تركيا تتيح إبرام عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية e-Devlet

أطلقت الحكومة التركية خدمة جديدة لإبرام عقود الإيجار عبر بوابة  e-Devlet، مما يتيح لأصحاب العقارات والمستأجرين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسهولة وأمان، حيث تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة الخزانة والمالية لتبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز التحول الرقمي، مع إمكانية توسيع نطاق الخدمة قريباً لتشمل الوسطاء العقاريين الحاصلين على التفويض.

من خلال الخدمة الجديدة سيتمكن أصحاب العقارات والمستأجرين من إبرام عقود الإيجار من خلال الوسط الإلكتروني باستخدام حسابات ال e-Devlet الموثقة الخاصة بهم، حيث سيقوم صاحب العقار بإعداد عقد الإيجار الخاص بعقاره من خلال النموذج المطروح في خانة الخدمة في موقع e-Devlet والتي تحمل عنوان "معاملات عقد الإيجار- Kira Sözleşmesi İşlemleri".

بعد إتمام إعداد العقد سيتمكن المستأجر من الموافقة على عقد الإيجار من خلال حسابه الموثق في بوابة الحكومة الإلكترونية، حيث يقوم النظام بإرسال طلب للموافقة على العقد إلى حساب المستأجر المعني، وبذلك يتم إبرام عقد إيجار رسمي مزود برمز إلكتروني "barkod" خاص، يمكن استخراجه من الموقع بسهولة، واستخدامه في أي معاملة قانونية تتعلق بالإيجار.

وستتيح المرحلة الثانية من الخدمة المنتظر إطلاقها في بداية العام إمكانية إعداد عقود الإيجار من قبل الوسطاء العقاريين الحاصلين على تفويض قانوني، لتقديمها لكل من صاحب العقار والمستأجر، للموافقة عليها من خلال حساباتهم الشخصية في بوابة الحكومة الإلكترونية.

يذكر أن الخدمة ستتيح إعداد عقد إيجار مشترك لأصحاب العقارات المساهمة بسعة تصل إلى 10 حصص في العقار الواحد، أي أنه في حال كان العقار مملوكاً لعدة أشخاص سيتمكن كل منهم من المشاركة في إبرام عقد الإيجار للعقار المشترك من خلال حسابه الموثق في بوابة الحكومة الإلكترونية e-Devlet.

يُسر في المعاملات وتجاوز للتعقيدات

في تصريح إعلامي له قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك: "سيتمكن المواطنون من خلال هذه الخدمة من إبرام عقود الإيجار الخاص بهم بدون أي تكاليف مالية، وبشكل سريع ميسر وآمن، دون أن يرتبط بالزمان والمكان".

وأشار شمشك أن خدمة إبرام عقود الإيجار عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ستعفي المواطنين من التقدم بعقود الإيجار إلى المؤسسات المعنية مما يسهم في تجاوز العقبات البيروقراطية في توثيق العقود، وحل الخلافات القانونية.

وأردف شمشك أيضاً أن عقود الإيجار الإلكترونية سيكون لها دور فعال في جمع البيانات اللازمة لإعداد خرائط التقييم العقاري، إلى جانب تقديمها بيانات أكثر شمولية للدراسات الإحصائية.

تحرير: امتلاك العقارية©