نقاط قانونية هامة بخصوص قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين

المحامي خليل أرسلان يكتب: النقاط القانونية الواجب مراعاتها بخصوص قرار تعديل شروط منح الجنسية التركية للمستثمرين.

1. إن العقارات التي تم شراؤها في الفترة ما بين صدور القرار الأول في 12 يناير/ كانون الثاني 2017، وحتى تاريخ صدور قرار التعديل بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر 2018 الجاري، وتم استلام وثيقة سند الملكية (الطابو) ضمن هذه الفترة، لا تمكن صاحبها من التقديم للجنسية، وذلك وفقاً للمبادئ الأساسية للقانون والمشاورات التي تمت مع بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية. 
   أي بعبارة أخرى، يجب على المستثمر أن يقوم بشراء عقار بقيمة 250 ألف دولار اعتباراً من تاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2018. وفي حال قام المستثمر بدفع مبلغ العقار قبل هذا التاريخ، ولم يستلم وثيقة سند الملكية، فيحق له عند ذلك التقديم على الجنسية التركية. 
   كما أن المستثمر الذي أكمل قيمة المليون دولار بعد تاريخ صدور قرار التعديل، فيحق له التقدم بطلب الجنسية. 
2. العقارات التي تم شراؤها قبل صدور قرار التعديل وتم بيعها بطريقة المواضعة (Muvazaa Satış) ثم إعادة شرائها، تُمكّن المستثمر من التقديم على الجنسية قانوناً في الوقت الحالي، لكن بما أن الهدف من القرار كان جذب النقد الأجنبي إلى تركيا لتحفيز الاقتصاد التركي، لهذا السبب فإنه من الممكن صدور تعميم في الأيام القادمة يتم فيه إلغاء هذا الحق وفقا لطريقة الشراء المذكورة. 
3. بالنسبة للمستثمرين بقيمة 250 ألف دولار في العقارات عن طريق التقسيط برهن عقاري في البنوك التركية، يحق لهم التقدم بطلب الجنسية التركية، لكن من المتوقع قريبا صدور تعميم جديد يلغي هذا الحق. 
4. وبخصوص عائلة المستثمر الذي يحق له التقدم بطلب الجنسية التركية، فإن الأولاد دون سن الـ 18 عاماً، يحصلون على الجنسية مع حصول المستثمر عليها. بينما تحصل زوجة المستثمر على الجنسية التركية بعد مرور 3 أعوام من اكتساب الزوج للجنسية. 
   وفي حال كان المستثمر لديه أكثر من زوجة واحدة، ففي هذه الحالة يحق لزوجة واحدة فقط الحصول على الجنسية التركية، وذلك بسبب أن القانون التركي يمنع الزواج بأكثر من واحدة.
   لكن يمكن للزوجات الأخريات التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية بشكل مستقل كمستثمر، بعد استيفاء الشروط اللازمة.
   وأما الأولاد فوق سن الـ 18 عاماً، فبإمكانهم الحصول على الجنسية التركية بعد مرور فترة زمنية معينة.

• الاستثمار بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.
• شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة البيئة والتطوير العمراني التركية.
• تأمين فرص عمل تشغيلية لـ 50 مواطناً تركياً على الأقل، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الأسرة، والعمل والخدمات الاجتماعية في البلاد.
• إيداع مبلغ مالي بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، في البنوك العاملة على الأراضي التركية، شرط الإبقاء عليه مدة ثلاث سنوات، وسيتم التأكد من ذلك من قبل هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.
• الشراء من خلال أدوات اقتراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي أو ما يقابله من العملات الأجنبية أو الليرة التركية، وسيتم التأكد من ذلك من قبل وزارة الخزانة والمالية.