العقار في تركيا | قرار جديد يقضي بإنجاز معاملات البيع عبر كاتب العدل

صدور قرار جديد من قبل الحكومة التركية يسهل من عمل المستثمرين في تملك العقارات في تركيا، وبموجب هذا القرار يمكن إنجاز معاملات البيع العقارية عبر مكاتب العدل في تركيا بشكل أكثر مرونة من ذي قبل، تعرفوا على بقية التفاصيل حول هذا الخبر من خلال امتلاك العقارية.

الحكومة التركية تتخذ قراراً مهماً من شأنه تسهيل عمليات بيع العقار

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش أن دوائر كاتب العدل (النوتر) في تركيا أصبحت مخولة رسمياً بإنجاز معاملات البيع العقاري ومعاملات نقل الملكية العقاري، وصرح الوزير أن القرار الحكومي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الرابع من تموز/ يوليو من العام 2023.  

يذكر أن قرار إنجاز معاملات بيع العقارات في تركيا عبر مكاتب العدل وضع على طاولة الحكومة التركية منذ عدة أشهر، لكن تم التريث في إقرار هذا القرار بشكل رسمي إلى حين تنظيم وتطوير آليات تنفيذية أكثر سهولة وأكثر سلامة.  

معاملات بيع العقار أصبحت أكثر سهولة وسلاسة

وفي جانب آخر من تصريحه أكد السيد تونتش أن قرار إنجاز معاملات البيع العقاري ومعاملات نقل الملكية العقاري عبر مكاتب العدل يحمل أهمية كبيرة، من حيث توفير وقت المراجعين من خلال القيام بمعاملاتهم الخاصة، المتعلقة ببيع وشراء ونقل ملكية العقارات في دوائر كاتب العدل المنتشرة في جميع أنحاء الولايات التركية، بدلاً من التزاحم على مديريات الطابو التي تكتظ بالمراجعين الراغبين ببيع وشراء العقار، مما يتيح لهم إنجاز معاملات بشكل أسرع.   

على الصعيد نفسه أكد الوزير أن دوائر كاتب العدل المناوبة ستقوم بإنجاز معاملات البيع ونقل الملكية خلال أيام العطلة الأسبوعية، مما يجعل القيام بإنجاز هذه المعاملات متاحاً حتى خلال الأيام العطلة الأسبوعية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء على شريحة كبيرة من المراجعين، الذين لا يجدون وقتاً لإنجاز معاملاتهم العقارية خلال أيام العمل.

ما آلية إنجاز المعاملات العقارية وفق النظام الجديد؟

أكدت خبيرة القانون والمعاملات الحكومية السيدة صدف سلجوق من خلال تصريح إعلامي أدلت به لقناةA haber  أن معاملات البيع ونقل ملكية العقار في النظام الجديد ستُنجز من خلال نظام إلكتروني، يؤمن تواصلاً إلكترونياً بين دوائر كاتب العدل من جهة، والنظام الإلكتروني للمديرية العامة للطابو الذي يقوم بإنجاز هذه المعاملات بشكل رسمي من جهة ثانية، بحيث تقوم دوائر كاتب العدل بتغيير معلومات العقارات في قاعدة بيانات المديرية للطابو وفق خطوات يمكن إيجازها على الشكل التالي:

• تقوم دائرة كاتب العدل (النوتر) بالدخول إلى معلومات العقار في قاعدة بيانات المديرية العامة للطابو، للتأكد من عدم وجود أي مانع قانوني لإبرام عقد بيع على العقار المطلوب نقل ملكيته، مثل الرهن أو الحجز القانوني أو ما شابه.
• في حال عدم وجود أي مانع قانوني تقوم دائرة النوتر بتنظيم عقد البيع بشكل رسمي بعد توثيق عملية دفع ثمن العقار وتحصيل الرسوم المطلوبة للمعاملة.
• بعد إتمام تنظيم عقد البيع بشكل رسمي بين البائع والمشتري، تقوم دائرة النوتر المعنية من خلال الصلاحية الممنوحة لها بتسجيل معاملة نقل ملكية العقار في قاعدة بيانات المديرية العامة للطابو، وبذلك تكون عملية البيع قد تمت بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن التفاصيل المتعلقة بالخطوات التي تتم من خلالها المعاملات إضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالرسوم لم تتضح بشكل كامل بعد، ومن المنتظر أن تصدر نشرات أو لوائح داخلية تتعلق بهذا الأمر خلال الأيام القليلة القادمة.

تحرير: امتلاك العقارية©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك!