العقارات في تركيا

استحوذت العقارات في تركيا على 8.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي التركي، حتى تم تتويج ذلك بتدفّق استثمارات أجنبيّة على القطاع العقاري، بلغت نصف إجمالي الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في تركيا

5,247

2018-11-26 تاريخ آخر تحديث 2020-02-13

العقارات في تركيا

على مدار العقد الماضي، استحوذ قطاع العقارات في تركيا على 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي التركي، واكتسب القطاع العقاريّ التركيّ زخماً كبيراً ونال إقبالاً أجنبيّاً متزايداً، حتى تم تتويج ذلك الإقبال بتدفّق استثمارات أجنبيّة على القطاع بلغت ما يقرب من نصف إجماليّ الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة في تركيا العام الماضي 2017.

فمن جملة 10.8 مليار دولار مثّلت مجمل تدفّقات الاستثمار الأجنبيّ المباشر، والتي دخلت للدّولة عام 2017؛ استحوذ العقار والبناء على 4.6 مليار دولار منها، وهي مستويات لم يعهدها الاقتصاد التركي من قبل! كما تضاعفت مشتريات الأجانب للعقارات خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016 لتبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار.

عقارات تركيا: أكبر مستفيد من مشاريع البنية التّحتيّة

بطبيعة الحال، ثمّة عوامل ذاتيّة متعلّقة بالعقار تلعب دوراً كبيراً في تحديد مدى نجاح الاستثمار العقاريّ وبالتّالي تحديد سعر العقار، من قبيل جودة الموادّ المستخدمة، وفخامة الإكساء...

ولكنّ المؤكّد كذلك، أنّ الاستثمار في العقارات يتأثّر بشكلٍ مباشر بعوامل موضوعيّة تتجاوز العقار ذاته، وهنا نقصد البنيّة التّحتيّة للبلاد بمفهومها الشّامل ومدى قوّتها، حيث بات من المعلوم أنّ تركيا حقّقت الكثير على هذا الصّعيد وماتزال، ومن مشاريع البنية التّحتيّة في تركيا الفريدة عالميّاً: مطار إسطنبول الجديد ومشروع قناة إسطنبول.

فإذا اجتمعت العوامل الذّاتيّة والموضوعيّة كما هو حاصل فعليّاً في تركيا، فلا بدّ يترافق ذلك مع ارتفاع الأسعار في سوق العقارات في تركيا، وهو ما نلمسه بالفعل عند بحثنا عن عقارات للبيع في اسطنبول بالتّزامن مع تسارع وتيرة الإنجازات على مستوى البنية التّحتيّة...

عقار + سياحة = جدوى اقتصادية + جنسية تركية

سنويّاً، يتقاطر ملايين السُّيّاح على تركيا، والملاحَظ أنّ كثيراً منهم -لاسيما العرب- يزور تركيا بصفة دوريّة شبه سنويّة، وبعملّيّة حسابيّةٍ بسيطة للنّفقات المدفوعة ستظهر الجدوى الاقتصاديّة للتملّك العقاريّ في تركيا.

أضف إلى ما سبق: القانون الجديد للجنسية التركية، الّذي تضمّن تعديلات هامّة للحصول على الجنسيّة التّركيّة، بما في ذلك منح الجنسيّة التّركيّة مقابل شراء العقارات في تركيا بقيمة 250 ألف دولار، بعد أن كان بقيمة مليون دولار في القرار السّابق.