إيكيا تخطط لنقل المزيد من عمليات التصنيع إلى تركيا

بسبب زيادة تكاليف الشحن أعلنت شركة إيكيا السويدية عن رغبتها بتحويل مزيد من عمليات التصنيع لمنتجاتها المتنوعة إلى تركيا، تابعوا معنا التفاصيل عبر امتلاك العقارية.

شركة إيكيا تخطط لنقل مزيد من الإنتاج إلى تركيا

بهدف تقليل مشكلات نقص سلاسل التوريد العالمية من جهة، وزيادة تكاليف الشحن المترتبة على عميات التصدير من جهة أخرى، أعلن المدير المالي لشركة إيكيا السويدية العملاقة لمفروشات المنازل أن الشركة تخطط لنقل المزيد من عمليات الإنتاج إلى تركيا.

وفي حديث صحفي لوكالة رويترز قال السيد كريم نيسل، كبير المسؤولين الماليين في شركة إيكيا: "بسبب مشكلات الشحن التي واجهتنا خلال جائحة كورونا، نحاول أن يكون لدينا المزيد من عمليات التصنيع في تركيا".

وفي سياق متصل فإنه يتم حالياً شحن المنتجات التي نتوقع تصنيعها ثم تصديرها من تركيا، بما في ذلك الكراسي بذراعين، وخزائن الكتب، وخزائن الملابس، وخزائن المطبخ، حيث تتم عمليات الشحن من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط أو الأسواق الأوروبية قاطعة آلاف الأميال.

وشرح نيسل في حديثه الأسباب التي تدفعهم إلى التصنيع في تركيا، حيث قال:

"إن تكلفة شحن حاوية إلى شرق آسيا قفزت من ألفي دولار قبل تفشي الكوفيد في العام الماضي إلى 12 ألف دولار حالياً، لذلك فمن المنطقي أن يتم تصنيع هذه المنتجات بالقرب من مكان بيعها، ولهذا السبب نريد تصنيعها في تركيا".

جدير بالذكر أن شركة إيكيا تمتلك سبعة متاجر في تركيا، وتصدر بالفعل ثلاثة أضعاف ما تستورده إلى تركيا، حيث تنتج حالياً منتجات المنسوجات والزجاج والسيراميك والمعادن للتصدير العالمي.

هذه الخطوة التي أقدمت عليها شركة إيكيا تأتي في أعقاب خطوات مماثلة، من قبل العلامات التجارية الأوروبية الأخرى مثل بينيتون، التي عملت على تقريب الإنتاج من الموطنين، من خلال تعزيز التصنيع في صربيا وكرواتيا وتركيا وتونس ومصر، بهدف خفض الإنتاج إلى النصف في آسيا.

ترحيب تركي بالخطوة الإيجابية لشركة إيكيا

وفي تعليق من الطرف التركي على هذه الخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها شركة إيكيا، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي: "لقد شكلت تركيا بموقعها الاستراتيجي بديلاً قوياً لشبكة الإنتاج التي تركزت في آسيا قبل انتشار الكوفيد".

وأضاف أوقطاي في كلامه أن الحذر من هبوط الليرة التركية لا يزال يمثل تحدياً كبيراً للتجار، في حين أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع تكاليف التمويل للمستثمرين.

وأردف أنه من الصعب أخذ الحيطة من صفقات العملات الأجنبية، عندما تكون أسعار الفائدة أعلى من 20٪، مضيفاً أن الشركة كانت تستخدم عقود تحوط من 3 إلى 6 أشهر لتعويض تقلبات العملة، ولافتاً الانتباه إلى الوضع الجيد لتركيا، التي تتيح لها الاستفادة من التغييرات في سلاسل التوريد العالمية.