أهم 6 مميزات للاستثمار العقاري في تركيا

2024-01-04

15,009 زيارة

أهم 6 مميزات للاستثمار العقاري في تركيا

تصدرت تركيا الدول الأوروبية في بيع أكبر عدد من العقارات خلال 2021، بواقع نحو 1.5 مليون، بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، وكان أقرب بلد أوروبي لها قد سجل 1.3 مليون عقار فقط؛ وللإجابة عن سؤال: لماذا الاستثمار العقاري في تركيا ؟ فإن امتلاك العقارية تذكر لكم فيما يأتي أهم 6 مميزات للاستثمار العقاري في تركيا.

ما هي مميزات الاستثمار العقاري في تركيا؟

1. عوائد مميزة تنمو مع الوقت

يؤمن الاستثمار في عقارات تركيا عائداً استثمارياً رابحاً، استناداً إلى القوة الجاذبة للسياحة في تركيا، والتي تتجلى بأبهى صورها في الفترات والمواسم السياحية، من خلال الإقبال على استئجار المنازل في خلال تلك المواسم الموزعة على مدار العام، لذلك فإن الاستثمار المدروس في العقارات التي تحظى بإقبال كبير أثناء مواسم السياحة في تركيا، يمكن أن يتيح أرباحاً مشجعة، وعائداً استثمارياً جيداً.

ومن المعروف عن الاستثمار العقاري بشكل عام بأن رأس المال فيه يحافظ على قيمته الحقيقية، بل قد تزداد قيمة العقار في كثير من الأحيان، لتصل نسبة الأرباح السنوية من خلال العوائد الاستثمارية التي تتحقق عن طريق إعادة البيع أو التأجير إلى 12% من قيمة العقار الأصلية.

وتزداد ميزة عوائد الاستثمار العقاري في تركيا، خصوصاً إذا كان التملك العقاري في تركيا طويل الأمد، مما يعني ارتفاع قيمة العقار بعد سنوات، وبالتالي زيادة رأس المال.

كما أن الاستثمار في بلد مثل تركيا يعد استثماراً آمناً، بالإضافة إلى أن الطلبات الكثيرة والمستمرة على الإيجارات في تركيا تجعل الدخل الإضافي المنتظر من تأجير العقار دخلاً شبه ثابت. 

وهنا يجدر بنا أن نشير إلى نقطتين:  

  • ينبغي الحرص على شراء العقار بسعر منافس لما يماثله من العقارات.
  • ثم الاعتناء الشديد بمسألة استثماره بطريقة مُثلى؛ إنْ: بإيجاره بأجرة مميزة، أو ببيعه بأفضل من سعره وقت شرائه.
 

ولأجل النقطة الأخيرة ننصح المتابع الكريم بالاستفادة من استشارات شركة امتلاك العقارية، والتي تُبدي استعداداً لتقديمها عبر كل مراحل الاستثمار العقاري في تركيا.

مميزات الاستثمار العقاري في تركيا

2. إمكانية الحصول على الجنسية التركية

مما زاد من ثقل تركيا في أن تكون من بين أفضل دول العالم للاستثمار العقاري، هو ربط منح الجنسية التركية بتملك عقار بقيمة 400 ألف دولار أمريكي سواء كان العقار شقة، أو مكتباً، أو فيلا، أو محلاً، وبشروط مخفّفة، مما اعتُبر محفزاً قوياً وخصوصاً للقادمين من الدول غير المستقرة، لشراء العقارات في تركيا، حتى وإن ترافق ذلك مع غلاء في أسعار العقارات في تركيا، الأمر الذي يعني بقاء الطلب على العقارات في تركيا بالرغم من كل الظروف.  

وقد أبدت الحكومة التركية جدية كبيرة في هذا الأمر، خصوصاً أن فئة كبيرة من المستثمرين قد حصلت على الجنسية التركية بغضون 90 يوماً فقط بعد إتمام عملية الشراء، هذا الإجراء وغيره من التسهيلات الحكومية التركية شجعت عشرات المستثمرين العرب ودول الجوار، على الإقبال بشكل كبير للقيام باستثمارات عقارية في تركيا بغية تحصيل الربح واكتساب الجنسية في آن واحد معاً.

وقد ظهرت آثار السماح بمنح الجنسية التركية مقابل شراء عقار من خلال تملك عقار على نسب شراء العقارات بهدف الجنسية من بين جميع معاملات شراء الأجانب للعقارات في تركيا، حيث إن أكثر من -خُمس الاستثمارات العقارية للأجانب في تركيا لعام 2021، ونحو 40% من استثماراتهم في عقارات إسطنبول- كانت بهدف الحصول على الجنسية التركية!

الجنسية التركية الجنسية التركية

3. دعم الحكومة التركية لقطاع العقارات

من بين مميزات الاستثمار العقاري في تركيا أن الحكومة التركية أولت أهميةً خاصةً للقطاعِ العقاري عن طريق العديد من الحملات العقارية في الأعوام الماضية، وكان رئيس الجمهورية التركية "رجب طيب أردوغان" قد وجه نداءً خاصاً في عام 2017 من أجل تنشيط الشركات العقارية في سائر أنحاء تركيا عن طريق تنظيم العديد من الحملات للترويج العقاري، ولعل أكبرها ذلك الذي عرض بيع الشقق في سائر أنحاء تركيا بأقساط مريحة تصل إلى 240 شهر!

ومن أبرز النشاطات التي تم القيام بها في هذا السياق ما يلي:

  • سعت بعض الشركات العقارية إلى إلغاء الفوائد بشكلٍ كاملٍ بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.
  • تم تخفيض الدفعات المسبقة للراغبين بالتملك بالتقسيط، فسحبت النسبة من 25 بالمئة إلى20 بالمئة.
  • تم إعفاء الأجانب والمغتربين من ضريبة القيمة المضافة أثناء شراء العقارات.
  • يمنح القانون التركي للمستثمر الأجنبي حق الحصول على الإقامة العقارية له ولزوجته، وأولاده، مقابل شراء عقار فيها.
  • وفي 18من شهر أيلول عام 2018 صدر في تركيا قرار بمنح حق التقدم للحصول على الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي الذي يتملك عقاراً بقيمة 250 ألف دولار.

4. سوق العقارات التركي مليء بالفرص الواعدة والمميزة

يقدم سوق العقار التركي فرصاً وخيارات متعددة ومتنوعة، وهذا التنوع يعد من أبرز أسباب قوة وتميز العقارات في تركيا، والذي يرجع سببه إلى اتساع رقعة تركيا، واختلاف طبيعة ومناخ مدنها، وقوة البنية التحتية مما يعني تعدد الخيارات العقارية في البلاد، ومنافسة أسعارها، بما يمنح فرصاً متنامية في عقارات تركيا، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وسواءٌ كانت تلك العقارات تجارية، مثل: المكاتب التجارية، والمحلات التجارية، أم كانت سكنية، مثل: الفلل، والشقق.

ومما يعزز قوة فرص الاستثمار العقاري في تركيا، هو ارتفاع أسعار الشقق في تركيا بشكل دائم بسبب الطلب الأجنبي عليها بصفة مستمرة.

5. أسعار العقارات أرخص مقارنةً بأوروبا

توصف أسعار العقارات في تركيا بأنها أرخص من مثيلاتها في أوروبا بشكل كبير، مع ميزات في البُنية التحتية، تقارب بُنية الدول الأوربية المتقدمة.

وعقارات تركيا مناسبة لجميع الميزانيات، مع تسهيلات وحوافز عديدة تجعل من الاستثمار في تركيا فرصة مشجعة، إذا ما أضيفت إلى عوامل الجذب المتنوّعة التي تشد الانتباه في تركيا، من مناخ رائع، واقتصاد واعد، وسوق عقاريّ ضخم، ومعالم سياحيّة وتاريخيّة كثيرة تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم إليها، كلّ هذا يجعل من الاستثمار والإقامة في تركيا خياراً رابحاً، ومثالياً بكل المقاييس.

 الاستثمار العقاري في تركيا

6. الإعفاءات الضريبية للمستثمرين الأجانب

تواصل الحكومة التركية تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، بهدف زيادة التدفقات الأجنبية للبلاد، ومن بين هذه التسهيلات المقدمة هي الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في تركيا، والتي تخص المستثمرين الأجانب غير المقيمين في تركيا.

ومن المعلوم أن ضريبة القيمة المضافة في تركيا تتفاوت بين 1% إلى 18% من مبيعات العقارات، وبفضل هذا الإعفاء يمكن للمستثمرين الأجانب، الإفادة من الإعفاء الضريبي في تركيا، وتوفير مبلغ كبير من المال لدى استثمارهم في عقارات تركيا.

وتعتبر التخفيضات الضريبية في تركيا أداةً فعّالةً بيد صانع القرار الاقتصاديّ لتنشيط عجلة الاقتصاد المحلّيّ، إضافةً إلى كونها عاملاً محفّزاً لجذب للاستثمارات الخارجيّة.

وشملت تلك التخفيضات سلسلة من القرارات التي تناولت القطاع العقاري في تركيا تحديداً، فأدَّت دوراً فاعلاً وبشكل إيجابي في تحفيز المستثمر الأجنبي لاقتناء مزيد من العقارات، ما ساعد في بثِّ مزيد من الدماء في عروق هذا القطاع المهم، وساهم في إنعاش السوق العقاري بشكل عام.

هل الاستثمار العقاري في تركيا محمي ضد التضخم؟

بالنسبة لأثر التضخم على الاستثمار العقاري في تركيا فلا شك أن له آثاراً سلبية على على مؤشر أسعار المستهلك المحلي الذي يعتمد في دخله على السوق المحلي التركي.

أما عن أثر التضخم على المستثمرين الأجانب الذين يتعاملون بعملات أجنبية غير العملة التركية، وبالتالي يأتون بأموالهم الاستثمارية من خارج السوق المحلي التركي، فإن هؤلاء المستثمرين لن يؤثر ارتفاع معدل التضخم على الشراء، والتأجير بالنسبة لهم، بل ربما يكون ارتفاع التضخم مفيداً لهم في بعض الأحيان، حيث تصبح شراء العقارات واستئجارها أقل تكلفة، لدى مقارنة عملاتهم الأجنبية بالليرة التركية.

كيف أثرت أزمة الليرة التركية على المستثمرين في قطاع العقارات؟

يرى خبراء: بأن التراجع في قيمة العملة المحلية التركية لا يعني ضعف الاقتصاد بالضرورة، لأن الاقتصاد التركي مبني على 3 قطاعات رئيسية، وهي: الصناعة، والتجارة، والعقارات؛ وجميع هذه القطاعات أظهرت أداءً قوياً في مؤشراتها لاسيما الصناعات التركية والتي تصل صادراتها إلى 126 دولة حول العالم، وقد سجلت 200 مليار دولار على أساس سنوي في الإحصاءات الرسمية الأخيرة؛ لذلك فإن تراجع سعر الليرة التركية يأتي بنتيجة عكسية على أسعار العقارات التي ترتفع بسبب زيادة الطلب من المستثمر الأجنبي مستغلاً تراجع العملة المحلية، ويؤدي زيادة الطلب إلى قلة العرض، وبالتالي زيادة السعر، مما يزيد من قدرة عقارات تركيا على الاحتفاظ  بأسعارها التي حققتها قيمها السوقية.

عرض الكل

عرض الكل

 

تحرير: امتلاك العقارية©

ابحث في قائمة مشاريعنا المميزة وجد العقار المناسب لك

search-banner
search-banner
هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!

contact contact

تحدث إلينا عبر منصتك المفضلة

ما هو العقار الذي تبحث عنه

back

المنصات

شكراً لكم!

close

تم إرسال رسالتك بنجاح. سنتواصل معك قريباً!