عقارات السوريين الأتراك في تركيا | توضيحات حاسمة

امتلاك العقارية رصدت لكم الأخبار المتداولة حول القرارات المتعلقة بتملك العقارات في تركيا من قبل الأتراك المنحدرين من أصول سورية، وجاءت لكم بالخبر اليقين الذي يزيل الشك من النفوس، لا سيما بعد كثرة المخاوف من قرار مصادرة ممتلكات العقارات الخاصة بهم والذي انتشر في الآونة الأخيرة.

إقرار بالإجماع على استثناء السوريين المجنسين من مصادرة العقارات

بات من المعلوم للجميع ما شهدته المرحلة الأخيرة من ظهور بعض المشاكل المتعلقة بقيام الإدارة الوطنية للعقارات في تركيا بمصادرة ممتلكات العقارات من الأشخاص السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، سواء كانت هذه العقارات تم شراؤها من قبل أو سيتم شراؤها في مرحلة لاحقة، مستندين في ذلك على القانون الصادر في العام 1927، وقرار مجلس الوزراء لعام 1966.

وبعد مرور أيام عديدة على صدور هذه المشاكل كان لا بد من إيجاد ضوابط قانونية تحسم هذا الأمر، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية في تركيا.

وفي هذا السياق أقرت الإدارة الوطنية للعقارات في تركيا في اجتماعها مع المؤسسات المعنية بالأمر بالإجماع على أن الحاصلين على الجنسية التركية مستثنون من قرار مصادرة الممتلكات من العقارات بشكل كلي.

ولقد تم ذلك لكون الشخص السوري الحاصل على الجنسية التركية يتمتع بحقوق المواطن التركي، ويعامل معاملته في القانون دون تمييز أحدهما على الآخر، ولا يمكن التفريق في هذا المقام بين المواطن تركيّ المولد، وبين المواطن السوري الحاصل على الجنسية التركية.

بالاستناد إلى ما ذُكر آنفاً، فإننا في امتلاك العقارية نستطيع أن نرسل رسائل اطمئنان لجميع مالكي العقار من الأتراك ذوي الأصول السورية من خلال القول:

إنه بموجب هذا القرار الصادر بالإجماع في الإدارة الوطنية للعقارات في تركيا، فلن يواجه أي شخص تركي منحدر من أصول سورية مشاكل عند قيامه بمعاملات بيع وشراء العقارات أو نقل الملكية في دوائر الدولة المعنية، ولن يتم توجيه الاستفسارات له عن أصوله خلال إجراء أي من المعاملات الرسمية في الدوائر الحكومية.

لكن جدير بالذكر أن بدء تنفيذ هذا القرار في مديريات الطابو في تركيا قد يستغرق بعض الوقت، ريثما يتم إبلاغه بشكل رسمي للجهات المعنية.

القرار لا يشمل السوريين الحاصلين على جنسيات أخرى

من جهة أخرى يجب التنويه أن القرار الذي صدر من الإدارة الوطنية للعقارات في تركيا لا يشمل مالكي العقارات في تركيا من الأشخاص السوريين الحاملين لجنسيات أخرى غير التركية.

بمعنى آخر فإن الأشخاص السوريين الذين حصلوا على جنسيات البلدان الأخرى فلم تطرأ حتى الآن أي تعديلات إيجابية على القرار بخصوصهم.