دليل شامل حول سوق العقارات في تركيا

في مقالنا هذا سنلقي نظرة عامة على سوق العقارات في تركيا من حيث الميزات والفوائد، كما أننا سنتطرق إلى الحديث عن الآفاق الواعدة والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع الحيوي الذي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

نظرة عامة على سوق العقار التركي

يمرّ سوق العقارات التركي بمرحلة إعادة توازن بعد سنوات من النمو المتسارع، إذ يعتمد اليوم بشكل أكبر على الطلب المحلي طويل الأجل بدلاً من المضاربة قصيرة الأمد. فبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، بلغ إجمالي مبيعات العقارات في تركيا خلال عام 2025 نحو 1.7 مليون وحدة سكنية، فيما شكّلت مبيعات الأجانب نحو 21,534 وحدة فقط، أي ما يعادل 1.3% من إجمالي المبيعات السنوية، بتراجع نسبته 9.4% مقارنة بعام 2024.

ورغم هذا التراجع في حصة المشترين الأجانب، ما تزال إسطنبول تتصدر قائمة المدن الأكثر جذباً لهم، تليها أنطاليا ثم مرسين، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاقتصادي المركزي.

ويرى خبراء أن التحسن الأخير في مبيعات الوحدات السكنية يعكس عودة الطلب المؤجل الذي أرجأه كثير من المشترين خلال فترة عدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم المرتفع، مع توقعات باستقرار نسبي في السياسات النقدية خلال المرحلة المقبلة.

ولا تزال التوقعات إيجابية لجهة النمو طويل الأمد، خصوصاً مع استمرار الهجرة الداخلية المتصاعدة نحو المدن الكبرى في بلد يتجاوز عدد سكانه 85 مليون نسمة.

ما الذي يميز سوق العقارات في تركيا؟

يتميز السوق العقاري التركي بعدة عوامل بنيوية تجعله وجهة استثمارية متمايزة عن أسواق المنطقة والعالم. فمن الناحية السعرية، لا يزال العقار في تركيا أقل تكلفة بكثير مقارنة بمدن عالمية كبرى كلندن وباريس ودبي عند احتساب السعر لكل متر مربع، ما يمنح المستثمر الأجنبي فرصة تملّك عقارات مميزة بتكلفة معقولة نسبياً، ويعزز إمكانات نمو رأس المال على المدى المتوسط والطويل.

كما يستفيد السوق من قاعدة طلب محلي قوية لا تعتمد حصراً على الأجانب، إذ إن أكثر من 98% من مبيعات 2025 كانت لمشترين أتراك.

وتظل إسطنبول العاصمة الاقتصادية والوجهة الأولى للاستثمار، بفضل تنوعها العمراني الذي يمنح المستثمر خيارات واسعة، من شقق متوسطة السعر إلى عقارات فاخرة مطلة على البوسفور، إضافة إلى قربها من شبكات النقل الحديثة كخطوط المترو والطرق السريعة التي باتت معياراً أساسياً في قرار الشراء.

أما على مستوى الأسعار، فتتراوح تكلفة الشقق السكنية في إسطنبول اليوم عموماً بين 90 ألف دولار ومليون دولار، بحسب الموقع ومستوى التشطيب والقرب من الخدمات.

ويبقى نظام الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري (بحد أدنى 400 ألف دولار) أحد أبرز محفزات السوق، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الكبرى، والزيادة الملحوظة في المشاريع المقاومة للزلازل، التي أصبحت معياراً متزايد الأهمية لدى المشترين.

شاهد عروض إمتلاك العقارية على شقق للبيع في تركيا

لماذا يُعتبر سوق العقار التركي جاذباً للأجانب؟

يعد سوق العقارات التركي جاذباً للأجانب لعدة عوامل تجعل منه خياراً مفضلاً للمستثمرين الذين يبحثون عن فرصة مناسبة تكلفة، ومهمة لزيادة رأس المال وإيرادات الاستثمار. ومن هذه العوامل:

• الأسعار المناسبة مقارنة بالمدن الأوروبية الأخرى، فإن تكلفة المعيشة وأسعار العقارات في تركيا منخفضة نسبياً، ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب.
• الاقتصاد المزدهر، حيث تتميز تركيا باقتصاد سريع النمو وعدد سكان كبير مترافق مع أعداد كبيرة من الوافدين والسياح والمقيمين، ما أدى إلى طلب كبير على كل من العقارات السكنية والتجارية.
• السياسات الحكومية المحفزة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات، مثل تصاريح الإقامة العقارية، والضرائب المنخفضة، والتقديم على الجنسية التركية في حال كانت قيمة العقار 400 ألف دولار فما فوق.
• الموقع الاستراتيجي على مفترق طرق أوروبا وآسيا يجعلها مركزاً مهماً للأعمال والسياحة، ما يوفر مصدراً مهماً للبيع أو الإيجار للمستثمرين الأجانب.
• البنية التحتية الشاملة والمتطورة في قطاعات مختلفة، فقد قامت الحكومة باستثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك النقل والسياحة والاتصالات وغيرها.

مبيعات العقارات التركية للأتراك

بلغ إجمالي مبيعات العقارات في تركيا خلال عام 2025 نحو 1.7 مليون وحدة سكنية، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، ويشكّل المشترون الأتراك الغالبية الساحقة منها بنسبة تفوق 98%. وتؤكد هذه الأرقام استمرار نمو الطلب المحلي الذي بات يشكّل العمود الفقري للسوق العقاري التركي، بعدما كان يعتمد بشكل أكبر على المضاربة والطلب الأجنبي في السنوات السابقة.

أبرز مؤشرات مبيعات 2025 للسوق المحلي:

• إسطنبول: المدينة الأولى في عدد المبيعات، بمعدل شهري يتجاوز 19–22 ألف وحدة، وتستحوذ وحدها على ما يزيد عن 17% من إجمالي المبيعات في البلاد.
• أنقرة وإزمير: تأتيان في المرتبتين الثانية والثالثة تباعاً، بمعدلات شهرية تتراوح بين 7 و12 ألف وحدة.
• المبيعات المرهونة (بالقرض العقاري): شهدت قفزة كبيرة خلال 2025 نتيجة تحسن ظروف التمويل، لتشكّل نسبة متزايدة من إجمالي الصفقات.
• الوحدات الجاهزة (المستعملة): لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من المبيعات مقارنة بالمشاريع الجديدة قيد الإنشاء.

ويُعزى هذا النمو المستمر إلى عودة الطلب المؤجل بعد فترة من التباطؤ ارتبطت بارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض، إضافة إلى الهجرة الداخلية المتصاعدة نحو المدن الكبرى في بلد يتجاوز عدد سكانه 85 مليون نسمة.

مبيعات العقارات التركية للأجانب

سجّلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال عام 2025 نحو 21,534 وحدة سكنية، أي ما يعادل 1.3% فقط من إجمالي المبيعات السنوية، بتراجع نسبته 9.4% مقارنة بعام 2024، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK). ويعكس هذا التراجع، الذي استمر للسنة الثالثة على التوالي، تغيّراً في سلوك المستثمر الأجنبي الذي بات أكثر انتقائية، متجهاً نحو المواقع الاستراتيجية ذات العائد الإيجاري المضمون بدلاً من الشراء العشوائي.

أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في تركيا (2025):

1. روسيا – في المرتبة الأولى بثبات طوال العام
2. إيران – في المرتبة الثانية
3. العراق – تراجع إلى مراتب متأخرة بعد أن كان ثالثاً في 2023 (انخفضت مشترياته من 1,917 وحدة عام 2023 إلى نحو 1,300 وحدة فقط)
4. ألمانيا وأوكرانيا – ضمن أعلى خمس جنسيات شراءً بانتظام

أكثر المدن استقطاباً للمشترين الأجانب:

• إسطنبول: المدينة الأولى للاستثمار الأجنبي بفارق واضح
• أنطاليا: المرتبة الثانية، مدعومة بالإقبال السياحي والعائد الإيجاري المرتفع
• مرسين: المرتبة الثالثة

مقارنة مبيعات سوق العقارات في تركيا بين الحاضر والماضي

على الرغم من التقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، حافظ سوق العقارات التركي على مكانته كأحد القطاعات الأكثر حيوية، ولا يزال يُعد وجهة جاذبة للاستثمار العقاري على المدى المتوسط والطويل.

وبالعودة إلى ما قبل عام 2010، نلاحظ أن الاستثمار العقاري في تركيا لم يكن يحظى بالاهتمام ذاته مقارنة بالوقت الحالي، وذلك نتيجة غياب التشريعات المشجعة وضعف انفتاح السوق أمام المستثمرين الأجانب، رغم المساحة الجغرافية الواسعة للبلاد.

أما في المرحلة اللاحقة وحتى اليوم، فقد شهد القطاع طفرة عمرانية واضحة، حيث واصلت شركات الإنشاء تنفيذ مشاريع سكنية واستثمارية متنوعة، ما أسهم في توفير خيارات واسعة تلبي مختلف أهداف المستثمرين.

وخلال العقد الماضي، سجل سوق العقارات التركي نمواً ملحوظاً مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية. ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، بلغت مبيعات العقارات ذروتها في عام 2022 متجاوزة 1.4 مليون وحدة عقارية، قبل أن يشهد السوق حالة تصحيح طبيعية في عامي 2023 و2024 نتيجة تشديد السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة.

ورغم التراجع النسبي في حجم المبيعات خلال تلك الفترة، أظهر السوق مرونة واضحة، مع استمرار الطلب الحقيقي المرتبط بالسكن والاستثمار طويل الأجل، ليعود النشاط تدريجياً خلال 2025 ويتجه نحو استقرار مدعوم بتوازن العرض والطلب.

وبالمقارنة مع الماضي، أصبح سوق العقارات التركي اليوم أكثر نضجاً وتنظيماً، ضمن بيئة استثمارية أوضح من حيث القوانين والبنية التحتية والمشاريع الكبرى. وقد ساهم ذلك في استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب، خاصة مع بقاء الأسعار ضمن مستويات تنافسية مقارنة بالأسواق الأوروبية، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة للقطاع العقاري.

أداء سوق العقار التركي هذا العام وتوقعات 2027

دخل سوق العقارات في تركيا النصف الثاني من عام 2026 بزخم إيجابي واضح، بعدما سجّل الربع الأول من العام نمواً في عدد الصفقات العقارية تجاوز 12% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مدفوعاً بعودة الطلب المؤجل وتحسن نسبي في شروط التمويل. وتشير المعطيات الحالية إلى أن السوق يتجه نحو مرحلة أكثر نضجاً، تقوم على الطلب الحقيقي طويل الأجل بدلاً من المضاربة السريعة التي طبعت الأعوام السابقة.

أداء السوق حتى منتصف 2026:

• نمو ملحوظ في مبيعات الوحدات السكنية في إسطنبول وإزمير وبورصة
• استمرار تراجع حصة الأجانب من إجمالي المبيعات لتقترب من 1%، مقارنة بـ1.3% في 2025
• زيادة إقبال على المشاريع المقاومة للزلازل والمرتبطة بشبكات النقل الحديثة
• استقرار نسبي في أسعار الوحدات، مع تفاوت أكبر حسب الموقع تحديداً لا حسب المدينة فقط

توقعات 2027:
يرى محللون أن عام 2027 سيحمل استمراراً لهذا النمط "الانتقائي"، حيث ترتبط الفرص الاستثمارية الأقوى بجودة الموقع والمشروع أكثر من ارتباطها بالتوسع الكمي العام في السوق. كما يُتوقع أن يستمر تأثير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وأن يبقى نظام الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري (بحد أدنى 400 ألف دولار) محفزاً رئيسياً لجذب المستثمرين الباحثين عن استقرار قانوني وعائد طويل الأجل.

توقعات أسعار العقارات في تركيا في 2027

تتأثر أسعار العقارات في تركيا بمجموعة من العوامل، أبرزها العرض والطلب، ومعدلات التضخم، وتكاليف مواد البناء والعمالة، والموقع، وقرب العقار من مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية، إلى جانب مستوى الخدمات المتوفرة في المنطقة. وخلال عام 2027، يواصل السوق العقاري الاستفادة من تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي واستمرار الطلب المحلي والدولي على العقارات.

ورغم اختلاف وتيرة النمو بين منطقة وأخرى، تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه العام نحو الارتفاع التدريجي في الأسعار، خاصة في المدن والمناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً ومشاريع تنموية جديدة، مما يعزز جاذبية الاستثمار العقاري على المديين المتوسط والطويل.

اقرأ أكثر: اسعار العقارات في تركيا

امتلاك العقارية طريقك الآمن لسوق العقارات التركي

في امتلاك العقارية وعبر خبرات السنوات الطويلة، وتوزُّع نشاطها العقاري على مساحة واسعة من المشاريع الحيوية في أهم الولايات التركية، واستحواذها على حصة وافرة من المشاريع ذات التسويق الحصري والمشترك، وبقدرة حقيقية لتوفير فرص تملّك مميّزة بأسعار مناسبة لأغلب الشرائح الاستثماريّة؛ أنشأت امتلاك العقارية البنيان المتماسك في مجال الخدمات العقارية الشاملة، وفق آلية عمل متكاملة وسلسة، تشتمل على جميع مراحل التملك وما بعده، لنحقق لعملائنا تجربة استثمار مرضية وناجحة، بهدف الحصول على أهم الفرص العقارية بأقصر السّبل وأيسرها.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات تواصلوا مع مستشار شركتنا لتقديم الدعم اللازم لكم.

تحرير: امتلاك العقارية©