تورم اقتصادی در ترکیه: نرخ، دلایل و راه‌حل‌های اقتصادی

مفهوم تورم اقتصادی

تورم را می‌توان افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد یک کشور در طول زمان تعریف کرد. تورم به معنای کاهش قدرت خرید با گذر زمان است، به این معنی که مقدار پولی که دارید امروز همان چیزی را که دیروز می‌خریدید، برایتان نمی‌خرد.

گاهی اوقات تورم به عنوان تغییر سالانه قیمت کالاها و خدمات روزمره مانند غذا، مبلمان، پوشاک، حمل و نقل و اسباب‌بازی‌ها بیان می‌شود.

نرخ تورم اقتصادی در ترکیه چقدر است؟

بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز دوشنبه ۳/۱۰/۲۰۲۲، نرخ تورم سالانه ترکیه به بالاترین سطح خود در ۲۴ سال گذشته یعنی ۸۳.۴۵٪ رسید که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود، پس از آنکه بانک مرکزی ترکیه در دو ماه گذشته علی‌رغم افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را دو بار کاهش داد و بازارها را غافلگیر کرد.

بر اساس داده‌های ارائه شده، تورم سالانه در ترکیه برای شانزدهمین ماه متوالی افزایش یافت و در ماه نهم سال ۲۰۲۲ به ۸۳.۴۵٪ رسید، در مقایسه با ۸۰.۲٪ در ماه هشتم همان سال، طبق داده‌های مؤسسه آمار ترکیه.

در زیر نموداری مسیر افزایش نرخ تورم در ترکیه در بازه زمانی از نوامبر/اکتبر ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد:

دلایل تورم اقتصادی در ترکیه

تحلیل وضعیت اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد که تورم در ترکیه ناشی از چند عامل است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش نرخ بهره: نرخ بهره در ترکیه بالاست، حتی پس از کاهش آن به ۱۲٪ در سپتامبر ۲۰۲۲. افزایش نرخ بهره منجر به افزایش هزینه‌های تولید و خدمات می‌شود، به ویژه اگر اقتصاد به شدت به اعتبار بانکی متکی باشد.
• کاهش ارزش لیر ترکیه: کاهش قدرت خرید پول ملی، تورم را از سمت تقاضا افزایش می‌دهد و با توجه به روند صعودی قیمت نفت در آینده، انتظار می‌رود که این امر باعث ادامه نرخ بالای تورم برای مدت طولانی شود، مگر اینکه دولت ترکیه سایر عوامل تورم را از بین ببرد. شاید سیاست کاهش نرخ بهره یکی از ابزارها باشد، اما در مورد ترکیه نیاز به تدریج و در نظر گرفتن بازه زمانی دارد تا نگرانی برای پس‌اندازکنندگان و دارندگان ارزهای خارجی ایجاد نشود.
• افزایش قیمت جهانی انرژی: یکی از نقاط ضعف اقتصاد ترکیه، وابستگی شدید به واردات نفت است که گاهی تا ۹۰٪ نیاز کشور را شامل می‌شود. این امر باعث شده ترکیه به سمت تولید انرژی از منابع دیگر (خورشیدی، حرارتی، بادی و هسته‌ای) حرکت کند و اخیراً نیز کشف ذخایر گاز طبیعی در برخی میادین دریای سیاه اعلام شده است.
• همه‌گیری کووید-۱۹: اقتصاد ترکیه مانند سایر نقاط جهان، به علت بحران کرونا آسیب دید که باعث کندی تجارت، اخراج کارگران و کاهش تولید شد. همچنین همه‌گیری تأثیر منفی بر گردشگری ترکیه گذاشت که یکی از منابع مهم درآمد کشور است.
• جنگ اوکراین: جنگ روسیه و اوکراین که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، بحران اقتصادی جهانی را تشدید کرد و ترکیه نیز از این بحران بی‌نصیب نماند. به گفته کارشناس اقتصادی ترک، کان فوات گورسِل، این جنگ سه تأثیر مستقیم بر اقتصاد جهانی داشت: اول، تورم بالا به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا؛ دوم، کاهش تجارت جهانی؛ و سوم، کندی فعالیت‌های اقتصادی.
• در سطح ملی، کارشناس اقتصادی به بازتاب‌های جنگ بر اقتصاد ترکیه اشاره می‌کند، از جمله کندی تقاضای داخلی، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه و مشکلات تأمین، که همگی بر تولید کالا و خدمات تأثیر منفی گذاشته و رشد اقتصادی را از شتاب انداخته است.
• استقراض بخش خصوصی از خارج: یکی از نقاط ضعف اقتصاد ترکیه، وابستگی زیاد بخش خصوصی به تأمین مالی خارجی است. طبق داده‌های بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، بدهی خارجی کشور به ۴۴۰ میلیارد دلار می‌رسد که حدود ۶۵٪ آن متعلق به بخش خصوصی است. همچنین بخش خصوصی سهم زیادی در بدهی‌های کوتاه‌مدت دارد که این امر باعث ایجاد فشارهای مداوم و سریع بر تقاضا برای دلار می‌شود.
• افزایش نرخ بهره آمریکا: که منجر به افزایش شاخص دلار شد و در نتیجه ارزش واقعی واردات ترکیه را بالا برد.

کاهش ارزش لیر و تأثیر آن بر تورم در ترکیه

تورم در ترکیه از پاییز ۲۰۲۱ و پس از سقوط شدید لیر ترکیه، زمانی که بانک مرکزی ترکیه سیاست تسهیل پولی را با کاهش ۵۰۰ واحدی نرخ بهره آغاز کرد، روند صعودی به خود گرفت.

لیر ترکیه از سال ۲۰۱۴ با کاهش مستمر ارزش خود روبرو بوده که به دلایل سیاسی و اقتصادی متعددی از جمله مسائل منطقه‌ای مربوط به امنیت ملی و تلاش دولت برای حفظ حاکمیت کشور بازمی‌گردد.

همچنین اوضاع سیاسی ترکیه از سال ۲۰۱۴ با ناآرامی‌هایی مانند کودتای نافرجام ۲۰۱۶، برگزاری انتخابات زودهنگام در سطوح مختلف و همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی که منجر به تغییر نظام حکومتی شد، همراه بوده است.

بدون شک عوامل اقتصادی نیز نقش مهمی داشتند، از جمله همه‌گیری کرونا و تأثیر آن بر بخش گردشگری و همچنین تأثیر سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات ترکیه. همه این عوامل سیاسی و اقتصادی باعث بی‌ثباتی و کاهش مستمر ارزش لیر و در نتیجه افزایش نرخ تورم در کشور شدند.

همچنین بخوانید: اطلاعات درباره املاک در ترکیه

تورم اقتصادی چگونه بر معیشت در ترکیه تأثیر گذاشت

به دلیل تورم اقتصادی در ترکیه شهروند ترک بدون هیچ هشدار قبلی یا آمادگی، ناگهان با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها روبرو شد و شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و ثبات نسبی یا رشد کند دستمزدها بود. این امر با احساس فزاینده تهدید امنیت غذایی و به خطر افتادن سبد غذایی جهانی در پی تحولات اخیر همراه شد.

در تلاش برای اطمینان خاطر دادن به مردم و تشویق آن‌ها به مشارکت در مسئولیت‌ها، دولت ترکیه اقداماتی مانند افزایش حداقل دستمزد، کاهش مالیات بر کالاهای اساسی و اعمال تخفیف بر تعرفه برخی خدمات پایه را اتخاذ کرد.

تأثیر تورم بر سرمایه‌گذاری در ترکیه

در خصوص تأثیر تورم بر سرمایه‌گذاری در ترکیه، به نظر نمی‌رسد که تورم تأثیر زیادی بر سرمایه‌گذاری گذاشته باشد. طبق گزارش مرکز "EY Attractiveness Survey Europ" که در زمینه تحقیقات سرمایه‌گذاری در اروپا فعالیت می‌کند: «نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه در سال ۲۰۲۱ به ۲۷٪ افزایش یافته است.»

این مرکز همچنین اعلام کرد: «ترکیه در رتبه پنجم اروپا در جذب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارد.»

طبق این گزارش، «ترکیه پس از فرانسه، بریتانیا، آلمان و اسپانیا در رتبه پنجم قرار گرفته است.»

ترکیه تلاش می‌کند با بهره‌گیری از بحران زنجیره تأمین ناشی از همه‌گیری کرونا و با توجه به موقعیت جغرافیایی مرکزی خود که سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا را به هم متصل می‌کند، به مرکز جهانی صنعت و صادرات تبدیل شود.

همچنین ترکیه زیرساخت‌های لازم برای تأمین را دارد که دولت از سال ۲۰۰۲ با اجرای پروژه‌های عظیم حمل و نقل بر روی آن کار کرده است.

سهم ترکیه از صادرات جهانی برای اولین بار در تاریخ، در سال ۲۰۲۱ از ۱٪ فراتر رفت.

ممکن است برایتان جالب باشد: تورم در ترکیه و تأثیر آن بر بازار املاک.

راه‌های پوشش ریسک تورم اقتصادی در ترکیه چیست؟

مهار تورم چالشی بزرگ و مهم است، اما تجربه ترکیه پس از سال ۲۰۰۱ نشان داد که با سیاست‌های صحیح می‌توان این کار را انجام داد. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند برای بهره‌برداری از موقعیت ترکیه به عنوان مرکز تولید کم‌هزینه در آستانه اروپا رونق بگیرد.

به گفته کارشناسان، کالاهای بادوام راهی برای پوشش ریسک تورم هستند؛ به طوری که خودروهای نو، لوازم خانگی یا کالاهای وارداتی لوکس ارزش خود را بهتر از لیر حفظ می‌کنند، حتی اگر به اندازه طلا یا اوراق دلار نقدشوندگی نداشته باشند.

در اینجا می‌توانیم سرمایه‌گذاری ملکی در ترکیه را به عنوان روشی برای پوشش ریسک تورم پیشنهاد کنیم. برای اطلاعات و مشاوره بیشتر درباره بهترین فرصت‌های ملکی در ترکیه می‌توانید با شرکت Imtilak تماس بگیرید: مشاور املاک در ترکیه.

ممکن است برایتان جالب باشد: آپارتمان‌های فروشی در ترکیه با ضمانت دولتی

راهکارهای اقتصادی برای کاهش تورم در ترکیه چیست؟

سیاست‌گذار پولی به سختی می‌تواند همزمان از دو سمت عرضه و تقاضا با مشکل تورم مقابله کند، اما تدریج لازم است. از مهم‌ترین ابزارهای درمان، ایجاد اعتماد در جامعه است، چراکه دولت به دنبال تأمین منافع مردم است تا با مشکلاتی مانند «دلاریزاسیون» یا احتکار مقابله کند.

همچنین لازم است ارزش استقراض بخش خصوصی از خارج کاهش یابد، تمرکز بر تأمین مالی مشارکتی باشد، فضای بیشتری برای تأمین مالی اسلامی فراهم شود و افراد به دوری از ارز خارجی و محدود کردن معاملات به پول ملی تشویق شوند.

از جمله راهکارهای فوری که دولت باید به سرعت اجرا کند -به گفته کارشناسان-: بازنگری در حداقل دستمزد، اصلاح تمام قراردادهای جمعی بلندمدت، افزایش مستمری بازنشستگان بالاتر از نرخ تورم و حل سریع مسئله شاخص‌های اضافی ۳۶۰۰ که در دست بررسی است.

در مورد شرکت‌های ترکیه‌ای باید گفت که ترکیه سابقه تورم بالا را دارد و صاحبان کسب‌وکار در مقابله با نوسانات مالی خبره شده‌اند. شرکت‌های ترکیه‌ای از سال ۲۰۱۸ تجربه کافی برای تطبیق با لیر ضعیف را کسب کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها برای کاهش بدهی‌های دلاری خود و مقابله با تورم اقدامات لازم را انجام داده‌اند.

ویرایش: Imtilak العقارية©

آیا از موضوع ما خوشتان آمد؟ می‌توانید آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید!