ما هو السجل العقاري المشترك في تركيا وكيف يتم تنظيمه؟

السجل العقاري المشترك - الطابو المشترك في تركيا

السجل العقاري المشترك (الطابو) هو عبارة عن إجراء حديث من نوعه يتم فيه تسجيل العقار باسم أكثر من شخص واحد في نفس الوقت، ويمكن أن تكون هناك بعض الفروقات بناءً على نوع البيع سواء كان بقرض أو من دون قرض.

ويعتبر هذا التطبيق أحد السبل الاستثمارية الجديدة في عقارات تركيا، حيث يمكن الدخول من طرف الأشخاص من أصحاب الدخل المتوسط للحصول على ملكية عقار ما بشكل مشترك مع أشخاص آخرين.

يتم في هذا النوع من قيود السجلات العقارية تسجيل العقار باسم أكثر من شخص واحد وذلك على شكل نسب متساوية أو مختلفة حسب الرغبة، ويمكن أن تكون هناك بعض الفروقات بناءً على نوع البيع.

كيف يمكن تنظيم الطابو المشترك في تركيا؟

كما ويمكن تنظيم قيد سجل عقاري من طرف أكثر من شخص واحد في الوقت نفسه عن طريق شراء العقار بشكل نقدي دون استخدام قرض عقاري، وسيتمكن في هذه الحالة الشركاء من تملك العقار بنسبة المبلغ الذي قاموا بدفعه.

ويتم تحديد النسب المئوية من العقار بشكل مسبق للشركاء أما بالنسبة لعمليات الشراء عن طريق استخدام القروض العقارية فيكون الوضع أكثر تعقيداً إلى حد ما في حال قيام شخصين أو أكثر بشراء عقار بشكل مشترك عن طريق استخدام قرض عقاري من أجل ذلك. حيث سيقوم المصرف المعني في هذه الحالة بإجراء استفسار عن القروض العائدة للأطراف قبل القيام بتنظيم السجل العقاري مما يمكنه من شراء القسم المعني من العقار بعد الحصول على الموافقة من المصرف المعني.

حينها سيتمكن من شراء العقار عن طريق استخدام القرض سواء كانت النسب المتفق عليها من قبل الأطراف متساوية أم مختلفة، وسيتم في هذه الحالة الأخذ بعين الاعتبار البيانات المقدمة من طرف المصرف فقط لإتمام إجراءات التحويلات المتعلقة بالسجل العقاري في مديرية السجلات العقارية، وسيتم بناءً على ذلك إجراء التخصيصات اللازمة على العقار من طرف المديرية.

ويجب هنا الانتباه إلى الحالات التي يتم فيها شراء العقار بشكل نقدي أو عن طريق استخدام القرض المصرفي العقاري، في حال قيام طرف واحد من الأطراف باستخدام قرض مصرفي لشراء الحصة العائدة إليه وقيام الأطراف الأخرى بالشراء بشكل نقدي، وسيتم في هذه الحالة الخروج عن سياق السجل العقاري المشترك، وذلك كون أنَّ مديرية السجلات العقارية تقوم بالأخذ بعين الاعتبار النسبة العائدة الى الطرف الذي يقوم باستخدام القرض العقاري أثناء الشراء.

سيتم حساب النسب العائدة إلى الأطراف الأخرى عن طريق تحديد النسبة بناءً على المبلغ الذي سيتم دفعه، أمَّا في الأحوال والشروط الأخرى وفي حال كانت المبالغ المدفوعة متساوية من قبل الأطراف سواء أكانوا يدفعون بشكل نقدي أو عن طريق قرض، حيث ستقسم الحصص بشكل متساوٍ.

هذا ولا يمكن لصاحب الحصة في هذا النوع من قيود السجلات العقارية المشتركة القيام ببيع الحصة العائدة إليه دون الحصول على موافقة الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة الشركاء أثناء تحويل ملكية الحصة المعنية في مديرية السجلات العقارية. 

تحرير: امتلاك العقارية©