رقم قياسي جديد في حجم التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا خلال 2021

بقيمة بلغت 41.1 مليار دولار، وبالتالي تكون ألمانيا مُستحوذة على ربع حجم التجارة الحالية بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي.

7,559

2022-03-03 تاريخ آخر تحديث 2023-02-28

حقق حجم التجارة بين ألمانيا وتركيا رقماً قياسياً خلال العام المنصرم 2021، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين حسبما أشارت إليه الإحصائيات 41.4 مليار دولار.

وصرح رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية " ماركوس سليفوغت " خلال حديث له مع وكالة الأناضول "أن التجارة بين تركيا وألمانيا أصبحت تُشكل ربع حجم التجارة الحالية بين تركيا و27 دولة من الاتحاد الأوروبي".

وأكد "سليفوغت" على أن تركيا وألمانيا يتمتعان بعلاقات شراكة تجارية مهمة، مُشيراً إلى حصول ألمانيا على المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا خلال العام المنصرم بقيمة بلغت 18 مليار دولار، 17.1 ملياراً منها كانت من القطاع الصناعي.

وأفاد " ماركوس سليفوغت " بأن قطاع صناعة السيارات يأتي في المرتبة الأولى في حجم الصادرات التركية إلى ألمانيا، مؤكداً على اهتمام بلاده بتطوير قطاع السيارات في تركيا، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، كما أنها مهتمة بالشراكة مع تركيا في مجال إنتاج لوازم السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن ستهيمن على قطاع النقل في المستقبل.

وأردف رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية قائلاً: "أود أن أؤكد أن تركيز المصدرين في تركيا على المنتجات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية للطاقة الخضراء، سيكون له أيضًا تأثير كبير على تعزيز الشراكة في الأنشطة التجارية".

شركات ناشئة بأعداد كبيرة ومواصفات أوروبية

وفي ذات السياق أشاد " ماركوس سليفوغت " بعدد الشركات الناشئة الواعدة في تركيا، وأن غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية تنظر إلى هذه الشركات بأعدادها الكبيرة بإيجابية، مشيراً إلى إمكانياتها العالية وملاءمتها للعمل مع دول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على ضرورة تمكين هذه الشركات عبر حثها على اتخاذ الخطوات الصحيحة والحصول على التمويل المناسب.

اقتصاد تركيا

وأشار "سليفوغت" إلى أهمية التزام الشركات الناشئة التركية بقوانين وأنظمة الاتحاد الأوروبي بشكل جيد، وأضاف: "أن الخطوات المتخذة لتقليل انبعاثات الكربون في أوروبا إلى الصفر (صافي الانبعاثات الصفري) توفر فرص عمل جديدة".

وزاد: "هناك حقيقة لا بد من التسليم بها وهي أن جميع الشركات التي تهدف إلى العمل في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تحقيق المعايير الأوروبية حول الطاقة الخضراء. لذلك، نعمل في الغرفة على متابعة وتنفيذ الأنشطة اللازمة حتى يتمكن أعضاؤنا من المضي قدمًا في تنفيذ أنشطتهم التجارية والاقتصادية وفق المعايير الأوروبية"

تركيا البديل المستقر والموثوق

وأوضح "سليفوغت" أن حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تجاوز مستوى ما قبل جائحة كورونا، محققاً العام الماضي قيمة تجاوزت الـ 178.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاستطلاع الذي أجرته المجلة الدولية للاقتصاد (World Business Outlook) وفر نتائج إيجابية مهمة تعكس حجم التعاون الراهن ومستقبل التبادل التجاري بين ألمانيا وتركيا.

وبيّن أن المجلة الدولية تُجري استطلاعاً مرتين بالعام، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة الخارجية الألمانية وأعضائها.

واستطرد: "وفي إطار آفاق التقييم لعام 2021، صنفت المجلة الشركات التركية العاملة في ألمانيا، ضمن قائمة الشركات التي أظهرت أداءً جيداً في تجاوز المشاكل الناجمة عن وباء كورونا، والمساهمة في حماية سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، وتذليل العقبات التي تعترض تطوير التبادل التجاري".

واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية أن جائحة كورونا قد مهدت الطريق أمام تحولات في أماكن الإنتاج وسلاسل التوريد، بسبب الاضطرابات الشديدة التي حدثت في السوق العالمية، لذلك قررت بعض الشركات خلال العامين الماضيين نقل مراكزها اللوجستية من دول أخرى إلى تركيا لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد.

وصرح أن هذا الوضع قد ينطبق أيضًا على التوتر بين روسيا وأوكرانيا، مضيفاً "أن الدول التي تشتري سلعاً من روسيا وأوكرانيا قد تسعى إلى بدائل مستقرة وموثوقة، وقد ترغب تركيا في الاستفادة من موقعها الجغرافي والقوى العاملة المؤهلة من أجل تعزيز موقعها في السوق العالمية".

وتابع: "الشركات الألمانية تمكنت من ترسيخ موقعها في السوق التركية من خلال أكثر من 100 عام من النشاط التجاري في المنطقة، حيث بدأت شركات مثل بوش العمل في تركيا منذ عام 1910، وسيمنس منذ 1856، ودويتشه بنك 1909".

وأوضح سليفوغت أن عدد الشركات التركية في ألمانيا قد حقق زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع زيادة عدد الشركات الألمانية العاملة في تركيا، والتي وصل عددها إلى 7 آلاف و600 شركة تعمل في تركيا برأس مال ألماني.

التجارة في تركيا