تركيا: تطوير استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

من أجل التشجيع على زيادة الاستثمار في تركيا 2021، تم العمل على استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا 2021-2023 عبر مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية، والتي ستساهم في جذب عدد أكبر من الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا.

الاستثمار الأجنبي في تركيا يتجاوز 165 مليار دولار

خلال السنوات العشرين الماضية، استطاعت تركيا تحقيق نجاح كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تجاوزت حجمها وفقاً لمعهد الإحصاء التركي 165 مليار دولار، في الفترة الممتدة من 2002 وحتى نهاية عام 2020.

وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا خلال العام الماضي، والتداعيات الاقتصادية التي خلفها على البلاد، لكن تركيا تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يعادل 5 مليارات دولار.

هذا الرقم يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد التركي عند المستثمرين الأجانب، والذي أخذ يستحوذ على أكثر من 1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، وهي النسبة التي أضحت مرشحة للتزايد بشدة خلال الأعوام المقبلة.

قطاعات الاستثمارات الأجنبية في تركيا

من الملاحظ في الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وجود تنوع كبير في أنواع الاستثمارات، والقطاعات التي يتم الاستثمار فيها، والذي يثبت صحة هذا الكلام هو الأرقام الصادرة عن الإحصائيات، التي تخص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، حيث هناك:

• 4% في قطاع الخدمات.
• 2% في قطاع التصنيع.
• 11% في قطاع الطاقة.
• 4 قطاع الزراعة والتعدين.
• 9 في قطاع التمويل والتأمين.
• 8% في قطاع الاتصالات.
• 8% قطاع التجزئة والجملة.

التنوع القطاعي للاستثمارات الأجنبية في تركيا، لم يكن مصحوباً بانتشار مماثل في مصادر هذه الاستثمارات، على المستويين الإقليمي والدولي، خلال الفترة من 2002 إلى 2020.

وبناء على ذلك، فقد شكل الاتحاد الأوروبي 67% من المعدل العام لمصادر الاستثمارات الأجنبية، وبلغت القيمة المدفوعة له 110.4 مليارات دولار، بينما احتلت دول آسيا المرتبة الثانية بنسبة 18%، وبقيمة 29.1 مليار دولار، أما دول القارة الأمريكية فجاءت في المرتبة الثالثة بين مصادر الاستثمارات الأجنبية، بنسبة 9%، وبقيمة 14.3 مليار دولار.

استراتيجية تركية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

انطلاقاً من حرص الدولة التركية على زيادة التدفقات الأجنبية، ورغبة منها في العمل على تحقيق التنوع، والانتشار في مصادر الاستثمارات، قامت تركيا في الآونة الأخيرة بإطلاق ما يسمى بـ "استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا 2021-2023" عبر مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية.

ومن خلال هذه الاستراتيجية يقدم مكتب الاستثمار للمستثمرين خريطة طريق للبلاد في مجال الاستثمارات الدولية، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لتركيا من حيث الكمية (الحصة من سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي)، والنوعية (القيمة المضافة للاستثمار).

الهدف من استراتيجية الاستثمار الدولي

بالاستناد إلى وثيقة استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا، وبالاعتماد على المعلومات المنشورة في هذه الوثيقة، سيتمكن المستثمرون الأجانب من الاستفادة من كثير من المميزات، التي من شأنها أن تزيد من حجم التدفقات الأجنبية في البلاد، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

1. سيتم تطوير طرق وصول المستثمرين إلى العروض المطروحة على الأراضي الصناعية التي يحتاج إليها.
2. سيجري تحليل الاحتياجات للأراضي الصناعية المحتمل طرحها، بما يتماشى مع الأهداف المحددة لملفات الاستثمار الأجنبي المباشر.
3. سيتم تطوير المناطق الصناعية المؤهلة في ضوء هذه التحليلات.
4. سيتم إنشاء قاعدة بيانات رقمية للأراضي الصناعية، يمكن من خلالها تتبع أصول ووثائق الأراضي المناسبة للاستثمار، من خلال نظم المعلومات الجغرافية.
5. ستتضمن قاعدة البيانات الرقمية للأراضي الصناعية أحدث المعلومات، بخصوص الأراضي الواقعة في مناطق الاستثمار، مثل المناطق الصناعية، والمناطق الحرة، ومناطق التطوير التكنولوجي، ومشاركتها مع المستثمرين بطريقة رقمية حديثة.
6. سيتم تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية والرقمية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
7. سيتم الانتهاء من إنشاء خطوط ومراكز الخدمات اللوجستية، لخدمة مراكز الشحن المهمة.
8. سيتم رفع حصة السكك الحديدية في نقل البضائع، لضمان زيادة انتشار النقل ذات الوسائط المتعددة، والقدرة التنافسية في قطاع الصناعة.
9. سيتم تشكيل آليات تحفيز محددة للبنية التحتية للتوريد، وآليات لدعم التدريب لشركات التوريد.
10. تطوير منصة للموردين في تركيا، يمكنها العمل كحلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الدوليين، الذين يمكنهم من خلالها تقييم شركات التوريد، بالنظر إلى عدة معايير، مثل منتجات هذه الشركات ومعايير الإنتاج، وعدد العاملين والموقع.
11. العمل على تنظيم فعاليات الموردين للجمع بين المستثمرين الدوليين في تركيا، والموردين على أساس القطاعات ومنتجات التكنولوجيا.
12. سيتم دعم أنشطة التدريب في نقل الخبرات والتكنولوجيا، التي سينفذها المستثمرون الدوليون إلى الشركات المحلية، ودعم أنشطة توظيف الأفراد للعمل مع المستثمرين الدوليين.

أسباب العمل على استراتيجية الاستثمار الدولي

مما لا شك فيه أن تطوير مثل هذه الاستراتيجية، تشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه الاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد الوطني، لذلك فإن إنشاء هذه الاستراتيجية ستساهم في استدامة التطوير والتحديث للآليات القائمة، وبما يتواكب مع أحدث النظم العالمية.

كما أن احتدام التنافس الدولي على الاستثمارات الأجنبية، ودخول دول جديدة تمتلك إمكانيات ولوجيستيات، وقوانين وآليات ذات مرونة وتنافسية عالية، مثل الصين وألمانيا وإنجلترا إلى حلبة المنافسة، كانت سبباً من أسباب تطوير هذه الاستراتيجية.

جدير بالذكر أن الحكومة التركية بحاجة إلى تحفيز انتقائي للاستثمارات الأجنبية في قطاعات بعينها، مثل الشركات التكنولوجية، والذكاء الصناعي وتحليل البيانات، وغيرها من المجالات الحديثة التي من المهم العمل على توطينها في مجتمع الأعمال التركي، ونقل خبراتها إلى منتسبيه، وهي المجالات التي ستمثل بنية لوجيستية أساسية للاستثمارات الأجنبية في المستقبل القريب.