تركيا في المرتبة الثانية عالمياً في زيادة أسعار الشقق السكنية

امتلاك العقارية تابعت لكم التقرير العقاري الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي رصد من خلاله التغييرات الحاصلة في أسعار الشقق السكنية حول العالم، تابعوا التفاصيل معنا.

تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في ارتفاع أسعار شققها السكنية

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً بعنوان "رصد قطاع الشقق السكنية للعام 2020" يرصد فيه تغيرات أسعار الشقق السكنية في 58 دولة حول العالم، مبيناً من خلال هذا التقرير أياً من هذه الدول شهدت أعلى نسبة من الارتفاع، وأياً منها حققت أقل نسبة من الانخفاض في أسعار الشقق السكنية خلال الربع الأخير من العام 2020.

ووفقاً لبيانات التقرير المذكور بلغت نسبة الزيادة في أسعار الشقق السكنية في تركيا عموماً خلال الربع الثاني من العام المنصرم نسبة 14.9%، وبذلك احتلت تركيا المرتبة الثانية عالمياً في زيادة أسعار شققها السكنية، وفقاً للبيانات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي المذكور.

وكانت المرتبة الأولى من نصيب لوكسمبورغ، التي بلغ معدل ارتفاع أسعار الشقق السكنية خلال الفترة المذكورة 17.1%، وكانت أرقام الزيادة في أسعار الشقق السكنية في بعض الدول التي تناولها التقرير المذكور على الشكل التالي:

أما الدول التي شهدت الانخفاض الأكبر في أسعار شققها السكنية، وفقاً للبيانات الواردة في التقرير المذكور فتصدرتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة انخفاض بلغت 4.4% خلال الفترة المذكورة، تلتها في المرتبة الثانية الهند بنسبة انخفاض في أسعار شققها السكنية بلغت 3.5%.

تركيا في المرتبة الأولى في معدل نمو القروض السكنية

وفيما يتعلق ببيانات معدل نمو القروض السكنية في الدول التي تناولها التقرير، احتلت تركيا المرتبة الأولى في معدل نمو القروض السكنية خلال الربع الأخير من العام 2020، حيث بلغ معدل نمو القروض السكنية في تركيا خلال الفترة المذكورة 15.3%، تلتها في المرتبة الثانية روسيا بمعدل نمو بلغ 13%، وحلت صربيا في المرتبة الثالثة بنسبة نمو قدرت بـ 11.1%.

أما الدول التي شهدت انخفاضاً في معدلات القروض السكنية، فقد تصدرتها إيرلندا بمعدل انخفاض بلغ 6%.

المؤشر العالمي لأسعار الشقق حطم رقماً قياسياً في الارتفاع

وفي سياق متصل ورد في تقرير صندوق النقد الدولي أن المؤشر العالمي لأسعار الشقق السكنية حطم رقماً قياسياً ببلوغه أعلى قيمة له منذ بداية دراسة هذا المؤشر في العام 2000، فقد بلغت قيمة هذا المؤشر 167.2% خلال الربع الأخير من العام 2020، محققاً زيادة بنسبة 67.2% عن قيمته في بداية دراسته عام 2000 والتي كانت تساوي 100%.