أنباء عن تعديل آلية التقييم العقاري في تركيا

أنباء عن تعديل آلية التقييم العقاري في تركيا، وحصرها بمديرية الطابو من خلال تعيين خبراء تابعين لها، وذلك بهدف الحد من انتشار التزوير في أسعار العقارات في تركيا.

قرار جديد بخصوص التقييم العقاري لعقارات الأجانب

شهد القطاع العقاري التركي وبشكل خاص في السنوات الأخيرة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وترافق ذلك مع النهضة الكبيرة التي شهدتها تركيا على كافة الأصعدة، والتي كان لقطاعها الإنشائي والعقاري نصيب كبير منها، مما جعلها خياراً يفضله كثير من المستثمرين الأجانب على بقية الدول.  

ولا شك أن الموقع الاستراتيجي والمساحة الممتدة لتركيا على الأقاليم المختلفة، كان له دور كبير في جذب المستثمر الأجنبي عليها، يضاف إلى ذلك الدور المهم الذي لعبته القرارات الحكومية، التي قدمت التسهيلات والمحفزات للمستثمر الأجنبي، للاستثمار في عقارات تركيا.

وكان أهم هذه القرارات قرار منح الجنسية التركية لمن يستثمر عقاراً، تزيد قيمته عن 250 ألف دولار، هذا القرار الذي صدر في العام 2018 كان تعديلاً لقرار سابق، يمنح الجنسية لمن يشتري عقاراً بقيمة تتجاوز المليون دولار.

وبعد صدور هذا القرار حصل 9 آلاف و469 أجنبياً، من 105 دول حول العالم على الجنسية التركية، من خلال شراء العقارات من 43 مدينة من مختلف أنحاء تركيا.

وبفعل العوامل التي تم ذكرها شهدت مبيعات العقار للأجانب تقدماً كبيراً، واستمر هذا التقدم في العام الماضي، رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا.

حيث فاق عدد المبيعات العقارية للأجانب في العام المنصرم 40 ألف عقار، وقد وصل عدد العقارات المبيعة للأجانب خلال السنوات الثلاث الماضية إلى ما يقارب 126 ألف عقار.  

قرار مرتقب بخصوص التقييم العقاري لمشتريات الأجانب العقارية

من المعلوم أن قيمة العقار التي تحقق لمشتريه حق التقدم للحصول على الجنسية التركية، يتم تحديدها من خلال تقرير التقييم العقاري، الذي يتم إعداده من قبل خبراء عقاريين متخصصين في التقييم، يعملون لدى شركات خاصة معتمدة من قبل وزارة البيئة والتمدن التركية، ومخولة بإصدار تقرير التقييم العقاري للأجانب.   

ومن خلال العمل بهذه الآلية لعدة سنوات، تبين للمراقبين التابعين للوزارة أن هذه الآلية يتم استغلالها، من قبل بعض الجهات للتزييف والتزوير في أسعار العقارات بشكل مخالف للقانون، من أجل جذب الزبون إلى ما يظهر شراء عقار للجنسية التركية بسعر أدنى، لذلك أصدرت الوزارة قراراً ينص على تعديل آلية التقييم العقاري لمشتريات الأجانب.

القرار ينص على حصر عملية التقييم العقاري للعقارات، التي يتم شراؤها من تركيا بمديريات الطابو التابعة للوزارة، من خلال تعيين خبراء تابعين لهذه المديريات، يصدرون تقارير التقييم العقاري، ويتضمن القرار عدم قبول أي تقرير تقييم عقاري صادر عن أي جهة أخرى.

كما ينص على منع تسليم تقارير التقييم الصادرة عن الخبراء إلى مديريات الطابو المعنية باليد، وإنما يتم ذلك كله عبر الوسط الالكتروني، ومن المفترض أن يدخل هذا التقرير حيز التنفيذ بعد الإعلان عنه، ضمن قائمة التعديلات التي ستصدرها الوزارة نهاية هذا الشهر.