أسئلة الاقتصاد التركي

حسب هيئة الإحصاء التركية فإن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 6.7% رغم تأثيرات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي وفق أسعار عام 2020، ارتفعت في الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 22.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، محققة تريليونا و419 مليارا و483 مليون ليرة تركية (حوالي 181 مليارا و593 مليون دولار).

حسب هيئة الإحصاء التركية، فإن المعطيات تؤكد أن حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2020، بلغت 60 ألفا و537 ليرة تركية (ما يعادل 8 آلاف و599 دولارا).

الليرة التركية، وهي تتكون من القروش والليرات، حيث تأتي القروش على شكل عملات معدنية (5 ،10 ، 25، 50)، والليرات على شكل (1 ليرة معدنية، 5 ليرات ورقية، 10 ليرات ورقية، 20 ليرة ورقية، 50 ليرة ورقية، 100 ليرة ورقية، 200 ليرة ورقية).

الاقتصاد التركي يعتمد على الصادرات بشكل كبير جداً، لاسيما فيما يتعلق بزيادة النمو الاقتصادي، أو ارتفاع معدلات التوظيف، والاقتصاد التركي مؤهل لكي يكون اقتصاداً تصديرياً.

وكذلك يعتمد الاقتصاد التركي في نموه على الناتج المحلي الإجمالي، والقوة الشرائية الداخلية، وكثرة اليد العاملة وضخامة فئة الشباب القادرة على العمل.

وكذلك على مزيج من تخفيضات أسعار الفائدة والإنفاق المالي والائتمان الذي تقوده الحكومة التركية.

وشهد الاقتصاد التركي عام 2020 نمواً بأكثر من 6%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

كما أن قطاع السفر والسياحة يساهمان بشكل كبير في اقتصاد تركيا، حيث توقع مجلس إدارة الوكالة التركية لترويج وتطوير السياحة، أن تبلغ عائدات تركيا من القطاع السياحي 15 مليار دولار، عام 2020.

وفقاً لهيئة الإحصاء التركية، فإن الاقتصاد التركي حقق نموا قدره 5.9% خلال الربع الأخير من 2020، و1.8% نموا سنويا رغم جائحة كورونا.

لقد دلت كثير من المؤشرات الإيجابية على محافظة الاقتصاد التركي عام 2020 على توازنه، وخاصة أن البنك الدولي، توقع أن يحقق الاقتصاد التركي، نموا بنسبة 4.5% في 2021، و5% في 2022، وذلك في أحدث تقرير له صدر بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني 2021.

ولأول مرة جاءت توقعات البنك المركزي التركي ومنظمات رجال الأعمال التركية التي نشرت مؤخراً، متقاربة إلى حد كبير مع التوقعات الدولية السابقة، حيث توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بمعدل 3.8%، وحوالي 4.3% في عام 2022.

ومع تسجيل أولى إصابات كورونا في مارس/ آذار 2020، ونتيجة لتأثيرات الوباء، انكمش اقتصاد تركيا بنسبة 10.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الماضي، قبل أن يعود إلى طبيعته في النصف الثاني من العام نفسه، حيث بلغت نسبة النمو 6.3 بالمئة في الربع الثالث، و5.9 بالمئة خلال الربع الأخير.

وعليه فإن تركيا حققت نموا اقتصاديا خلال عام 2020، رغم تحديات جائحة كورونا، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين، في قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم.

حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن اقتصاد تركيا يبلغ حجمه 740 مليار دولار أميركي.