التضخم في تركيا 2024: هل سينخفض أم يواصل الارتفاع

ما هي أسباب التضخم في تركيا؟

يمثّل التضخم في الأسعار عادةً شبحاً من الخوف لدى الشعوب، بسبب ما يؤدي إليه من اضطراب في أسعار المواد، تكون عبئاً على طبقة من المجتمع، إلا أن ما يجهله الكثيرون أن التضخم بحدّ ذاته هو أمر مفيد وصِحّيّ، يؤثر ويتأثر بعملية دوران الأموال، ويمكن النظر إلى التضخم بنظرة شمولية على أنه سلاح ذو حدّين، وهو ما يدركه الاقتصاديون جيداً.

وللتضخم أسباب متعددة، منها ما يتعلق بالطلب، ومنها ما يتعلق بالعرض، فعند زيادة الطلب على البضائع أكثر من قدرة الاقتصاد على الإنتاج؛ تزداد الأسعار وتتضخم، وكذا عندما ينخفض المعروض ويبقى الطلب ثابتاً أو في ازدياد فإن الأسعار تتأثر كذلك، ولعل هذا الأمر من الأسباب الرئيسة لعملية التضخم، وهو ما يشبه الحالة التي مرَّ بها العالم وتوقعها الخبراء الاقتصاديون عُقيب الإغلاقات العالمية المصاحبة لوباء كوفيد 19، حيث أدت عمليات زيادة الطلب وتوقف الإنتاج لفترة من الزمن إلى اختلال ميزان الاقتصاد والتجارة العالمية بشكل غير مسبوق، لا زالت آثاره حتى يومنا الحالي.

ويضاف إلى ذلك أيضاً أسباب أخرى تتعلق بسياسات الدول الاقتصادية الخاطئة، أو حتى الكوارث والحروب، أو مخاوف التضخم ذاتها، والتي تدفع الناس باتجاه شراء البضائع وتكديسها مما يخلّ بميزان الأسعار.

ما هي نسبة التضخم في تركيا 2023؟

عند كتابة هذه السطور وحديثنا عن التضخم السنوي في تركيا، ونحن في مطلع شهر آذار من عام 2024، نشير إلى طريقة حساب التضخم في تركيا بحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية التي تقيس التضخم أيضاً على أساس الأشهر، حيث سجل التضخم في تركيا ارتفاعاً خلال شهر شباط/ فبراير من عام 2024، ليبلغ 67.07 بالمئة على أساس سنوي، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة في أحدث تقاريرها.

ووفقاً للمصدر ذاته، فقد ارتفع التضخم خلال فبراير الماضي بنسبة 4.53 بالمئة، مقارنة بشهر كانون الثاني الذي قبله.

وكذلك بلغت نسبة ارتفاع التضخم 67.07 بالمئة، بالمقارنة مع شهر فبراير من عام 2023. ​​​​​​​

ما هي توقعات التضخم في تركيا 2024؟

توقعت هيئة الإحصاء التركية وكذلك الأمم المتحدة في تقريرها الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة؛ أن يتباطأ مؤشر التضخم في تركيا خلال عام 2024، نظراً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.7 بالمئة و3.1 بالمئة خلال العام القادم.

وتوقع التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن يتراجع التضخم في تركيا خلال عام 2024، مع بقاء المعدل عند مستويات خانة العشرات حتى عام 2025، وتشير كذلك التصريحات الحكومية إلى نظرة تفاؤلية لمستقبل الاقتصاد التركي حتى ذلك التاريخ.

وأكدت الحكومة التركية على لسان جودت يلماز، نائب الرئيس التركي في أحدث تصريحاته، التزام الحكومة التركية بإعطاء الأولوية لخفض التضخم واستقرار الأسعار الدائم، في لقاء جمعه بالمستثمرين الدوليين في لندن.

وعلى الرغم من وصول التضخم إلى ذروته عند حدود 65 بالمئة تقريباً على المستوى السنوي، فقد أعرب نائب الرئيس عن ثقته بأن سياسات مكافحة التضخم ستؤدي إلى اتجاه المؤشرات نحو الهبوط الحاد في النصف الثاني من العام 2024.

ما هي أكثر القطاعات تأثراً بالتضخم في تركيا؟

يؤثر التضخم في تركيا بعدد من قطاعات الحياة الرئيسة؛ نظراً لارتباط الخدمات بتكاليف التشغيل، ولكن تتفاوت هذه التأثرات بحسب الاعتبارات المتنوعة.

ومن أكثر القطاعات تأثراً بالتضخم قطاع الغذاء، حيث سجلت أسعار المواد الغذائية والقطاعات المتعلقة بها تزايداً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف التوريد واختلال منظومة الشحن العالمية، وكذا ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضاً انخفاض سعر صرف الليرة التركية متأثرة بعوامل متعددة بدءاً من عام 2014.

وكذلك نال قطاع الإسكان في تركيا حظّه من عواقب أزمة التضخم، فسجلت أسعار العقارات نمواً سريعاً، وخاصة في حدود عام 2022، متأثرة أيضاً بارتفاع تكاليف البناء ومواده، وكذلك زيادة عدد السكن، ورغبة الكثيرين في الانتقال إلى العقارات الحديثة الأكثر أمناً والمضادة للزلزال.

ولم يستثنِ التضخم وعواقبه أيضاً كلاً من قطاع النقل والتعليم والعلاج والدواء، بل لعله لم يترك باباً من أبواب النفقات المختلفة دون المرور عليه، ولكن بدرجات متفاوتة.

ما هي خطط الحكومة التركية لمعالجة التضخم؟

تسعى الحكومة التركية لخفض ومعالجة مشكلة التضخم بكافة السبل، من خلال سنِّ قوانين جديدة وتسهيلات محفزة للاستثمارات الخارجية، وهو ما ظهر في أكثر من بيان حكومي بهذا الشأن.

حيث أكد رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية «أحمد بوراك داغلي أوغلو» أثناء مشاركته في قمة "براند فاينانس" العالمية للقوة الناعمة 2024 في لندن، على الاستقرار الاقتصادي الدائم الذي تتمتع به تركيا، الأمر الذي يجعل من تركيا منارة للاستثمار الدولي.

كما ترجو الحكومة التركية من خلال استراتيجية الاستثمار المباشر الدولية 2024-2028، أن تؤتي ثمارها قريباً، وخاصة مع جهود مكتب الاستثمار التابع للرئاسة، الملتزمة بنشر وتسهيل الفرص الهائلة التي توفرها تركيا للمستثمرين الدوليين على أراضيها، حيث نجت تركيا بجذب أكثر من 700 شركة عالمية تعمل في مجالات التكنولوجيا ومراكز البحث والتطوير، إضافة إلى أكثر من 80 ألف شركة عالمية بمختلف قطاعات الأعمال، وكذلك سياسات التخفيض الضريبي، وغير ذلك مما يرجى منه المساهمة في خفض التضخم في المدى القريب والمتوسط.

كيف أثر التضخم في تركيا على قطاع العقارات؟

كان من الطبيعي أن يتأثر قطاع العقار في تركيا بأزمة التضخم التي ألمّت بالبلاد، حيث سجلت أسعار العقار قفزات سريعة، متأثرة بعوامل متعددة من أهمها:

1. ارتفاع أسعار مواد البناء التي نالتها أزمة التضخم العالمية، وخاصة فيما يتعلق بالمواد المستوردة.
2. ثم جاء انخفاض قيمة الليرة التركية كعامل إضافي مساهم في عدم القدرة على التملك كما قبل الأزمة.
3. وكذلك زيادة عدد السكن، مع الانتقال إلى العقارات الأكثر أمناً والمضادة للزلزال، وخاصة بعد زلزال مرعش في 6 شباط من عام 2023.
4. كما تأثرت حركة الشراء بارتفاع تكاليف الإقراض، التي زادت مع ارتفاع أسعار الفائدة، والتي كان من الطبيعي أن تؤثر في انخفاض زخم الشراء، وتوجه الكثيرين إلى سبل استثمارية أخرى.

على العموم فإن هذه العوامل ككل لها أثرها الواضح في قطاع العقار، بالإضافة لغيرها من العوامل أيضاً التي يتسع الحديث عن ذكر تفاصيلها.

لماذا يُنظر للعقار على أنه وسيلة ناجعة للتحوط ضد التضخم؟

من الممكن أن يكون العقار وسيلة مثالية للتحوط المالي ضد التضخم، لكون أسعار العقار مآلها إلى الارتفاع غالباً؛ وإن نالها فترة من الركود، حيث تبدأ الأسعار عادة بالتعافي بعد استقرار خلال مدة من الزمن، وهو ما يعني المحافظة على رأس المال في ظل التضخم.

ثم إن العقارات يمكن أن تدرّ دخلاً إيجابياً مهما تنوعت الأزمات المالية، من خلال تأجير العقار والاستفادة من عائداته، كما إن العقارات أيضاً يمكن أن تعتبر وسيلة مناسبة لتنوع الحقيبة الاستثمارية.

ما هو أنسب وقت لشراء عقار في ظل التضخم الجامح؟

يعتمد اختيار أنسب وقت لشراء عقار في ظل أزمات التضخم الجامحة على عدة عوامل، منها في ظل توقع التضخم، كأن تأتي مؤشرات تدل على احتمال اختلال ميزان الاقتصاد، وبالتالي فإن التملك في هذه المرحلة سيكون مثالياً للراغبين بالاستفادة من زيادات الأسعار المرتقبة.

وكذلك فإن مراقبة أسعار الفائدة وخطط رفعها، سيتيح لأذكياء المستثمرين فرصاً جيدة لاقتناء العقارات في فترة عزوف الناس عنها، مستفيدين من التخفيضات المتاحة في تلك المرحلة.

وللاستفادة أكثر ومعرفة أوقات اقتناص الفرص العقارية من المفيد الاستعانة بخبير عقاري مؤتمن، أو الاطلاع على الدراسات العقارية والاقتصادية التخصصية، ومتابعة الشأن العقاري أولاً بأول، وهو ما ترفدكم به امتلاك العقارية بمعارفه الواسعة من خلال ما تقدمه من دراسات ومقالات تخصصية في المجال.

تحرير: امتلاك العقارية©