5%.

وأما في عام 2026 فيتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.5% بدل 5%.

بينما حَدد البرنامج الجديد هدف نمو الاقتصاد التركي لعام 2027 بـ 5%.

الدخل القومي

وفيما يخص الدخل القومي في نهاية العام 2024 الحالي فقد حددت التوقعات للدخل بـ : 1 تريليون و331 مليار دولار.

بينما يكون نصيب الفرد من الدخل القومي 15 ألفاً و550 دولاراً، متفوقاً عن التوقعات السابقة البالغة 12 ألفاً و875 دولاراً.

عجز الموازنة

وبحسب السيد "جودت يلماز" نائب الرئيس التركي، فإن الهدف أن يصل عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024 الحالي،

كما تم تقدير نسبة عجز الموازنة المتوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 المقبل بـ3.1%.

معدلات البطالة

وبحسب البرنامج الاقتصادي الجديد من المتوقع أن تنخفض معدلات البطالة في تركيا إلى 9.3% في عام 2024، وفي ذلك تحسُّن ملحوظ مقارنة بالتقديرات الاقتصادية السابقة التي كانت تدور رحاها حول 10.3%، وهو يعكس نجاعة الحلول المتبعة وأثرها في تعافي الاقتصاد جزئياً.

ومن المتوقع أن يستمر هذا المؤشر بالهبوط حتى يصل إلى 8.8 بالمئة في 2027، مع انتهاء مدة هذا البرنامج الاقتصادي قصير الأمد.

الصادرات والواردات

ويقدِّر البرنامج الاقتصادي الجديد أن تصل صادرات البلاد بحلول نهاية عام 2024 الحالي إلى 264 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن التوقعات السابقة.

بينما يُتوقع أن تشهد قيمة الصادرات زيادة تصل إلى 319.6 مليار دولار، مع نهاية البرنامج الاقتصادي في عام 2027.

وفي المقابل، فمن المتوقع أن تنخفض الواردات بشكل ملحوظ في نهاية عام 2024 الحالي وصولاً إلى 345 مليار دولار أمريكي، بدلاً من 372.8 مليار دولار في البرنامج الاقتصادي السابق.

قد يهمك: أفضل العقارات السكنية الفاخرة في تركيا.

سعر الصرف

وكذلك تدور التوقعات حول استقرار سعر الصرف حتى نهاية عام 2024 الجاري بحدود 33.2 ليرة للدولار في عام 2024.

ومن المتوقع أن يستمر سعر الصرف بالارتفاع حتى 42 ليرة في 2025، وعند حدود 44.4 ليرة في 2026، ومع حلول عام 2027 عند 46.9 ليرة.

وبالعموم يأتي البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة التركية لفترة 2025-2027 استكمالاً للبرنامج الاقتصادي السابق في 2024-2026، وفي سبيل إعادة تقييم التوقعات الاقتصادية للفترة القادمة، بناءً على المستجدات والأرقام المحققة حتى الفترة الراهنة، والتي على أساسها يؤمل تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة على المدى المتوسط.

في ظل الخطط الاقتصادية المتتالية: سوق العقار التركي إلى أين؟

تشير رؤية البرنامج الاقتصادي الجديد لتحقيق تراجع تدريجي في معدلات التضخم ومعالجة العجز ومعدلات البطالة، وهو ما يعكس مساعي الحكومة التركية لإعادة توجيه مسار الاقتصاد في ظل الظروف المحلية والدولية المتغيرة، وتوفير بيئة استقرار مالي وإصلاحات هيكلية حقيقية وطموحة من شأنها النهوض بالأسواق المحلية المختلفة، ومنها سوق العقار التركي.

فبعد تراجع أسعار العقارات في الآونة الأخيرة متأثرة بالخطط والإجراءات الاقتصادية الراهنة، ومنها زيادة أسعار الفائدة، يتوقع خبراء العقار أن يعاود السوق العقاري نشاطه بزخم جيد خلال المرحلة المقبلة، وخاصة بعد وصول العقارات اليوم إلى حدود التكلفة في كثير من الأحيان، ما يعني توفر فرص استثمارية جديرة بالاقتناص، ويمكن الاستفادة من عوائدها في المستقبل.

تواصل مع امتلاك العقارية لاستعراض الفرص المتوفرة حالياً.

تحرير: امتلاك العقارية©