رئاسة الهجرة ترفع قيمة العقار المؤهل للإقامة العقارية في تركيا إلى 200 ألف دولار

أفادت مصادر رسمية في الحكومة التركية عن رفع الحد الأدنى للعقار المؤهل للحصول على الإقامة العقارية في تركيا إلى 200 ألف دولار، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري 2023، تابعوا بقية التفاصيل عبر امتلاك العقارية.

إدارة الهجرة ترفع الحد الأدنى للعقار المؤهل للحصول على الإقامة العقارية

وفقاً لما أوردته وسائل إعلام تركية نقلاً عن مصادر رسمية: أصدرت الرئاسة العامة لإدارة الهجرة في تركيا قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لقيمة العقار المؤهل للحصول على إقامة عقارية قصيرة الأمد إلى 200 ألف دولار بدلاً من 75 ألف دولار.

وفي هذا السياق أرسلت رئاسة إدارة الهجرة في أنقرة تعميماً إلى جميع مديريات الهجرة في مختلف الولايات التركية يقضي فيه بالعمل بمضمون هذا القرار بدءاً من تاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبموجب ذلك سيتم رفض جميع طلبات الحصول على الإقامة العقارية في تركيا 2023 بعد التاريخ المذكور مالم يستوف المبلغ الجديد.

القيمة المعتمدة هي قيمة سند الطابو

وبالحديث عن تفاصيل هذا القرار أكد الخبير العقاري الدكتور مصطفى كوتشاك أن القرار الجديد يشمل جميع العقارات التي دخلت قيد التملك بعد تاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر2023، ومما ورد في تصريحه:
"ينبغي أن يستوفي أي عقار يتملكه المستثمر الأجنبي بهدف الحصول على الإقامة العقارية بعد التاريخ المذكور القيمة المطلوبة، والمحددة بقيمة 200 ألف دولار بالليرة التركية وفقاً لسعر صرف بنك تركيا المركزي، وذلك في القيمة المدونة في سند ملكية العقار، وهذا يعني أنه لن ينظر إلى القيمة المسجلة في تقرير التقييم العقاري الخاص بالعقار أو في عقد بيع العقار".

العقارات المتملكة قبل التاريخ المذكور لا يشملها التعديل

وفي جانب آخر من تصريحه قال الدكتور مصطفى كوتشاك: "إن العقارات القديمة التي تم تملكها قبل تاريخ 16-10-2023، وبعد تاريخ 26-04-2022 لن يشملها هذا التعديل، وبالتالي ستبقى القيمة المؤهلة للحصول على الإقامة العقارية 75 ألف دولار في المدن الكبرى، و50 ألف دولار في المدن الصغرى".

ونوّه كوتشاك إلى أن كافة طلبات الإقامة المتعلقة بالعقارات المتملكة بهدف الحصول على إذن الإقامة ستخضع للقيمة الجديدة مهما كان نوع الطلب، أي سواء كان طلب إقامة لأول مرة أو طلب تمديد أو تجديد.

لا تغيير يذكر في معاملات تسجيل الإقامة في المناطق المحظورة

وفي تعميمها أكدت رئاسة إدارة الهجرة أن التعديل الجديد لا يشتمل على تغييرات في موضوع تسجيل إقامة الأجانب في المناطق المحظورة، مؤكدة استمرار العمل في هذا الموضوع بموجب التعميمات الصادرة بتاريخ 26-04-2022 والتعميم الصادر بتاريخ 21/12/2022.

تحرير: امتلاك العقارية©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!