تملك السوريين للعقارات في تركيا
2026-06-18
12,927 زيارة

من المعلوم أنّ القوانين التركية الحاليّة لا تتيح تملك عقار في تركيا للسوريين بالصفة الشخصيّة على وجه التحديد، ولذلك يكثر السؤال عن الطرق القانونيّة التي تساعد المستثمرين السوريين على تجاوز هذه العقبة، وفي المقال التالي نسلّط الضوء على أبرز تلك الطرق.
طرق تملك السوريين للعقارات في تركيا
التملك باسم شركة تجارية
يتمثّل الحلّ الأوّل من أجل تملك عقار في تركيا للسوريين بوجوب تأسيس شركة في تركيا، وبذلك فإنّ الشركة تحصل على شخصية اعتباريّة تخوّلها حقّ تملك العقارات في تركيا.
ويجب في هذه الحالة أن يتوافق العقار في سعره ومساحته مع حجم ورأس مال الشركة.
وتمثّل هذه الطريقة الحلّ القانونيّ الأبرز لتجاوز العقبات في مجال تملك السوريين في تركيا.
ويمكن للمواطن السوري أن يقوم بتأسيس شركة دون شرط وجود شريك تركي، وبناءً عليه تحصل الشركة على شخصيّة تركيّة اعتباريّة تخوّلها تملّك العقارات وممارسة النشاطات التجاريّة، أو الصناعيّة والزراعيّة بلا قيود، الأمر الذي يؤدّي إلى زيادة فاعليّة استثمار السوريين في تركيا.

تملك عقار في تركيا للسوريين باسم مواطن تركي
تعدّ الشّراكة مع مواطن تركيّ موثوق إحدى الطرق للتمكّن من تملك عقار في تركيا للسوريين بما يتوافق مع القوانين التركية.
ويتمثّل التحدّي الحقيقيّ في هذا الحلّ بأن يكون الشريك التركي موثوقاً، مع ضرورة توقيع عقد شراكة بين الطرفين يوضّح حقوق كلّ طرف بشكل صريح وواضح.
وهناك إجراءات إضافيّة يمكن تطبيقها بهدف ضمان حقوق جميع الأطراف في هذه الحالة مثل وضع إشارة رهن على العقار لصالح الشريك السوري.
تملك السوريين للعقار في تركيا بعد الحصول على الجنسية التركية
لا يمكن أن تتمّ عملية تملك عقار في تركيا للسوريين بصفة شخصيّة مباشرة، ولكن في الوقت ذاته يحقّ للسوري شراء عقار في تركيا بعد حصوله على الجنسية التركية بطبيعة الحال كأيّ مواطن تركي.

حيث يمكن للسوري أن يتقدّم للحصول على الجنسية التركية بعد قيامه بإحدى الخطوات التالية:
الحصول على الجنسية التركية للسوريين يتطلب القيام بإحدى الخطوات الاقتصادية التالية، التي تعكس التركيز على الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد التركي:
- استثمار ثابت بقيمة لا تقلّ عن 500 ألف دولار أمريكي هذا الخيار يعني القيام باستثمار رأسمالي كبير في تركيا، مما يسهم في النمو الاقتصادي المحلي. الاستثمارات قد تكون في العقارات، الشركات، أو أي مشروع آخر يمكن أن يحقق عائدات اقتصادية.
- توفير فرص عمل لخمسين مواطناً تركياً على الأقل هذا البند يتطلب من المتقدم أن يكون لديه شركة أو مشروع قادر على توظيف خمسين مواطناً تركياً على الأقل. هذا يعزز سوق العمل التركي ويخفض معدلات البطالة، فضلاً عن تحسين المستوى المعيشي للعاملين.
- إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنوك التركية هذا الخيار يشير إلى ضرورة إيداع مبلغ مالي كبير في البنوك التركية لفترة زمنية محددة. هذا يساهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للدولة ويدعم الاستقرار المالي للبنوك التركية.
هذه الشروط تبرز التزام الحكومة التركية بتركيز على استقطاب الاستثمارات الخارجية وتنمية الاقتصاد المحلي، مع المحافظة على توفير فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
معلومات ومواضيع أخرى مهمة، تعرف عليها:
تحرير: امتلاك العقارية©
المزيد من إمتلاك












