ملخص التعديلات الأخيرة المتعلقة بتملك عقار للتقديم على الجنسية التركية

أقرَّت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري في تركيا بعض التعديلات على الإجراءات المتعلقة بشراء عقار للحصول على الجنسية التركية، ونشرتها في الدليل الخاص باللائحة التنفيذية المتعلقة بالجنسية التركية، معلنةً الإلزام بتنفيذها ابتداءً من مطلع العام 2023.

التعديلات الأخيرة حول ضوابط تملك عقار بهدف الجنسية التركية

ويمكننا في "امتلاك العقارية" تلخيص هذه التعديلات على الشكل التالي:

1. شرط العقد الواحد (في عقود البيع الآجل):

وفقاً للتعديلات الجديدة المتعلقة بالمستثمرين العقاريين الأجانب الراغبين بالتقديم على الجنسية التركية، والخاصة بعقود البيع الآجل تحديداً؛ أصبح جمع العقارات المشتراة في عقد بيع واحد أمراً ملزماً في تملك العقار من أجل الحصول على الجنسية التركية، حيث يمكن شراء عقارات متعددة تحقق القيمة المحددة للتقديم على الجنسية التركية، وهي 400 ألف دولار أمريكي، لكنها يجب أن تكون جميعاً في عقد بيع آجل واحد، وليس في عقود متعددة.

وكذلك فيما يتعلق بعقود البيع الآجل، اشترطت التعديلات أن يتم إبرام هذه العقود على العقارات التي أُبرم عليها ارتفاق طابقي، أو ملكية طابقية، أي أن البائع الذي لا يمتلك سند ارتفاق طابقي أو ملكية طابقية لعقاره؛ لا يمكنه إبرام عقد بيع آجل لمشترٍ أجنبي ينوي التقدم للحصول على الجنسية التركية مقابل عقار.

2. العقار المُستهَم عليه غير مقبول في معاملات الجنسية:

نصَّت التعديلات الجديدة على عدم قبول طلب الأجنبي للحصول على الجنسية التركية مقابل حصة عقارية في عقار مستَهَم عليه بين شريكين أو أكثر، حتى ولو كانت قيمة الحصة تزيد عن المبلغ المطلوب للجنسية.

وهذا يعني أن العقار أو العقارات التي سيتقدم صاحبها بطلب للحصول على الجنسية التركية يجب أن تكون ملكاً خالصاً لصاحب الطلب وحده.

3. العقار المشترى على المخطط لن يُخوِّل صاحبه التقدم للجنسية التركية:

أي أن العقار المشترى بهدف الحصول على الجنسية التركية لا يمكن أن يكون عقاراً على المخطط، وإنما يلزم أن يكون عقاراً بدأت عمليات إنشائه.  وإن أي عقار يخالف هذا الشرط لن يكون مقبولاً في معاملات التقدم على الجنسية التركية.

4. العقار المباع من أجنبي لمواطن تركي خلال آخر ثلاث سنوات لا يرشح مشتريه للجنسية:

ورد في المادة الثالثة من الفقرة المتعلقة بأطراف العقود في دليل تطبيق الجنسية التركية: إن أي عقار قام مالكهُ الأجنبي ببيعيه لمواطن تركي أو شركة تركية خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ لن يكون مقبولاً في معاملات التقدم للجنسية التركية.

5. تقارير التقييم العقاري المستخرجة قبل معاملة البيع غير صالحة:

أي: إن أي تقرير تقييم عقاري تم استخراجه قبل البدء بمعاملات شراء العقار؛ لن يكون له صلاحية قانونية في معاملات تحديد قيمة العقار المُتملَّك من أجل الحصول على الجنسية التركية.

6. العقار المُشترى من مواطن تركي قريب أو مكتسب للجنسية استثنائياً لا يصلح للحصول على الجنسية:

كما نصت التعديلات فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في العقار ليخوِّل صاحبة التقديم على الجنسية التركية: ألّا يكون العقار مباعاً من طرف مواطن تركي تربطه صلة قرابة بالمشتري الأجنبي، كذلك ألّا يكون العقار مباعاً من قِبل مواطن تركي حصل على الجنسية التركية بالطرق الاستثنائية.

7. عقارات أخرى لن ترشح مشتريها للجنسية التركية:

كذلك ورد في التعديلات المذكورة أن أي عقار عليه رهن قانوني لن يرشح مشتريه الأجنبي للتقدم إلى الجنسية التركية، ولن يكون مقبولاً في معاملاتها.

وأيضاً سند الملكية التشاركي (الذي يتيح التملك لفترة زمنية دورية معينة، مثل: شهر في السنة أو أسبوع في السنة، وما إلى ذلك) لن يكون مقبولاً في معاملات التقدم للجنسية التركية.

ما هي أهم التغيرات التي أقرتها التعديلات الجديدة

يمكن تلخيص أهم التغيرات التي تم إقرارها بهذه التعديلات الجديدة على الشكل التالي:

قبل التعديلات	بعد التعديلات
يمكن الحصول على الجنسية التركية بناء على وجود حصة في عقار؛ على أن تحقق شروط التقدم للجنسية التركية	الحصة العقارية لا تسمح لمشتريها الترشح للجنسية التركية؛ حتى ولو حققت الشروط الأخرى
يمكن إبرام مجموعة من عقود البيع الآجل على مجموعة من العقارات؛ على أن تحقق بمجموعها شروط القيمة المرشِّحة للجنسية التركية	يجب جمع العقارات المستملكة بالشراء الآجل من أجل الحصول على الجنسية التركية في عقد واحد
يمكن شراء عقار الجنسية من أي مواطن تركي أو شركة تركية، ما لم يكن قد تم تحويل ملكيته إلى هذا المواطن أو الشركة من قِبل الأجنبي أو زوجته أو أولاده أو أحد مواطني دولته بعد تاريخ 12/07/2017	لا يمكن شراء عقار الجنسية من أي مواطن تركي أو شركة تركية قامت بشرائه من مواطن أجنبي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما لا يمكن شراء عقار الجنسية من أي مواطن تركي تربطه بالمشتري الأجنبي صلة قرابة، ولا من مواطن تركي حصل على جنسيته بالطرق الاستثنائية
يمكن التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار مرهون قانونياً، أو من خلال حصة عقارية بسند ملكية تشاركية، أو من عقار مشترى على المخطط، بشرط تحقيق القيمة المحددة وغيرها من الشروط الأخرى	العقارات المرهونة قانونياً، والعقارات التي لم تبدأ عمليات إنشاؤها، إضافة إلى حصص الملكية التشاركية في العقار؛ لم تعد مقبولة في معاملات الجنسية التركية

تحرير: امتلاك العقارية©