تفاصيل منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب

تفاصيل منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب

استكمالاً للخبر الذي نشرته امتلاك العقارية قبل أيام حول عزم تركيا على منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، ووقوفاً على تفاصيل القوانين التي ستضاف وتُعدَّل في ضوء هذه الخطوة، ننشر لكم أبرز ما تضمنه اجتماع وزير التنمية التركي السيد "لطفي ألوان" مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب، حيث أفاد الأخير بأنّ حكومة بلاده ستصدر قراراً من مجلس الوزراء التركي بخصوص قانون "منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب"، متحدّثاً على الخطوات التي ستتخذها الحكومة في هذا الخصوص، والتي لخّصها في مرحلتين:

المرحلة الأولى: منح الإقامة للمستثمرين الأجانب.

المرحلة الثانية: منح الجنسية بعد فترة الإقامة في حال عدم اتصاف الشخص المعني بصفات سلبية.

وأكد ألوان بأنّ وزارة الداخلية تتولّى متابعة الموضوع بشكل دقيق، وأضاف بأنّهم لم يتوصلوا بعد إلى قرار نهائي بشأن مقدار الاستثمار الذي سيشكل الحد الأدنى في منح الجنسية.

ألوان وضّح بأن الحكومة التركية كانت تدرس إصدار هذا القانون في وقتٍ سابق، لكنه تأخّر بسبب الانشغال بأحداث الانقلاب العسكري الفاشل، مؤكّداً بأنه سوف يصدر في المستقبل القريب.

القانون سيشمل قطاعات واسعة من المستثمرين

السيد ألوان أشار إلى نقطةٍ هامة تفيد بأنَّ هذا القانون لن يقتصر فقط على المستثمرين الذين يقومون بشراء وتملّك العقارات فحسب، وإنّما سيشمل أيضا المستثمرين في القطاعات الأخرى، كالذين يقومون بإنشاء المعامل والذين يرغبون بالاستثمار في تركيا ضمن مناطق مختلفة، وأضاف بأنّهم يهدفون من هذا القانون إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى تركيا، وأنَّ هذه القوانين متّبعة في الكثير من الدول.

الوزير ألوان يجيب على استفسارات المستثمرين

وذكر وزير التنمية بأنَّ المستثمرين القطريين في تساؤلٍ مستمر، ما الذي أستطيع فعله في تركيا؟ ماهي القطاعات التي أستطيع أن استثمر فيها؟ ماهي القطاعات التي يمكن أن أحقّق الأرباح فيها؟ فهم بحاجة إلى مساعدة وتوجيه في هذه التساؤلات، وأنَّ وزارته بتوجيه من الحكومة تمتلك المعلومات الكافية عن القطاعات والمناطق التي يلزم عليهم الاستثمار فيها، وإذا لزم الأمر تقوم الوزارة بتقصّي عن الاستثمارات المناسبة في كل منطقة وإعلامهم بها.

في ذات الوقت طالب السيد لطفي المستثمرين القطريين، بمعرفة نوع الاستثمارات التي يرغبون بتحقيقها في مونديال قطر 2022 ،والاطلاع كذلك على الشركات القطرية لتحقيق تقارب بين شركات الدولتين، بهدف إقامة تعاون وعمل مشترك، مؤكّداً بأنّه بمقدور وزارته وضع خارطة طريق يمكن أن تساعد شركات كلا الطرفين.