تخفيضات مرتقبة على رسوم الطابو في تركيا
2026-04-13
6,419 زيارة

تشهد تركيا دراسة لتعديلات قانونية تتعلق بمصاريف الطابو، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تخفيض رسوم نقل ملكية العقارات إلى 2% فقط، حيث تأتي هذه التعديلات في إطار الخطة الاقتصادية الشاملة للحكومة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تقييم العقارات.
توقعات بتغييرات قادمة في مصاريف الطابو في تركيا
وفقاً لما نشرته صحيفة ملييت التركية تترقب الأوساط المهتمة بالشأن العقاري إجراء تغييرات على رسوم نقل ملكية العقارات، وذلك ضمن مقترح القانون الاقتصادي الشامل التي تقوم الحكومة التركية بدراسته في مجلس الأمة، ويشير مصدر الخبر إلى أن مقترح القانون يتضمن اقتراحاً بتخفيض رسوم الطابو في تركيا.
ما هي مصاريف الطابو؟ وكم تبلغ نسبتها في الوقت الحالي؟
مصاريف الطابو "Tapu harçları" هي رسوم تُدفع في دائرة الطابو والمسح العقاري عند القيام بمعاملة نقل ملكية أي عقار من شخص إلى آخر، أو بعبارة أخرى هي الرسوم الحكومية المتأتية عن عملية نقل ملكية العقارات في تركيا.
وتحسب قيمة مصاريف الطابو كنسبة مئوية من البدل الرائج للعقار أو القيمة السوقية له، حيث تبلغ هذه النسبة في الوقت الحالي 4 % من قيمة العقار، تُدفع مناصفة بين البائع للعقار ومشتريه، ويتيح القانون للبائع والمشتري الاتفاق على تسديد هذا الرسم من قبل طرف واحد، على أن يكون اتفاقاً مبرماً برضى طرفي المعاملة.
مصاريف الطابو فاقت 50 مليار ليرة تركية فيما مضى من هذا العام
وفقاً للبيانات الصادة عن المديرية العامة للطابو والمسح العقاري في تركيا فقد بلغ عدد معاملات البيع العقاري المنجزة في دوائر طابو في مختلف أنحاء الجمهورية التركية خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مليوناً و770 ألف معاملة بيع عقاري، وقد بلغت قيمة رسوم الطابو في تركيا الناتجة عن هذه المعاملات 48 مليار ليرة تركية.
هذا، وقد بلغت مصاريف الطابو الناتجة عن المعاملات الأخرى المنجزة من قبل دوائر الطابو 2.5 مليار ليرة تركية، وبذلك بلغت القيمة الإجمالية لمصاريف الطابو لجميع المعاملات العقارية المنجزة خلال الأشهر الثمانية الأولى 50 ملياراً و536 مليون ليرة تركية.

ما هي التغييرات القادمة؟
تتضمن الخطة الاقتصادية الجديدة للحكومة التركية فرض العديد من الإجراءات التي تؤمن الوصول إلى تقييم أكثر دقة لقيمة العقارات المباعة، وذلك من خلال تقييم مشترك تتضافر فيه جهود أكثر من مؤسسة حكومية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات تعرض بشكل مستمر قيمة العقارات الموجودة في السوق، وترصد التغييرات في هذه القيمة بشكل آلي من خلال أنظمة الحاسوب. بحيث يتم اعتماد قيمة العقار من خلال هذا النظام أساساً لعمليات البيع والشراء وأساساً لتقارير الخبراء لتقييم العقارات في المعاملات الموجبة للتقييم، وأهمها الدعوات القضائية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة الحكومية على عملية تقييم العقارات، من أجل منع أي عملية احتيال ممكنة في تقييم العقارات، بحيث يتم تسجيل قيمة العقار في المعاملات الرسمية بالقيمة الحقيقة المحسوبة بشكل عادل.
هل يمكن أن تشهد رسوم الطابو انخفاضاً مع التعديلات القادمة؟
وفقاً لما نقلته صحيفة ملييت عن الخبير العقاري مصطفى حقان أوزلميجيكلي فإنه: "في حال تم تخفيض رسوم الطابو في معاملات البيع العقارية إلى 1 بالمائة لكل من البائع والمشتري، بحيث تصبح النسبة المجملة لمصاريف الطابو 2 %، وإذا ترافق ذلك بإعفاء من تقديم بيان قيمة العقار في البيوع العقارية لفترة معينة من الزمن، بحيث يتم تقديم بيانات القيمة بعد أول عملية بيع بعد صدور التعديلات القانونية المرتقبة، بهذا الشكل سنكون قد قدمنا لقطاع العقارات حلاً ناجعاً لمسألة تحديد القيمة الحقيقة للعقار".
تحرير: امتلاك العقارية©
المصدر: milliyet.com.tr


