شروط وقانون الاستثمار في تركيا للأجانب

ما هو قانون الاستثمار في تركيا للأجانب 2024؟

قانون الاستثمار للأجانب في تركيا هو بمثابة مجموعة من التشريعات و القوانين المُنظمة لعمليات الاستثمار الخارجي الأجنبي في تركيا، والتي تُحدد الشروط والتسهيلات وكل ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في البلاد، حيث يضم الدستور التركي مواداً مفصلة بشأن الإستثمار الأجنبي في تركيا.

وتعد تركيا إحدى الدول الرائدة في مجال تسهيل عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي للبلاد، من خلال تقديم حزم من الدعم الحكومي وتسهيلات في الإجراءات وضمانات مختلفة، مع عوامل جذب إضافية ترتكز إلى بيئة ذات بنية تحتية متطورة وحديثة مع توفر للطرق والمواصلات والموانئ والمطارات لعمليات النقل والتصدير والاستيراد.

وتمنح الحكومة التركية عروضاً كبيرة للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على الاستثمار داخل تركيا، تبدأ من خصومات على الضرائب واعفاءات من قيمة الضريبة المضافة، وتصل إلى حد منحهم الجنسية التركية والاقامة الدائمة في البلاد مع ممارسة حق المواطنة.

ويخضع الاستثمار الأجنبي في تركيا لقواعد عامة تكون في صالح المستثمر الأجنبي:

الاستثمار بشكل حر في جميع المجالات والمعاملة بالمثل

حيث يحق للمستثمر الأجنبي الاستثمار في جميع المجالات داخل تركيا، وتكون الاجراءات القانونية المتبعة معه متساوية مع الإجراءات المتخذة في حق المستثمر الداخلي التركي.

إقرأ مقالنا عن أهم مجالات الاستثمار في تركيا 2024.

التحويلات المالية ونقل الأموال

للمستثمر الأجنبي في تركيا حرية تحويل الأموال للخارج من صافي الأرباح أو العائدات الاستثمارية الخاصة به دون عوائق وموانع قانونية.

المصادرة أو التأميم

لا يوجد في القانون التركي مصادرة للأملاك العامة أو التأميم لأي أملاك سواء للمواطن التركي أو المستثمر الأجنبي، مالم يكون هنالك أمر قضائي ناتج عن خرق للقانون، وفي هذه الحالة يتم تعويض صاحب الملك بقيمة الأملاك المصادرة.

ويرتكز الاستثمار الأجنبي في تركيا على عدة أنواع أهمها:

الاستثمار في العقار

يسمح القانون التركي للأجانب تملك العقارات داخل الأراضي التركية، باستثناء مواطني 4 دول وهي سوريا وكوبا وكوريا الشمالية وأرمينيا، وذلك وفقاً لقانون المعاملة بالمثل.

ويستطيع الأجنبي شراء عقار في تركيا بشكل عام، ويعامل مثل المواطن التركي بشأن الإجراءات القانونية واستلام سند الملكية، ويتم من خلال تملكه للعقار منحه إقامة قانونية داخل البلاد بموجب ذلك العقار، ويقوم بتجديد هذه الإقامة كل سنة أو سنتين.

ويحظى المستثمرون الأجانب في قطاع العقارات بتركيا بفرصة الحصول على الجنسية التركية، من خلال قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، والذي ينص على منح الجنسية التركية للأجنبي المشتري لعقار أو مجموعة عقارات في تركيا بقيمة 250 ألف دولار أمريكي.

الاستثمار في الودائع البنكية

يتاح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في القطاع المصرفي التركي، من خلال الودائع المصرفية، وتختلف نسب الأرباح حسب سياسات البنك المودع فيه، وبرنامج الايداع المصرفي المشترك فيه المستثمر.

ويمنح القانون التركي المستثمر الأجنبي في القطاع المصرفي الجنسية التركية في حال ايداع مبلغ قدره 500 ألف دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات متتالية.

فتح الشركات

ويشمل ذلك جميع المؤسسات الإنتاجية سواء في قطاع الخدمات أو المصانع والمعامل، حيث توفر تركيا بيئة نموذجية لجذب المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا الجانب، إذ يتوفر في البلاد الأيدي العاملة الرخيصة، والبنية التحتية الجاهزة مع خدمات النقل والتصدير عبر شبكة حديثة ومتطورة من وسائل النقل والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق البرية.

ويحق للأجانب الاستثمار في تركيا بفتح شركات أو أفرع من شركاتهم الخارجية، وأهم ما يميز تركيا في ذلك هو قبولها الشركات الناشئة والصغيرة ذات رأس المال البسيط، ويبلغ حده حوالي الألفين دولار أمريكي، مما يشجع المستثمرين الجُدد وأصحاب الأفكار الابداعية من خوض تجربة الاستثمار بكل سهولة في بيئة نشطة اقتصادية، وسوق مفتوح للجميع ويضمن حقوق التنافس الشريف.

شراء سندات حكومية

يعتبر كثير من المستثمرين حول العالم أن السندات الحكومية بمثابة ملاذ آمن ومحفظة استثمارية مضمونة ويمكن من خلالها حفظ الأموال وجني الأرباح مع امكانية التصفية وارجاع المال بكل سهولة.

وتسمح تركيا للمستثمرين الأجانب من الاستثمار في سنداتها الحكومية المطروحة في الأسواق من خلال شراء تلك السندات، ويقوم القانون التركي على تشجيع المستثمرين الأجانب في هذا الأمر من خلال امكانية منحه الجنسية التركية في حال قام الأجنبي بشراء سندات حكومية بقيمة نصف مليون دولار دون بيعها لمدة ثلاث سنوات.

شروط الاستثمار في تركيا للأجانب 2024

بالرغم من التسهيلات التي تُقدمها الحكومة التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد إلا أنه لا يمنع ذلك من وجود محددات وشروط بشأن الاستثمار الأجنبي في تركيا.

وتتلخص هذه الشروط بالآتي:

• على الأجنبي المستثمر في تركيا أن يكون استثماره ضمن المحددات القانونية واللوائح التشريعية الخاصة بنوع الاستثمار في تركيا، وعدم التزامه بذلك يُعرضه إلى فقد حقوقه كاملة والمصادرة والترحيل.
• يُعد وجود مشاور قانوني معتمد أو مكتب للمشاورات القانونية في تركيا شرط يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام به عنده فتحه للشركات أو المؤسسات في تركيا، وذلك لحفظ مصالحه القانونية وتسوية أموره الحكومية من استخراج التراخيص وغيرها.
• يجب على المستثمر الأجنبي ايداع 25% من رأس المال الخاص بشركته في أحد البنوك التركية.
• في حال الاستثمار الأجنبي كان في القطاع العقاري يجب أن يكون خالياً من أي مانع قانوني، وأن لا تتعدى مساحته الـ 30 هكتار في جميع أنحاء تركيا.
• يُشترط الأولوية في التوظيف للمواطنين الأتراك في منشأة المستثمر الأجنبي، ولا يُسمح بتوظيف الأجانب إلا في حال استيفائه لشروط معينة واستخراج إذن من وزارة العمل التركية.

هل يتم معاملة المستثمر الأجنبي مثل معاملة المستثمر التركي؟

بشكلٍ عام لا يُفرق القانون التركي في الجانب الاستثماري بين الأجنبي والمواطن، فما يقع على المستثمر الأجنبي من شروط وواجبات والتزامات وحقوق يقع على المستثمر الداخلي المتمثل بالمواطن التركي، وفي كثير من الأحيان يكتسب المستثمر الأجنبي مزايا إضافية نظراً لنوعية وحجم الاستثمار.

وبشأن بعض القوانين التي تخص المواطنين الأتراك، لا بد الإشارة في الأصل أن المستثمر الأجنبي في كثير من القطاعات قانونياً يحق له الحصول على الجنسية التركية، وبالتالي يكون مواطناً تُركيا، ويُعامل قانونياً كمواطن تركي.

هل يدفع المستثمر الأجنبي نفس الضرائب التي يدفعها المستثمر التركي؟

يتساوى جميع المستثمرين في القانون التركي من حيث قيمة ونِسب الضرائب المستحقة للدفع سواء كان المستثمر أجنبي أم مواطن تركي، وتُحدد نسبة هذه الضرائب بشكل مُعلن سنوياً من قِبل الحكومة التركية، كما يُعامل المستثمر الأجنبي حسب القانون التركي مثل المستثمر الداخلي في نسب الإعفاءات، والخصومات على الضرائب.

تعرف أيضاً على أهم نصائح الاستثمار في تركيا

هل تقدم الدولة التركية دعم للاستثمارات الأجنبية؟

تُقدم الحكومة التركية دعماً في كثير من المجالات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب في تركيا، خاصة تلك المجالات النوعية أو التي تشكل نجاحات كبيرة.

ويأتي الدعم الحكومي للاستثمارات الأجنبية داخل تركيا على شكل خصومات واعفاءات على الضرائب، وتصل أحياناً إلى مشاركات حكومية للاستثمارات الكبيرة والاستراتيجية، حيث تُشارك الحكومة رجال الأعمال الأجانب في المشاريع الكبيرة، وبالتالي يستفيد المستثمر الأجنبي من ضمان الأرباح وقانونية الاستثمار بسبب شراكة الحكومة فيه.

 

تحرير: امتلاك العقارية©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!