هل ستصبح الجنسية التركية مقابل تملك عقار بـ 500 ألف دولار؟

شهد سوق العقار في تركيا ازدهاراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث تم خلال أعوام 2018 و2019 و2020 والأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بيع 5 ملايين و306 آلاف شقة سكنية في تركيا.

ارتفاع ملفت في الاستثمار العقاري للأجانب

وقد كان نصيب استثمار الأجانب في عقارات تركيا التي بيعت خلال الأعوام الأربعة الماضية ملفتاً للنظر، فقد اشترى المستثمرون الأجانب 169 ألفاً و330 عقاراً من بين تلك الشقق التي تم بيعها.

ولدى البحث عن أسباب إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار العقاري في تركيا فسنجد أسباباً عدة من أهمها: موقع تركيا الاستراتيجي، والمناخ الاستثماري المناسب، والقوانين المشجعة على الاستثمار العقاري، والضرائب المنخفضة، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي المضطرد في تركيا، والبنية التحتية القوية.

الجنسية التركية مقابل عقار

ومن بين الأمور التي تستحق إدراجها ضمن الأسباب المحفزة على شراء عقارات في تركيا هو إمكانية الحصول على الجنسية التركية مقابل عقار بقيمة 250 ألف دولار، وهو الأمر الذي منح قيمة إضافية على فكرة التملك العقاري في تركيا.

إذ صار بإمكان الراغب بشراء عقارٍ ما أن يجمع بين اقتناء بيت في بلد واعد ومتقدم وجميل مثل تركيا مع فرصة الحصول على جنسيتها، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من العقار من خلال التأجير في حال عدم الرغبة بالعيش فيه أو استثماره من خلال إعادة بيعه بعد فترة 3 سنوات بعائد مجزٍ.

وبالعودة إلى إحصائية العقارات المباعة في تركيا خلال آخر أربعة أعوام، وبالنظر إلى عدد المستثمرين الأجانب الذين اشتروا عقارات في تركيا خلال تلك الفترة، فقد كان من بينهم 19 ألفاً و330 شخصاً قد حازوا على الجنسية التركية مقابل تملك عقار والرقم في ازدياد مستمر.

ما حقيقة تعديل قانون الجنسية مقابل استثمار عقاري؟

وفي ضوء ما قدمناه من أهمية لموضوع التجنيس مقابل شراء عقار في تركيا وماله من أثر محفز على الاستثمار في تركيا، فإنه يجري في بعض الأوساط الإعلامية التركية طرح تساؤل مفاده: هل ستصبح قيمة العقار 500 ألف دولار ليتسنى للمستثمر الترشح للجنسية التركية؟

ولدى متابعة هذا الموضوع يتبين لدينا أنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بخصوص تعديل مبلغ الـ 250 ألف دولار ليصبح 500 ألف دولار حتى ساعة كتابة هذه السطور.

لكننا ننوه إلى أن تعديل قرار منح الجنسية التركية مقابل شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار كان قد تم طرحه قبل فترة انتشار جائحة كورونا، بيد أنه لم تجر تعديلات بهذا الخصوص حتى الآن كما سبق وأشرنا.