شروط الاستثمار في تركيا : هل تدعم الحكومة الاستثمارات الأجنبية؟
2023-12-25
20,979 زيارة
جدول المحتويات
هل توجد قيود على الاستثمار في تركيا؟
لا توجد قيود على الاستثمار في تركيا، وذلك للأهمية العالية التي توليها الحكومة التركية على تشجيع المستثمرين للدخول في السوق التركية، بكل سهولة ويُسر، لا سيما أن قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، تنص على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين، هذا عدا أن تركيا تتمتع بمزايا جاذبة للمستثمرين في العديد من القطاعات؛ وأبرزها الموقع الاستراتيجي، واتساع السوق المحلية، والبيئة الاستثمارية المناسبة، والآليات الشاملة المحفزة على الاستثمار، وسهولة التصدير لدول الجوار.
إن من أهم ما يُحفّز على الاستثمار في تركيا، هو وجود آلية تحفيز شاملة للاستثمارات، تتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، تتعلق بمكان الاستثمار وقيمته والقطاع الذي سيتم به الاستثمار.
وفي هذا الإطار يجب التنويه للراغبين في الاستثمار في تركيا، أن الدولة توفر للمستثمرين فرصا مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات على الرسوم الجمركية وإعفاء من الضريبة الجمركية، وتخصيص مكان للاستثمار وغيرها من الفرص والإمكانات.
ومنذ عام 2007، أنشأت الحكومة التركية، وكالة دعم وتشجيع الاستثمار، كما أطلقت موقعاً الكترونياً بنحو 12 لغة بينها العربية ليكون جسر تواصل بين تركيا والمستثمرين الأجانب.
ما هي الشروط العامة للاستثمار في تركيا؟
بداية لا بد من أن نوضح أن القوانين التركية، تنص على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين، لذلك فإن هناك مجالات متنوعة للاستثمار في تركيا، كالعقاري والسياحي والصناعي، والزراعي وفي مجال الأغذية، والتجارية العامة، والرعاية الصحية والأدوية، وصناعة السيارات، والخدمات المالية وغيرها.
لكن لك من هذه الأنواع الاستثمارية شروطه الخاصة، فعلى سبيل المثال، إذا كان المستثمر ممن يسعون للاستثمار في المجال العقاري، وفي حال أراد أن يستثمر على أرضه التي يملكها في تركيا، يجب عليه إعلام الوزارة الخاصة بنوعية المشروع وأخذ موافقتها، فإذا كان المشروع زراعياً عليه إعلام وزارة الزراعة وإذا كان صناعياً يجب عليه إعلام وزارة الصناعة، وهذا ينطبق على كل المجالات.
كما يجب على المستثمر مراعاة المعايير الدولية واتفاقيات التجارة الثنائية مثل IIA و BIT. وخاصة أن مجلس التنسيق التركي لتحسين البيئة الاستثمارية (YOİKK)، يقوم بمناقشة الإجراءات والخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستثمارات.
وننوه هنا إلى أن الاستثمار في تركيا من خلال تسجيل الشركات وريادة الأعمال، يؤدي إلى الحصول على الإقامة التركية.
لذلك نحن في شركة امتلاك العقارية، يمكن أن نأخذ بيد المستثمر نحو تحقيق حلمه الاستثماري من لحظة تأسيسه إلى أن يرى مشروعه النور بشكل متوافق مع القوانين التركية الخاصة بكل مجال استثماري.
شروط الاستثمار في تركيا للأجانب
بما أن قانون الاستثمار الأجنبي، يرتكز على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وتمتع المستثمرين الأجانب، بنفس الحقوق والواجبات التي ينعم بها المستثمرون المحليون، فإنه يمكن إقامة أي نوع من الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري التركي، تماما مثل المواطنين الأتراك، سواء شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة تعاونية، أوالشركات التضامنية، كما يمكن للمستثمر الأجنبي اختيار ما يناسبه منها بما يتوافق مع احتياجاته التشغيلية.
وبدلا من تأسيس شركة جديدة؛ يجوز فتح مكاتب فرعية لا تكون ممثلة لكيانات قانونية مستقلة بذاتها بل مرتبطة بالشركة الأم، ولا تتطلب رأسمال مخصصا لها. كما يجوز فتح مكاتب اتصال للشركات الأجنبية.
كما أن التزام تركيا باتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تضمن ألا يعاني المستثمرون الأجانب من الازدواج الضريبي، سهلت من شروط الاستثمار، إلى جانب وجود أساس قانوني واضح لنقل الأصول، ورقمنة إجراءات تصاريح الإقامة والعمل، إلى جانب الفرصة الكبيرة في الحصول على الجنسية التركية.
وتقدم القوانين التركية المعدلة تسهيلات لافتة للمستثمرين الأجانب، إذ تمنح الشركات المؤسسة حديثا فرصة تمتد من ستة أشهر إلى عام كامل لترتيب تجارتها قبل عرضها على المساءلة الضريبية وقبل تحقيقها لصيغة "خمسة موظفين أتراك مقابل كل موظف أجنبي".
وننوه إلى أن رجال الأعمال العرب في تركيا، ينشطون في إدارة شركات الاستيراد والتصدير وشركات المنتجات الغذائية، فضلاً عن إدارة استثمارات في البورصة والسوق المالي وفي قطاع العقارات وغيرها من المجالات ومن بينها الطاقة والبتروكيميائيات.
شروط الاستثمار العقاري في تركيا
- شراء العقارات بسند الملكية التامة.
- اختيار المدينة وفقا لغرض الشراء، سواء كان الإقامة أو الاستثمار.
- التحقق من النسبة المحددة لتملك الأجانب من العقارات في المدينة.
- يجب التأكد من فحص سنة البناء للعقار.
- توافر الإجراءات القانونية لدى المستثمر التي تخوله تملك العقار.
- التأكد من حالة العقار قديماُ كان أم جديداً.
- اختيار الوكيل العقاري المناسب.
- أن لا تتعدى مساحة العقار الإجمالية أكثر من 30 هكتاراً في جميع أنحاء تركيا بشكل عام.
- يجب ألا يكون العقار في مناطق عسكرية أو أمنية، نظراً لوجود قانون يمنع بيع تلك العقارات للأجانب.
- أن لا يكون العقار مرهوناً أو خاضعاً لإجراءات تمنع بيعه.
- التأكد من أن مالك العقار له الحق في التصرف في أملاكه أم لا.
- أخذ المعلومات الكافية من مديريات السجلات العقارية قبل توقيع أي عقود ذات خصائص قانونية وكذلك سداد الثمن.
- عدم البدء بعملية البيع والشراء قبل معرفة أصحاب العقارات أو الشركات المسؤولة عن ذلك.
ونظراً لحساسية الشروط للاستثمار العقاري، فإننا في امتلاك العقارية، نقدم لكم أفضل الخبراء والاستشاريين الذين يضمنون لكم أفضل الأسعار العقارية والمستوفية كل الشروط القانونية لتملك الأجانب في تركيا، ولمزيد من التفاصيل يمكنكم التواصل معنا.
نقدم عروضاً مميزة للباحثين عن شقق فاخرة للبيع في اسطنبول، شاهد الأسعار والتفاصيل.
شروط الاستثمار الزراعي في تركيا
تحرص الحكومة التركية، على تذليل العقبات المحتملة أمام الاستثمارات في قطاع الزراعة ومنتجات الغابات، كما تدعم المستثمرين المحليين والأجانب عبر منحهم حقوقا وفرصا متساوية.
ومن أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة، أسست وزارة الزراعة والغابات التركية، منصة إرشادية للراغبين في الاستثمار الزراعي في تركيا، نظراً لتوافر العوامل الطبيعية، والمناخ الملائم، والتربة الخصبة، ووفرة المياه، وكثرة الأراضي الصالحة للزراعة.
وفي هذا الإطار، ناهز اجمالي حجم الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى تركيا في قطاعات الزراعة والأغذية والمشروبات والصيد ومنتجات الغابات والثروة السمكية، 10 مليارات دولار، في الأعوام الـ 17 الأخيرة.
وتعد تركيا الأولى على صعيد أوروبا من حيث العائدات الزراعية، بـ 48.5 مليار دولار سنويا في 2019، وضمن أول عشرة دول في العالم، حيث حقق قطاع الزراعة ومنتجات الغابات نموا بمقدار 3.7 بالمئة خلال 2019، وواصل نموه بحساب الأرقام المعلنة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020.
كما تحتل تركيا المرتبة الأولى عالميا في إنتاج العديد من المنتجات الزراعية، مثل البندق والمشمش والتين والكرز والسفرجل، وضمن أول 5 دول في إنتاج البطيخ والشمام والعدس والفستق والكستناء والخيار والطماطم والزيتون واليوسفي والفاصولياء والسبانخ والحمص والجوز وغيرها.
وإن مما يشكل فرصا جذابة للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الزراعي، هي سهولة الشروط في هذا المجال وهي:
- إلزام شركات الاستثمار الزراعي بشراء أرض زراعية لا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، ضمن مدن تحددها الدولة التركية.
- إقامة شركة لا يقل رأس مالها عن 100.000 ليرة تركية، على أن يسجل المشروع باسم هذه الشركة.
- تقديم دراسة جدوى لمدة خمس سنوات خاصة بالمشروع الزراعي الذي ستتم إقامته، ولابد أن تعتمد تلك الدراسة من مكاتب استشارية معتمدة.
- توفير مصدر للري عن طريق إما مد خطوط مياه، أو حفر آبار المياه الجوفية في حدود أرض مزارع تركيا
- أن يكون المشروع موافق لقانون الاستثمار الزراعي في تركيا للأجانب
- إذا تشارك المستثمر الأجنبي مع المستثمر التركي المحلي، فهذا يعطيه الحق في دعم حكومي يصل إلى 50% من قيمة المشروع.
شروط فتح محل في تركيا
إن فتح محل من قبل المستثمر الأجنبي، في تركيا، يتطلب تأسيس شركة تجارية، تتيح لها من خلالها ممارسة النشاط الاقتصادي، والبدء بالمشروع الاستثماري في تركيا.
لذلك سنعرض لكم خطوات تأسيس شركة تجارية في تركيا وهي:
- نسخة من جواز السفر مترجمة إلى اللغة التركية ومصدق عليها من قبل كاتب العدل النوتر.
- استخراج الرقم الضريبي للشركة من خلال التوجه إلى أقرب مركز ضرائب في منطقتك.
- إيداع 25٪ من قيمة رأس المال في البنك.
- ثلاث صور شخصية.
وإذا كنت ترغب في البدء بتأسيس شركة تجارية، وتجاوز كافة العقبات التي تواجه أي مستثمر عند بدء مشروعه الجديد، يمكننا في امتلاك العقارية توفير محامٍ خبير يساعدك في تنفيذ مراحل التأسيس بكل دقَّة وسلاسة.
تشجيع الاستثمار في تركيا
إن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي حازت عليه تركيا خلال العقدين الأخيرين، جعل منها مركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، وساهم في توفير بيئة استثمار مستقرة، عدا عن القفزة الهائلة التي حققها اقتصادها.
وأسهمت عدة ميزات تتمتع بها تركيا، في زيادة تنافسية البلاد كقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، منها الموقع الاستراتيجي، والبيئة الاستثمارية المناسبة، والآليات الشاملة المحفزة على الاستثمار، وسهولة التصدير لدول الجوار، والثروة البشرية في تركيا، إضافة إلى أن تركيا تعد جسرا هاما للعبور إلى أسواق الشرق الأوسط ووسط آسيا وإفريقيا.
كما تنص قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا، على المساواة في المعاملة بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين.
وتوجد في تركيا آلية تحفيز شاملة للاستثمارات، تتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، تتعلق بمكان الاستثمار وقيمته والقطاع الذي سيتم به الاستثمار.
وفي هذا الإطار توفر الدولة للمستثمرين فرصا مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات على الرسوم الجمركية وإعفاء من الضريبة الجمركية، وتخصيص مكان للاستثمار وغيرها من الفرص والإمكانات.
وإذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تجاوز، 165 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2002- نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وخلال هذه الفترة، تم تنفيذ 62.4 بالمئة من هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات، بينما كان 24.2 بالمئة منها في قطاع التصنيع، و11 بالمئة في قطاع الطاقة، و2.4 بالمئة في الزراعة والتعدين.
وعلى صعيد أكثر القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات التي نُفذت بها استثمارات مباشرة، فقد استحوذ قطاع التمويل والتأمين على نسبة 32.9 بالمئة، وقطاع الاتصالات على 8.8 بالمئة وتجارة التجزئة والجملة على 6.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية بقطاع التصنيع، فاستحوذت قطاعات الأغذية والمنتجات الكيماوية وتصنيع المنتجات البترولية على النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة.
إقرأ أيضاً : ما المعايير التي يفضلها الأجانب عند استثمار عقار في تركيا؟
هل تدعم الحكومة التركية الاستثمارات الأجنبية؟
لم يتوقف الاقتصاد التركي عن تسجيل الأرقام الإيجابية، حيث تركيا احتفظت بموقعها قبلة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، طيلة عقدين، مدعومة بحزم تحفيز استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب في البلاد.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ارتقت 27 مرتبة خلال السنتين الماضيتين فقط في ترتيب مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي.
كما أن الحكومة تسعى لجعل تركيا مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية، بفضل الاصلاحات القانونية، وتحسين المناخ الاستثماري.
ومن أجل دعم المستثمرين وصغار الكسبة، أقرّت الحكومة التركية برنامج الاستثمار عام 2021، والذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، ونص على تخصيص 138.3 مليار ليرة تركية (الدولار نحو 7.5 ليرات)، من أجل تنفيذ 3 آلاف و91 مشروعاً.
وحصل قطاع النقل والاتصالات على حصة الأسد بنسبة 30.7 بالمئة من الميزانية المخصصة، يليه قطاع التعليم بـ 14.3 بالمئة، فيما جاءت استثمارات قطاع الطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 12.2 بالمئة، ثم التعدين 10.4 بالمئة، والزراعة 8.7 بالمئة، والصحة 7.5 بالمئة.
وبلغت كذلك نسبة الإنفاق على باقي الاستثمارات في القطاعات الأخرى مثل الصناعة، والسياحة، والعقارات، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والأبحاث التكنولوجية، والبيئة، 16.2 بالمئة.
وبالنظر إلى توزيع الاستثمارات المباشرة في تركيا من حيث الدول المستثمرة، يلاحظ استحواذ دول الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة في تركيا، بالتوازي مع العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والتكتل الأوروبي.
وعززت تركيا موقعها كدولة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية من مختلف مناطق العالم، بفضل الإمكانات والفرص التي تقدمها للمستثمرين على المدى البعيد.
حيث احتلت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بنسبة 67 بالمئة بقيمة 110.4 مليارات دولار.
بينما احتلت دول آسيا المرتبة الثانية بنسبة 18 بالمئة بقيمة 29.1 مليار دولار، أما دول القارة الأمريكية فتأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمئة بقيمة 14.3 مليار دولار، وذلك في الفترة من 2002 إلى 2020.
ومن حيث الدول فإن أكبر 10 دول مستثمرة في تركيا، هي هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وألمانيا ولوكسمبورغ وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وأذربيجان.
معلومات ومواضيع أخرى مهمة، تعرف عليها:
- الاحتيال العقاري في تركيا وأبرز أشكاله وكيفية التعامل معه
- أسعار الشقق في أنطاليا بالدولار والليرة التركية
- مشروع القصر الكبير : مفهوم عمراني جديد
كم عدد غرف المعيشة في الشقة؟
هل أعجبك هذا المقال؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن!
هل أعجبك هذا المقال؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك الآن!
