متى يُعفى المستثمر العقاري من ضريبة القيمة المضافة في تركيا؟

بعد صدور مزايا الإعفاءات الضريبية فيما يخص الاستثمارات العقارية في تركيا، من هي الفئات الاستثمارية التي يمكن لها الإفادة من مزايا الإعفاء الضريبي؟ وما الشروط الموضوعة للاستفادة من ميزة الإعفاء الضريبي للاستثمارات العقارية في تركيا؟ تابعوا معنا عبر امتلاك العقارية.

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في الاستثمارات العقارية في تركيا

تواصل الحكومة التركية تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، بهدف زيادة التدفقات الأجنبية للبلاد، ومن بين هذه التسهيلات المقدمة هي الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في تركيا، والتي تخص المستثمرين الأجانب غير المقيمين في تركيا.

من المعلوم أن ضريبة القيمة المضافة في تركيا تتفاوت بين 1% إلى 18% من مبيعات العقارات، وبفضل هذا الإعفاء يمكن للمستثمرين الأجانب، الإفادة من الإعفاء الضريبي في تركيا، وتوفير مبلغ كبير من المال لدى استثمارهم في عقارات تركيا.

وحتى تزول الشكوك فيما يخص الجهات المستفيدة من هذه المسألة، فإننا نورد النص التالي الذي يبين بوضوح المستثمرين، الذين يستطيعون الإفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة: 

"الأفراد الأجانب غير المقيمين في تركيا"، و"كيانات الشركات الأجنبية التي لا تتخذ من تركيا مقراً لها" هم الوحيدون القادرون على الاستفادة من هذا الامتياز.

شروط الاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

يتعين على المستثمرين الأجانب الراغبين بالحصول على شهادة الإعفاء الضريبي، التقدم بطلب إلى السلطات الضريبية التركية، بعد تأمين الشروط التالية:

1. يجب أن يكون المستثمر الأجنبي غير مقيم في تركيا.
2. عدم وجود أي مقر لكيانات الشركات الأجنبية في تركيا.
3. عدم الإقامة في تركيا لفترة أكثر من 6 أشهر خلال العام الماضي.
4. عدم وجود تصريح إقامة في تركيا ساري المفعول من العام الماضي.
5. عدم وجود عنوان مسجل في تركيا.
6. يشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة العقارات الجديدة فقط، أما العقارات القديمة فهي لا تندرج ضمن الإعفاء.
7. العقارات المشمولة ضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هي المباني السكنية (مثل الشقق والفيلات وغيرها) والمكاتب أو أماكن العمل، أما الأنواع الأخرى من العقارات على غرار الأراضي أو الأراضي الزراعية فلا تندرج ضمن نطاق هذا الامتياز.
8. وجود حوالات بنكية تثبت أن الأموال المدفوعة تأتي من مصادر خارجية (من خارج تركيا)، أو بوثيقة إعلان جمركي في حال نُقل إلى تركيا نقداً، مع التنويه إلى وجوب أن يكون الدفع للاستثمار العقاري بالعملة الأجنبية.
9. عدم إمكانية بيع العقار المستفيد من الإعفاء الضريبي مرة أخرى مدة عام واحد.

تجدر الإشارة إلى توخي المستثمرين الأجانب الحذر الشديد عند التقدم بطلب إلى السلطات الضريبية التركية، للحصول على الإعفاء الضريبي، خاصة أن أي خطأ أو تقصير في تنفيذ هذه المعاملة، يمكن أن يكون سبباً في تضييع المستثمرين لفرصتهم من الاستفادة من الإعفاء.

وننوه إلى ضرورة وجود محام تركي عند تقديم طلب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، حتى تجنب نفسك مغبة الوقوع في الأخطاء، التي من الممكن أن تؤدي إلى فقدان حقك من الإعفاء الضريبي.

ونحن في امتلاك العقارية لدينا فريق من الكوادر المتخصصة بتسيير ملفات الإعفاء الضريبي والجنسية التركية، وغير ذلك بحرفية عالية وخدمات مجانية.