الرئيس التركي يضع حجر الأساس لأول جسور قناة إسطنبول الجديدة

بمشاركة واسعة لكثير من الوزراء في البلاد، الرئيس التركي رجب طيب أروغان يقوم بتدشين الجسر الأول، من أصل ستة جسور لقناة إسطنبول المائية، التفاصيل عبر امتلاك العقارية. 

الرئيس التركي يضع حجر الأساس لأول جسور قناة إسطنبول

بحضور كبار الشخصيات السياسية والدينية في البلاد، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لأول جسور قناة إسطنبول المائية، بعد مرور 10 سنوات على إعلان هذا المشروع في أبريل/نيسان عام 2011.

وقال الرئيس التركي في مستهل خطابه عقب وضع حجر الأساس:

"مشروع قناة إسطنبول المائية سوف ينقذ مستقبل مدينة إسطنبول، ويحافظ على نسيجها الاجتماعي، وذلك بأن المجمعات السكنية المخطط إقامتها على ضفتي القناة، بسعة إجمالية تبلغ 500 ألف نسمة، ستزيل الضغط عن مركز إسطنبول".

وتابع أردوغان خطابه: "على الرغم من طرح فكرة شق قناة جديدة، لضبط حركة المرور المتزايدة على مضيق البوسفور، فإن مضيق البوسفور سيواصل استقبال السفن، كخط ثانوي للتجارة البحرية، مقارنة بالقناة الجديدة".

وبدوره قال وزير النقل والبنى التحتية، السيد عادل قره إسماعيل أوغلو: "إن قناة إسطنبول الجديدة أكثر أماناً بما يعادل 13 مرة من مضيق البوسفور من حيث السلامة الملاحية، بحسب تجارب المحاكاة التي أجريناها".

وأفاد إسماعيل أوغلو أن القناة أحد أكبر المشاريع حول العالم، وتمثل رؤية تركيا المستقبلية، مشيراً إلى مواصلة التحضيرات لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول المائية، من دون أن يحدد موعد المناقصة.

قناة إسطنبول: مشروع إنمائي استراتيجي

وحسب رأي بعض المحللين للأوضاع الراهنة في تركيا، وفي تصريح صحفي له مع العربي الجديد، قال المحلل سمير صالحة: "إن مشروع قناة إسطنبول ضرورة وحاجة ملحة لتركيا، وسيساهم بتخفيف العبء عن مضيق البوسفور، لأنه مشروع إنمائي استراتيجي، إضافة لكونه اقتصادياً واستثمارياً تجارياً".

ولفت صالحة الانتباه إلى العوائد المالية الضخمة، التي ستجنبها تركيا من خلال القناة المائية، حيث قال: "مشروع القناة سيقدم لتركيا الكثير في المجالين الاقتصادي والإنمائي، لأن الممرات المائية الحالية (البوسفور والدردنيل)، لا توفر لتركيا العوائد المالية الكافية، كما هو الحال مع قنوات دول أخرى، كقناتي بنما والسويس".

وأردف صالحة كلامه بالقول: "كان يوجد ضغط كبير وكثافة هائلة للسفن المارة عبر المضيق خلال الأعوام الأخيرة، وهذا يزيد من التفكير بتسريع إنجاز المشروع الاستراتيجي".

ووفقاً لبعض تقديرات الخبراء في هذا الشأن، تبلغ كلفة مشروع قناة إسطنبول نحو 25 مليار دولار، بواقع 15 ملياراً لشق القناة، و10 مليارات دولار للإنشاءات المجاورة له.

وحسب هذه التقديرات، فإن عائدات القناة الجديدة في اسطنبول ستدر على تركيا ما يقارب 8 مليارات دولار سنوياً، وتساهم في تعويضها عن 10 مليارات، حرمت منها بفعل تسعيرة المرور المخفضة عن السفن، التي تعبر مضيق البوسفور وفق اتفاقية مونترو.

جدير بالذكر أن مشروع قناة إسطنبول المائية، ساهم بشكل كبير في رفع أسعار العقارات في المناطق الواقعة حوله، حيث ارتفع سعر المتر للأراضي في قرية شاملار التي تحيط بالقناة من 6.5 إلى 184 دولاراً، وفي مناطق أخرى وصل سعر المتر المربع إلى 800 دولار.