تعديلات مهمة على قوانين الجنسية التركية عبر التملك العقاري

تابعوا معنا عبر امتلاك العقارية تفاصيل التعديلات المهمة، التي أجرتها المديرية العامة للطابو والمسح العقاري، على اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية عبر التملك العقاري.

بنود مهمة في تعديل قانون الجنسية التركية عبر التملك العقاري

أجرت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري بعض التعديلات، على اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية، تتعلق بوضعية العقار الذي يتم شراؤه أو إبرام عقد شراء آجل عليه، بهدف الحصول على الجنسية التركية.

هذه التعديلات تم نشرها في الدليل المتعلق باللائحة المذكورة في المادة G ، التي عنوانها "المعاملات بين الأجانب"، حيث ورد في البنود المعدلة من هذه المادة ما يلي:

• يجب ألا يكون العقار/العقارات الذي هو برسم البيع أو برسم إبرام عقد بيع آجل، مُسجلاً في الطابو باسم شخص حقيقي أجنبي. (بما فيها زوجة الأجنبي وأولاده).
• يجب ألا يكون العقار الذي هو برسم البيع أو برسم إبرام عقد بيع آجل، قد تم تحويل ملكيته إلى مواطن تركي/ شركة تركية – بعد تاريخ 12/07/2017، من قبل زوجة أو أولاد الشخص الأجنبي الراغب بشرائه، بغرض الحصول على الجنسية التركية، أو من قبل المواطن الأجنبي نفسه، أو من قبل مواطن أجنبي يحمل جنسيته.
  لكن يمكن تملك العقار بالمواصفات المذكورة في هذه المادة، بهدف الحصول على الجنسية التركية، إن كان المواطن الأجنبي الذي باع العقار للمواطن التركي/ الشركة التركية بعد تاريخ 12-07-2017، هو مواطن من جنسية أخرى غير جنسية المواطن الراغب بالشراء من أجل الحصول على الجنسية التركية.

• يجب ألا يكون العقار/العقارات الذي هو برسم البيع أو برسم إبرام عقد بيع آجل، مسجلاً باسم شخصية اعتبارية شركة، يكون الشخص الأجنبي الراغب بشراء العقار للحصول على الجنسية التركية أو زوجته أو أولاده شركاء أو مدراء فيها، ولا أن يكون مسجلاً باسم شخصية اعتبارية لشركة (أجنبية / ذات رأس مال دولي) يكون فيها أحد الشركاء من نفس جنسية المواطن الأجنبي، الراغب بشراء العقار للحصول على الجنسية التركية.

 

• لا يمكن أن يتم تملك أي عقار أو أي حصة عقارية، بهدف الحصول على الجنسية التركية، في حال تم تملكها مسبقاً بهدف الحصول على الجنسية التركية.
• في حال القيام الشخص الحقيقي الأجنبي، الحاصل على الجنسية التركية بالتملك العقاري، بإعادة بيع العقار إلى الشركة أو الشخص، الذي تم شراؤه منه، يُحال أمر العقار إلى المديرية العامة للطابو والمسح العقاري، ويتم إعادة تقييم وثيقة المطابقة، التي تشكل أساس الحصول على الجنسية التركية مقابل التملك العقاري، يُستثنى من ذلك إعادة البيع بموجب إجراء تنفيذي أو قرار قضائي.

 

 

كما تضمنت التعديلات التي تم إقرارها ونشرها بتاريخ 22.03.2021 إضافة عبارة إلى التعهد بعدم البيع لثلاث سنوات، تتعلق بإقرار الأجنبي الراغب بشراء عقار من أجل الحصول على الجنسية التركية، بإمكانية إبطال قرار حصوله على الجنسية مقابل شراء عقار، في حال القيام بالتزوير أو تقديم المعلومات الخاطئة أو الخادعة، بحيث أصبح نص التعهد كما ورد في دليل تطبيق اللائحة على الشكل التالي:

"أتعهد بعدم بيع هذا العقار/العقارات الذي تملكته، بهدف الحصول على الجنسية التركية، بموجب المادة 20 من اللائحة التنفيذية، المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية لمدة ثلاث سنوات، مع علمي بأن قرار منح الجنسية سيتم إبطاله من قبل الجهات الحكومية المعنية، بموجب المادة 31 من قانون الجنسية التركية، ذي الرقم 5901، في حال إثبات تقديم أي أوراق أو معلومات خاطئة أو خادعة، خلال إجراء المعاملات المتعلقة بالحصول على الجنسية مقابل شراء عقار".

تحرير: امتلاك العقارية©

المصدر: المديرية العامة للطابو والمسح العقاري

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!